حسام عبدالنبي (أبوظبي) 

أخبار ذات صلة رئيس شركة «والت ديزني» لـ«الاتحاد»: أبوظبي وجهة مثالية لـ«عالم ديزني» 370 مليون درهم إيرادات «رأس الخيمة العقارية» خلال الربع الأول

كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع القروض التي قدمتها البنوك العاملة بالدولة للأفراد بنحو 5.8 مليار درهم في شهر واحد، لتبلغ 501 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 495.

2 مليار درهم في شهر يناير بنسبة نمو بلغت %1.2، وليتجاوز رصيد التمويلات الممنوحة للأفراد حاجز نصف تريليون درهم للمرة الأولى. 
وأظهرت بيانات تقرير المؤشرات المصرفية، أن قيمة القروض التي قدمتها البنوك للأفراد، ارتفعت بنحو 114.7 مليار درهم وبنسبة %17.5 على أساس سنوي خلال الفترة من شهر فبراير 2024 حتى شهر فبراير الماضي، حيث كانت 426.3 مليار درهم في فبراير 2024.
وأوضحت بيانات «المركزي» أن إجمالي الائتمان المقدم من البنوك ارتفع إلى 2.205 تريليون درهم في شهر فبراير الماضي مقابل 2.013 تريليون درهم في شهر فبراير 2024، ونحو 2.186 تريليون درهم في يناير 2025، مسجلاً زيادة بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنحو 191.6 مليار درهم، وبنسبة 0.9% على أساس شهري.
وأرجعت البيانات، ذلك النمو بشكل رئيس إلى زيادة قيمة القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع الخاص بنسبة 8.3% على أساس سنوي وبنسبة 0.7% على أساس شهري، لتصل إلى 1.358 تريليون درهم في نهاية شهر فبراير 2025، مقارنة مع 1.349 تريليون درهم في نهاية شهر يناير 2025، ونحو 1.254 تريليون درهم في فبراير 2024، مع نمو القروض التي قدمتها البنوك إلى القطاع التجاري والصناعي بنسبة 9.5% على أساس سنوي وبنسبة 0.4% على أساس شهري لتبلغ 857.6 مليار درهم في فبراير الماضي مقارنة بنحو 853.9 مليار درهم في يناير الماضي.
وأشارت بيانات «المركزي» إلى ارتفاع استثمارات البنوك العاملة في دولة الإمارات إلى أعلى مستوى في تاريخها، لتصل إلى 758.5 مليار درهم في نهاية فبراير 2025 بارتفاع نسبته 16.2% على أساس سنوي، مقارنة مع 652.7 مليار درهم خلال فبراير 2024.
وارتفعت استثمارات البنوك على أساس شهري بنسبة 2.1%  مقارنة مع 742.9 مليار درهم خلال فبراير 2024، فيما ارتفعت بنسبة 3.1% منذ ديسمبر 2024 حيث سجلت 735.6 مليار درهم.
وذكرت بيانات  «المركزي»  أن استثمارات البنوك بنهاية فبراير الماضي، تضمنت أوراقاً مالية تمثل ديوناً على الغير (سندات الدين)، بقيمة 341.2 مليار درهم، وأسهمها بقيمة 18.8 مليار درهم، كاشفة أن استثمارات البنوك في الأسهم ارتفعت بنسبة 19.1% على أساس سنوي لتبلغ في فبراير الماضي نحو 18.8 مليار درهم، في حين بلغت في فبراير من عام 2024 نحو 15.8 مليار درهم، ونما إجمالي احتياطيات البنوك لدى المصرف المركزي خلال فبراير الماضي بنسبة 18.8% على أساس سنوي وبنسبة 3.1% على أساس شهري إلى 652.7 مليار درهم في فبراير الماضي مقابل 549.3 مليار درهم في فبراير 2024، فيما تخطّت الأصول الكلية للقطاع المصرفي 4.636 تريليون درهم في فبراير الماضي بنمو 10.5% على أساس سنوي حيث سجلت 4.198 تريليون درهم.
وفيما يخص إجمالي الودائع المصرفية، فقد بلغت 2.874 تريليون درهم في فبراير الماضي مقابل 2.840 تريليون في يناير ونحو 2.608 تريليون في فبراير 2024 ولتحقق نمواً بنسبة 10.2% على أساس سنوي ونحو 1.2% على أساس شهري.
ووفقاً لبيانات مصرف الإمارات المركزي، وصلت قيمة التحويلات المنفذة في القطاع المصرفي عبر نظام الإمارات للتحويلات المالية إلى 3.42 تريليون درهم خلال شهري يناير وفبراير 2025، وأكدت أن التحويلات بين البنوك بلغت 2.09 تريليون درهم، مقابل 1.33 تريليون درهم تحويلات بين الأفراد، وذكرت أن المقاصة سجلت 1.95 مليون شيك بقيمة 118.5 مليار درهم في يناير، و1.83 مليون شيك بقيمة 116.1 مليار درهم في فبراير.

841 مليار درهم قيمة الودائع النقدية بنمو 16%
كشفت بيانات مصرف الإمارات المركزي، عن ارتفاع الودائع المصرفية النقدية بنسبة 15.85% على أساس سنوي، وبمقدار 115.1 مليار درهم لتبلغ 840.9 مليار درهم في شهر فبراير الماضي، مقابل 725.8 مليار درهم في فبراير 2024. وأظهر بيانات تقرير المجاميع النقدية لدولة الإمارات الصادر عن «المركزي» أمس، أن الودائع شبه النقدية، ارتفعت إلى 1.379 تريليون درهم في شهر أكتوبر الماضي، مقابل 1.257 تريليون درهم في أكتوبر 2023، بزيادة تعادل 122 مليار درهم.
وتتضمن «الودائع شبه النقدية»، وفقاً لتعريف المصرف المركزي، الودائع لأجل، وودائع التوفير للمقيمين بالدرهم، إضافة إلى ودائع المقيمين بالعملة الأجنبية، بينما تعرف «الودائع النقدية» بأنها كافة الودائع قصيرة الآجل التي يمكن لعميل البنك سحبها من دون إخطار مسبق.
وأشارت بيانات المصرف المركزي، أن الودائع الحكومية زادت إلى 451.5 مليار درهم في فبراير الماضي، مقابل 430.3 مليار درهم في فبراير 2024، موضحة أن النقد المصدر ارتفع لنحو 162.8 مليار درهم، مقارنة بنحو 139.4 مليار درهم في فبراير 2024.

المصدر: صحيفة الاتحاد

كلمات دلالية: مصرف الإمارات المركزي المصرف المركزي المصرف المركزي الإماراتي قروض البنوك القروض البنكية الإمارات البنوك الإماراتية البنوك في الإمارات درهم فی فبرایر الماضی شهر فبرایر الماضی استثمارات البنوک ملیار درهم فی شهر تریلیون درهم فی على أساس سنوی على أساس شهری خلال فبرایر فی ینایر

إقرأ أيضاً:

20 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. و1.5 مليار أرباح 2024

 

◄ وزير المالية: الجهاز يواصل أداءه الفاعل محليًا وخارجيًا لدعم الاقتصاد الوطني

◄ المرشدي: تجاوزنا المستهدفات في معظم المؤشرات بجهود الكفاءات الوطنية

◄ 400 مليون ريال عُماني لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل

◄ 800 مليون ريال لرفد الموازنة العامة للدولة

◄ استحداث 1393 وظيفة للعُمانيين.. ورفع نسبة التعمين إلى 77.7%

◄ 79.3 مليون ريال لدعم 312 منتجًا وخدمة محلية من "القائمة الإلزامية"

◄ الجهاز يتخارج من 6 أصول في 2024 لاستثمار العوائد في التنويع الاقتصادي

◄ أكثر من 265 مليون ريال إنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة

◄ 61.3 % من استثمارات المحافظ الثلاثة للجهاز داخل سلطنة عُمان

◄ 333.1 مليون ريال إسهامات صندوق عُمان المستقبل في مشروعات وطنية

◄ محفظة التنمية الوطنية تجذب 3.348 مليار ريال استثمارات أجنبية

 

 

الرؤية- سارة العبرية

تصوير/ راشد الكندي

 

كشف جهاز الاستثمار العُماني أمس عن نتائجه المالية لعام 2024، والتي أظهرت ارتفاع أصوله لتتعدى حاجز الـ20 مليار ريال عُماني، بعد تحقيق أرباح بلغت 1.585 مليار ريال عُماني، ورفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني؛ الأمر الذي أسهم في حصوله على التصنيف الثامن عالميًا في معدل العائد الاستثماري لخمس سنوات بين صناديق الثروة السيادية وفق تقرير أصدرته مؤسسة SWF لجلوبال.

جاء ذلك في لقاء إعلامي بحضور معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار وعددٍ من المسؤولين والإعلاميين والمحللين الاقتصاديين.

وفي مستهل التقرير السنوي، قال معالي سلطان بن سالم الحبسي وزير المالية رئيس مجلس إدارة الجهاز "إن الجهاز يواصل أداءه الفاعل على المستويين المحلي والدولي، مسهمًا بشكل مباشر في دعم الاقتصاد الوطني عبر رفد الموازنة العامة للدولة بمبلغ 800 مليون ريال عُماني خلال عام 2024، ليرتفع إجمالي المبالغ المخصصة لدعم الموازنة إلى أكثر من 7 مليارات ريال منذ عام 2016. كما خُصص 400 مليون ريال عُماني منها لتمويل العمليات التشغيلية لصندوق عُمان المستقبل الذي أكمل عامه الأول بنجاح".

من جهته، أكد معالي عبدالسلام بن محمد المرشدي رئيس جهاز الاستثمار العُماني أن عام 2024 شهد استمرار الزخم الإيجابي في مسيرة الجهاز؛ إذ جرى تجاوز المستهدفات في معظم مؤشرات الأداء، لا سيما في مجالات دعم المحتوى المحلي، وجذب الاستثمارات الأجنبية، وتوفير فرص العمل للمواطنين، مؤكدًا أن إنجازات الجهاز في عام 2024 تترجم جهود الكفاءات الوطنية التي يعتز بها الجهاز وشركاته.

توسع استثماري

وبهدف تقليل المخاطر المرتبطة بالاستثمارات وتعظيم الفوائد طويلة الأجل، واصل الجهاز تنويع استثماراته جغرافيًا وقطاعيًا؛ إذ توزّعت استثماراته عبر محافظه الثلاثة: "التنمية الوطنية" و"الأجيال" و"صندوق عُمان المستقبل"، على أكثر من 50 دولة حول العالم، تتصدرها سلطنة عُمان بنسبة 61.3%، تليها أمريكا الشمالية بنسبة 19.9%، ثم أوروبا وآسيا وأفريقيا وأمريكا اللاتينية.

أما من حيث التوزيع القطاعي، فقد ركّزت المحفظة المحلية "محفظة التنمية الوطنية" على الاستثمارات المنسجمة مع مستهدفات رؤية عُمان 2040؛ حيث حظي قطاع الطاقة بنسبة 68%، يليه قطاع السياحة والعقارات بنسبة 9%، ثم قطاعا الخدمات واللوجستيات بنسبة 8% لكليهما، في حين توزعت النسبة المتبقية على قطاعات إستراتيجية أخرى مثل التعدين والصناعة والغذاء والاتصالات، وقد أنفقت محفظة التنمية الوطنية ما يُقارب 1.9 مليار ريال عُماني على المشروعات المحلية خلال العام 2024م، متجاوزةً بذلك المستهدف البالغ 1.7 مليار ريال عُماني، وتبرز من هذه المشروعات الوطنية افتتاح مصفاة الدقم في قطاع الطاقة، وإعادة تطوير منجمي الأسيل والبيضاء في قطاع التعدين، وبدء تشغيل محطة حاويات أسياد في قطاع اللوجستيات، وبدء تشغيل محطتي منح 1 ومنح 2 للطاقة الشمسية في قطاع الخدمات العامة، وغيرها من المشروعات البارزة.

أما المحفظة الخارجية "محفظة الأجيال"، فقد استثمرت خلال عام 2024، في 13 صندوقًا استثماريًا عالميًا تغطي قطاعات متنوعة من بينها التقنية، والذكاء الاصطناعي، والطاقة، والرعاية الصحية، والتقنيات المالية، كما استثمرت المحفظة في شركة xAI التي أسسها الملياردير الأمريكي إيلون ماسك، وذلك ضمن توجّه الجهاز لدعم الابتكار الرقمي عالميًا وتوطين التقنيات العالمية المتقدّمة.

وتلقّى صندوق عُمان المستقبل الذي دشّن عملياته التشغيلية في 17 يناير 2024، نحو 294 طلبًا استثماريًا في قطاعات التنويع الاقتصادي؛ اعتمد منها 44 عرضًا وفقًا للإجراءات الرصينة التي يتّبعها الصندوق، حيث بلغت إسهاماته في هذه المشروعات 333.1 مليون ريال عُماني، وتبرز من بين المشروعات مصنع البولي سيليكون في صحار، الذي يعد أكبر مصنع خارج الصين بطاقة إنتاجية تبلغ 100.000 طن متري سنويًا، وإنشاء شراكات إستراتيجية مع "IDG Capital" و"ewpartners" لاستقطاب الشركات الصناعية العالمية، عبر إنشاء ثلاثة صناديق استثمارية بقيمة إجمالية تتجاوز 250 مليون ريال عُماني تستهدف قطاعات الاتصالات وتقنية المعلومات، والطاقة، والزراعة، والطاقة المتجددة، والصحة، والمركبات الكهربائية.

تحقيق الأجندة الوطنية للجهاز

وواصل جهاز الاستثمار العُماني جهوده لتحقيق الأجندة الوطنية التي يضطلع بها منذ تأسيسه، وهي مجموعة من الأهداف التي يلتزم بها الجهاز للإسهام في التنمية انطلاقًا من مسؤوليته الوطنية، وهي جذب الاستثمار الأجنبي، وتمكين القطاع الخاص، وتعزيز التصنيف الائتماني، وتنمية رأس المال البشري، وتعظيم المحتوى المحلي والابتكار؛ إذ تمكّنت محفظة التنمية الوطنية من جذب استثمارات أجنبية مباشرة بلغت قيمتها 3.348 مليار ريال عُماني خلال العام 2024م تركّزت الغالبية العُظمى منها في قطاع الطاقة، يليها قطاعا السياحة والتعدين، وفي إطار التزام الجهاز بالإسهام في تخفيض الدين العام للدولة وتحقيق الاستدامة المالية من خلال تخفيض مديونية الشركات التابعة، تمكّن الجهاز خلال العام نفسه من تسديد أكثر من 1.846 مليار ريال عُماني من ديون الشركات التابعة، منها 545 مليون ريال عُماني من ديون مجموعة أوكيو سُدّدت قبل موعد استحقاقها، إلى جانب خفض الضمانات الحكومية بـ1.3 مليار ريال عُماني، لينخفض إجمالي الضمانات الحكومية من 3.4 مليار ريال عُماني في نهاية عام 2023 إلى 1.8 مليار ريال عُماني في 2024.

وأكمل الجهاز العمل على برنامج التخارج بهدف دعم جذب رؤوس الأموال الأجنبية، وتمكين القطاع الخاص وزيادة إسهاماته في الاقتصاد الوطني، حيث تمكّن الجهاز من التخارج من 6 من أصوله خلال عام 2024 متجاوزًا بذلك المُستهدف في خطته البالغ 5 أصول، من أبرزها الطرح العام الأولي لـ25% من أسهم شركة "أوكيو للاستكشاف والإنتاج" الذي شهد إقبالًا فاق التوقعات وحقق عوائد مجزية، وطرح أسهم من أوكيو للصناعات الأساسية، إلى جانب التخارج المباشر من بعض الاستثمارات والأصول؛ حيث أُعيد توجيه العوائد من هذه التخارجات نحو مشروعات جديدة تُسهم في تحقيق التنويع الاقتصادي.

واستمرارًا لسعي الجهاز نحو رأس المال البشري ودعم التوظيف في سلطنة عُمان، استحدث الجهاز ما مجموعه 1393 وظيفة جديدة للعُمانيين في الجهاز وشركاته التابعة، وذلك إما بالتوظيف المُباشر أو بالإحلال، وهو ما أدى إلى رفع نسبة التعمين إلى 77.7% في الجهاز وشركاته التابعة. ولم تقتصر جهود الجهاز على توفير الوظائف فحسب، بل أولى اهتمامه بتطوير الكفاءات الوطنية وذلك من خلال عدد من البرامج والمبادرات أبرزها برامج نمو وإعداد ومعتمد، ومنصة جدارة لفرص التوظيف والتدريب، وبرامج الابتعاث الداخلي والخارجي، وبرامج التدريب الصيفي بالتعاون مع مؤسسات التعليم العالي.

كما شهد عام 2024 إنجازات متعددة في تعظيم المحتوى المحلي، وهو ما أعده الجهاز من ضمن أولوياته الإستراتيجية منذ تأسيسه؛ حيث بلغ الإنفاق على المؤسسات الصغيرة والمتوسطة خلال عام 2024، حوالي 265.5 مليون ريال عُماني، منها 139 مليون ريال عُماني خُصّصت لحاملي بطاقة ريادة، إلى جانب ارتفاع نسبة المؤسسات الصغيرة والمتوسطة من إجمالي الإنفاق على سلسلة التوريد إلى 19.7%.

المحتوى المحلي

واستكمل الجهاز العمل على برامج المحتوى المحلي التي أطلقها في عام 2023؛ حيث دشّن النسخة الثالثة من القائمة الإلزامية التي تضمنت 311 منتجًا وخدمة، كما اعتمد 32 نطاقًا ضمن برنامج تخصيص الأعمال بمبلغ قدره 71 مليون ريال عُماني، وتمكّن من تطوير 38 مؤسسة صغيرة ومتوسطة بمبلغ 11 مليون ريال عُماني.

وتُبرز الإنجازات التي يتضمنها التقرير السنوي لجهاز الاستثمار العُماني عن عام 2024 التقدم الملموس الذي أحرزه الجهاز منذ تأسيسه في تحقيق أهدافه، والسمعة الإيجابية التي اتسم بها منذ بداية مسيرته؛ حيث دائمًا ما يكون حاضرًا بصورة بارزة في العلاقات الإستراتيجية مع الدول الشقيقة والصديقة، وأدت شراكاته الإستراتيجية إلى توقيع عدد من الاتفاقيات الدولية التي استقطبت استثمارات أجنبية إلى القطاعات المحلية، وكوّن علاقات وطيدة مع مستثمرين عالميين مؤثرين مثل رجل الأعمال الأمريكي "إيلون ماسك"؛ الأمر الذي حظي معه الجهاز بثقة متزايدة ناتجة عن شفافيته مع المجتمع، وإشادة من مؤسسات دولية مثل البنك الدولي ووكالات التصنيف الائتماني التي رفعت تصنيف سلطنة عُمان إلى أولى درجات الجدارة الاستثمارية بعد انخفاض دام سبع سنوات، وتكرّست هذه الثقة في نجاح الجهاز في استضافة أكبر تجمع لصناديق الثروة السيادية في التاريخ؛ بمشاركة أكثر من 300 مسؤول من 46 دولة و50 صندوقًا سياديًا؛ حيث شهد رفع تصنيف المؤتمر المصاحب إلى مستوى جديد بعنوان "حوار مسقط".

مقالات مشابهة

  • وزير النقل: ارتفاع أسعار تذاكر الطيران تحدده آلية العرض والطلب ومواسم الذروة
  • الطلب على الرقائق يرفع صادرات كوريا الجنوبية 8.3%
  • ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
  • 29.4 مليار دولار تحويلات المصـريين العاملين بالخارج خلال الشهور العشرة الأولى من السنة المالية 2024/2025
  • «الإحصاء»: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
  • “الإحصاء”: ارتفاع الأنشطة غير النفطية بنسبة 5.3% خلال عام 2024
  • البنك المركزي: 29.4 مليار دولار تحويلات المصريين بالخارج خلال 10 شهور
  • 20 مليار ريال أصول "جهاز الاستثمار".. و1.5 مليار أرباح 2024
  • مشروع مركز الملك سلمان للإغاثة “مسام” ينزع (1.243) لغمًا في الأراضي اليمنية خلال أسبوع
  • بلغ إجمالي إنفاقهم 284 مليار ريال.. “السياحة”: المملكة تشهد نحو 116 مليون سائح خلال عام 2024