2.104 مليار ريال حجم التداولات العقارية في أكتوبر الماضي
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
بلغ حجم تداول العقارات في عقود البيع المسجلة لدى إدارة التسجيل العقاري بوزارة العدل خلال شهر أكتوبر الماضي، مليارين و104 ملايين و848 ألفا و277 ريالا.
وأظهرت بيانات النشرة العقارية التحليلية الصادرة عن وزارة العدل، تسجيل (571) صفقة عقارية خلال أكتوبر 2025، حيث سجل مؤشر عدد العقارات المباعة ارتفاعا بنسبة 11 بالمئة، ومؤشر قيمة التداولات العقارية ارتفاعا بنسبة 13 بالمئة، ومؤشر المساحات المتداولة ارتفاعا بـ6 بالمئة.
وتصدرت بلديات الدوحة والريان والظعاين والوكرة التداولات الأكثر نشاطا من حيث القيمة المالية خلال الشهر الماضي وفقا لمؤشر السوق العقاري، تلتها في أحجام الصفقات بلديات أم صلال، والوكرة والشمال، والخور والذخيرة، والشيحانية.
وكشف مؤشر السوق العقاري لشهر أكتوبر أن القيمة المالية لتعاملات بلدية الدوحة بلغت 807 ملايين و749 ألفا و894 ريالا، وفي بلدية الريان 420 مليونا و914 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الظعاين 370 مليونا و831 ألفا و903 ريالات، وبلغت القيمة المالية للتعاملات في بلدية الوكرة 305 ملايين و857 ألفا و513 ريالا، وفي بلدية أم صلال 109 ملايين و35 ألفا و264 ريالا، وفي بلدية الشمال 44 مليونا و727 ألفا و984 ريالا، وفي بلدية الخور والذخيرة 44 مليونا و190 ألفا و735 ريالا، وسجلت بلدية الشيحانية تداولات بقيمة مليون و540 ألف ريال.
ومن حيث مؤشر المساحات المتداولة، أظهرت المؤشرات أن بلديات الدوحة والريان والظعاين كانت أكثر البلديات نشاطا لمساحات العقارات المتداولة في أكتوبر وذلك بنسبة 25 بالمئة لبلدية الدوحة، تلتها بلدية الريان بـ22 بالمئة وبلدية الظعاين بـ21 بالمئة، فبلدية الوكرة بـ18 بالمئة، ثم أم صلال بـ7 بالمئة، والشمال بـ5 بالمئة، والخور والذخيرة بـ2 بالمئة من إجمالي المساحات المتداولة.
أما من حيث عدد الصفقات العقارية "العقارات المباعة"، أظهرت مؤشرات التداول أن أكثر البلديات نشاطا خلال شهر أكتوبر في عدد العقارات المباعة هي بلدية الدوحة بنسبة 29 بالمئة، تلتها بلدية الوكرة بـ24 بالمئة، ثم الريان بـ19 بالمئة، فيما سجلت بلديتا أم صلال والظعاين تعاملات بـ9 بالمئة لكل منهما، ثم الشمال بـ6 بالمئة، فبلدية الخور والذخيرة تداولات بـ4 بالمئة، من إجمالي الصفقات العقارية.
وتراوح متوسط أسعار القدم المربعة الشهر الماضي ما بين (392 – 811 ريالا) في الدوحة، و(220 – 501 ريال) في الوكرة، و(310 – 472 ريالا) في الريان، و(260 – 424 ريالا) في أم صلال، و(334 – 521 ريالا) في الظعاين، و(229 – 376 ريالا) في الخور والذخيرة، و(141 – 236 ريالا) في الشمال، و(209 ريالات) في الشيحانية. بينما كشف حجم التداول عن تسجيل أعلى قيمة (10) عقارات مباعة لشهر أكتوبر، منها (4) عقارات في بلدية الدوحة، و(4) عقارات في بلدية الوكرة، وعقار واحد في كل من بلديتي الريان والظعاين.
وبخصوص حجم معاملات الرهونات خلال شهر أكتوبر، بلغ عدد معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر (144) معاملة، بقيمة إجمالية بلغت 4 مليارات و54 مليونا و509 آلاف و966 ريالا، حيث سجلت بلدية الدوحة أعلى عدد في معاملات الرهن بـ(61) معاملة، أي ما يعادل 42.4 بالمئة من إجمالي عدد العقارات المرهونة، تلتها بلدية الريان بـ(37) معاملة أي ما يعادل 25.7 بالمئة، ثم بلدية الظعاين بـ(23) معاملة أي ما يعادل 11.8 بالمئة، وبلدية الوكرة بـ(10) معاملات أي ما يعادل 6.9 بالمئة، وبلديتا أم صلال والخور والذخيرة بـ(6) معاملات لكل منهما أي ما يعادل 4.2 بالمئة لكل منهما، والشمال بمعاملة واحدة أي ما يعادل 0.7 بالمئة من إجمالي العقارات المرهونة.
وبخصوص قيمة الرهون، فقد جاءت بلدية الدوحة في المقدمة بقيمة بلغت 3 مليارات و427 مليونا و192 ألفا و342 ريالا، في حين سجلت بلدية الشمال أقل قيمة وبلغت مليونا و200 ألف ريال.
وبالنظر إلى مؤشر حركة عمليات الرهن من خلال دراسة نسبة عدد العقارات المرهونة إلى نسبة قيمتها المالية، فإن نسبة عدد العقارات المرهونة أكبر من نسبة مبالغ معاملات الرهن وذلك في كافة البلديات التي شهدت معاملات رهن ما عدا بلدية الدوحة حيث حققت مبالغ معاملات الرهن نسبة أعلى قياسا إلى معدل عدد عمليات الرهن.
وبالنظر إلى حركة وحجم معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر، سجلت بلدية الدوحة (8) من أعلى (10) عقارات مرهونة، في حين سجلت بلدية الريان عقارين مرهونين، حيث بلغ حجم معاملات الرهن لأعلى (10) عقارات 80 بالمئة من القيمة الإجمالية لجميع معاملات الرهن التي تمت خلال الشهر الماضي.
كما شهدت حركة تداول الوحدات السكنية انخفاضا في أكتوبر حيث بلغ عدد الصفقات المسجلة للوحدات السكنية خلاله (158) صفقة بقيمة إجمالية بلغت 296 مليونا و657 ألفا و770 ريالا.
وتشير بيانات التداول العقاري خلال شهر أكتوبر 2025 إلى مواصلة قطاع العقارات نموه المطرد بقوة في مختلف المجالات الاستثمارية والتجارية، لتستمر بذلك حركة التداولات النشطة التي يشهدها القطاع خلال الفترة الأخيرة، خاصة مع صدور القوانين والقرارات الجديدة المتعلقة بالتسجيل العقاري والتوثيق، والتملك والانتفاع، إلى جانب القوانين الجاذبة لرأس المال المحلي والأجنبي، كما تؤكد هذه البيانات قوة ومتانة أسس الاقتصاد القطري واستمرار نمو القطاع العقاري كأحد مكوناته الرئيسية.
المصدر: العرب القطرية
كلمات دلالية: أخبار مقالات الكتاب فيديوهات الأكثر مشاهدة خلال شهر أکتوبر عدد العقارات بلدیة الریان بلدیة الدوحة بلدیة الوکرة خلال الشهر سجلت بلدیة بالمئة من وفی بلدیة من إجمالی فی بلدیة أم صلال
إقرأ أيضاً:
وكيل التجارة والصناعة لـ عُمان :الصناعة أعلى القطاعات غير النفطية استقطابا للاستثمارات الأجنبية بـ 2.7 مليار ريال
تشهد سلطنة عُمان خلال السنوات الأخيرة قفزة صناعية واضحة انعكست في مؤشرات أداء القطاع الصناعي متصدرًا كأعلى قطاعات التنويع الاقتصادي نموًا ضمن الخطة الخمسية العاشرة. فقد ارتفع نمو الصناعات التحويلية بنسبة 8.6% ليصل إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، كما صعدت مؤشرات الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي لتصل إلى نحو 2.7 مليار ريال عُماني محققًا نموًا بنسبة 12.5% خلال النصف الأول من عام 2025؛ ليصبح القطاع الصناعي الأكثر استقطابًا للاستثمارات غير النفطية في عُمان. وفي جانب الصادرات، سجلت المنتجات الصناعية العُمانية ارتفاعًا بنسبة 9.4% لتبلغ 4.421 مليار ريال عُماني بنهاية أغسطس 2025م، مدعومة بجودة المنتج العماني ونفاذه للأسواق العالمية، خصوصًا أسواق دول مجلس التعاون.
وتعكس هذه المؤشرات مجتمعة نجاح برامج الاستراتيجية الصناعية 2040 التي أسهمت في تعزيز القيمة المضافة للقطاع بمعدل 7% سنويًا خلال الخطة الخمسية العاشرة، ورفع تنافسية المنتج الوطني، وتوسيع قاعدة الاستثمار عبر إنشاء مجمعات صناعية متخصصة، وأتمتة المصانع، ودعم المحتوى المحلي، إلى جانب التوسع في اتفاقيات التجارة الحرة التي فتحت آفاقًا أوسع أمام الصناعات العُمانية في الأسواق الإقليمية والدولية.
الحوار الصحفي التالي مع سعادة الدكتور صالح بن سعيد مسن وكيل وزارة التجارة والصناعة وترويج الاستثمار للتجارة والصناعة يسلّط الضوء على هذا الحراك المتسارع والنتائج الإيجابية التي حققها القطاع، فإلى الحوار..
1.كيف ساهم القطاع الصناعي في دفع عجلة التنمية ضمن الخطة الخمسية العاشرة، وما حجم النمو الذي سجّله هذا القطاع والقيمة المضافة التي حققها للاقتصاد الوطني؟
يُعد القطاع الصناعي أحد أهم ركائز التنمية الاقتصادية في سلطنة عُمان، ومحورًا رئيسيًا في تحقيق مستهدفات التنويع الاقتصادي ضمن الخطة الخمسية العاشرة (2021-2025) وقد شهد هذا القطاع نقلة نوعية ونموًا متسارعًا في مختلف أنشطته الإنتاجية والخدمية، ورفع كفاءته الإنتاجية وتنافسيته الإقليمية والعالمية، بما يواكب التحولات الاقتصادية العالمية ومتطلبات التنمية المستدامة، وواصل قطاع الصناعات التحويلية في سلطنة عُمان تحقيق معدلات نمو متسارعة خلال السنوات الأخيرة، مسجلًا أعلى معدل نمو بين قطاعات التنويع الاقتصادي. وأظهرت البيانات أن القطاعات غير النفطية شهدت نموًا بنسبة 3.9%، مدفوعة بالتوسع الكبير في الصناعات التحويلية، فقد حقق قطاع الصناعات التحويلية نموًا بنسبة 8.6% ليصل إلى 3.6 مليار ريال عُماني بالأسعار الثابتة بنهاية عام 2024م، مشكلًا ما نسبته 10% من إجمالي الناتج المحلي، كما بلغ معدل نمو القطاع خلال الخطة الخمسية العاشرة نحو 7%، في مؤشر على استمرارية الزخم الإيجابي في الأداء الصناعي.
ويُعزى هذا النمو إلى الجهود الكبيرة المبذولة في تنفيذ حزمة من المبادرات النوعية ضمن برامج الاستراتيجية الصناعية 2040، والتي تهدف إلى تطوير القطاع الصناعي ورفع كفاءته الإنتاجية وتنويع قاعدته، بما يسهم في تحقيق مستهدفات الخطة الخمسية العاشرة و"رؤية عُمان 2040".
2.ما أبرز برامج الاستراتيجية الصناعية 2040؟وكيف سوف تساهم في تعزيز الاقتصاد الوطني؟
حظيت الاستراتيجية الصناعية 2040 بمباركة سامية من لدن حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم -حفظه الله ورعاه- لتكون الإطار الوطني الشامل لتطوير القطاع الصناعي وتعزيز مساهمته في الاقتصاد الوطني، وبحلول عام 2040 ستتمتع سلطنة عُمان بقاعدة صناعة تحويلية حديثة وقائمة على التكنولوجيا المتطورة وتستفيد بالكامل من القدرات الإبداعية العمانية وأحدث التقنيات الإنتاجية المبتكرة، وتركّز على تحسين مستوى المنتجات الصناعية العُمانية.
وتركز برامج الاستراتيجية في استقطاب صناعات ذات تقنيات عالية. مع دعم ريادة الأعمال والابتكار الصناعي. والعمل على ترقية وتحديث المصانع والتقنيات الصناعية. مع تعزيز الحوكمة وإدارة التنمية الصناعية.
وجاءت الإنجازات الأولية في ارتفاع القيمة المضافة للقطاع الصناعي بمعدل 7% سنويًا، ونمو حجم الاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع الصناعي ليبلغ 2.7 مليار ريال عماني، ومضاعفة قيمة الصادرات الصناعية خلال الخطة الخمسية العاشرة. والعمل على استحداث مناطق صناعية واقتصادية جديدة وإنشاء مجمعات صناعية متخصصة في تقنيات الطاقة المتجددة والدواء والغذاء والبلاستيك والحديد والألمونيوم وغيرها، وتوفير المصانع الجاهزة للمنشأة الصغيرة ورواد الأعمال. مع أتمتة 20 مصنعًا باستخدام تقنيات الثورة الصناعية الرابعة، والعمل على أتمتة 60 مصنعًا إضافيًا خلال عام 2025م، والعمل على تعزيز المحتوى المحلي عبر إطلاق عدة برامج مثل تصنيع وتعمير وإتقان ودليل المحتوى المحلي. مع أهمية تمكين الكوادر العُمانية من خلال برامج رفع التعمين وتطوير المهارات الفنية والتقنية. والعمل على هيكلة جديدة وبناء فرق عمل في الوزارة للتنفيذ والمتابعة ورصد المؤشرات الصناعية.
3.نتحدث سعادتك عن واقع الاستثمارات الصناعية الأجنبية في سلطنة عمان، والقفزات المسجلة خلال الفترة الماضية.
شهدت سلطنة عُمان خلال الفترة الأخيرة زيادة ملحوظة في حجم الاستثمارات الصناعية، سواء الأجنبية أو المحلية، بفضل البيئة الاستثمارية الجاذبة التي يوفرها القطاع الصناعي من خلال توفير الحوافز والتسهيلات والإجراءات الرقمية، وفي سياق تعزيز الاستثمارات، فقد شهد القطاع الصناعي نموًا كبيرًا في تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر خلال النصف الأول من عام 2025، حيث بلغت نسبة النمو 12.5% مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، لتصل القيمة الإجمالية إلى 2.701 مليار ريال عُماني، وتصدّر القطاع الصناعي القطاعات غير النفطية من حيث حجم قدرته على استقطاب الاستثمارات الأجنبية، حيث يعد أكثر القطاعات جذبًا للاستثمارات الأجنبية، والتي تركزت في قطاعات واعدة أبرزها تصنيع تقنيات الطاقة المتجددة، ضمن توجهات سلطنة عمان نحو الاقتصاد الأخضر، وقطاع المعادن الذي يشهد توسعًا في سلاسل الإنتاج والتصدير، والصناعات الغذائية والطبية التي تُعد عناصر أساسية في الأمن الغذائي والطبي.
4.ما حجم ارتفاع الصادرات الصناعية العمانية؟ وما مدى تسجيل المنتجات العمانية في الأسواق العالمية؟
تواصل الصادرات الصناعية العمانية نموها المستمر، حيث بلغت 4.421 مليار ريال عماني بنسبة ارتفاع 9.4% بنهاية أغسطس 2025 مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024م، مدعومة بجودة المنتج العماني ومقدرته للنفاذ للأسواق الإقليمية من خلال تطور البنية التحتية للموانئ والطرق والمناطق الحرة، إضافة إلى تنافسية المنتجات الوطنية وتنوعها، وتشمل الصادرات الصناعية العمانية قطاعات البتروكيماويات والمعادن والمنتجات الغذائية والبلاستيكية، إضافة إلى منتجات الصناعات الخفيفة والمتوسطة، وتسعى الوزارة إلى تعزيز النفاذ للأسواق العالمية، وفتح مسارات تصديرية جديدة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة في الدخول إلى الأسواق الخارجية، بما يعزز الميزان التجاري ويرسخ مكانة المنتج العماني عالميًا.
5.ما حجم التجارة البينية مع دول مجلس التعاون ومستقبلها؟
سجل التبادل التجاري لسلطنة عُمان خلال الخطة الخمسية العاشرة نموًا واضحًا في الصادرات الصناعية، خاصة مع دول مجلس التعاون الخليجي، والتي تُعد الشريك التجاري الرئيسي، وتعكس البيانات الرسمية حجم الطلب المتزايد على المنتجات العُمانية، وكذلك ثقة الأسواق الخليجية بجودتها وتنافسيتها، فقد ارتفعت الصادرات العُمانية إلى المملكة العربية السعودية بنسبة 46% لتصل إلى نحو 950 مليون ريال عُماني بنهاية سبتمبر 2025م، مقارنة بالعام السابق، فيما بلغ إجمالي حجم التبادل التجاري بين البلدين 1.82 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث من العام نفسه، ويعود هذا النمو إلى زيادة الطلب على الصناعات التحويلية والمنتجات الغذائية والبتروكيماويات العُمانية، بالإضافة إلى تعزيز آليات الشحن والتوزيع بين البلدين، كما شهدت الصادرات إلى دولة الإمارات العربية المتحدة ارتفاعًا بنسبة 28.5% لتبلغ نحو 1.4 مليار ريال عُماني بنهاية الربع الثالث، مدفوعة بزيادة الطلب على المنتجات المعدنية، والكيماويات، والمكونات الصناعية الدقيقة. ويعكس هذا النمو استمرار متانة العلاقات التجارية بين سلطنة عمان ودولة الإمارات العربية المتحدة، إضافة إلى زيادة الثقة بجودة المنتجات العُمانية وقدرتها على المنافسة في الأسواق الإقليمية، وتأتي هذه النتائج الإيجابية في السعي نحو تعزيز التنويع الاقتصادي، وتطوير القطاع الصناعي الوطني، وتعزيز الصادرات الصناعية وفقًا لمستهدفات الاستراتيجية الصناعية 2040، كما تعكس جهود الوزارة في دعم الشركات العُمانية الصغيرة والمتوسطة، وتحسين سلاسل التوريد، وتشجيع الصناعات ذات القيمة المضافة العالية، نتائج ملموسة على صعيد النمو المستمر للصادرات الصناعية إلى دول مجلس التعاون الخليجي، و يبرز هذا الأداء قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الإقليمية، ويعكس نجاح السياسات الصناعية في تعزيز جودة الإنتاج الوطني وزيادة تنافسيته.
6. ما أثر اتفاقيات التجارة الحرة في تعزيز الصادرات العمانية؟
تواصل الوزارة جهودها لتوسيع نطاق حضور المنتجات الوطنية في الأسواق الإقليمية والدولية، من خلال إبرام سلسلة من اتفاقيات التجارة الحرة والتفضيلية التي تهدف إلى تعزيز تنافسية الصادرات العُمانية وتسهيل النفاذ إلى الأسواق العالمية.
فقد وقّعت سلطنة عمان اتفاقيات شراكة اقتصادية وتجارية متنوعة، من أبرزها اتفاقية السوق الخليجية المشتركة، واتفاقية التجارة الحرة مع الولايات المتحدة الأمريكية، واتفاقية التجارة الحرة مع جمهورية سنغافورة، إلى جانب اتفاقيات الإفتاء مع عدد من الدول الأوروبية، واتفاقية التجارة الحرة العربية الكبرى، والاتفاقية التجارية التفضيلية مع جمهورية إيران الإسلامية، كما أن هناك اتفاقيات في طور التفعيل مع كوريا الجنوبية، وجمهورية باكستان الإسلامية، ونيوزيلندا، فضلًا عن اتفاقيات في مراحلها النهائية من التفاوض مع المملكة المتحدة والجمهورية التركية. وتهدف هذه الاتفاقيات إلى خفض الرسوم الجمركية وتبسيط الإجراءات التجارية بما يعزز قدرة المنتجات العُمانية على المنافسة في الأسواق الخارجية.
6.للمجمعات الصناعية المتخصصة أهمية كبيرة سعادة الدكتور؛ لنتحدث عن أهمية التكامل الصناعي والمجمعات الصناعية المتخصصة.
تولي الوزارة اهتمامًا متزايدًا بإنشاء المجمعات الصناعية المتخصصة لتعزيز التكامل الصناعي وتوطين سلاسل القيمة ضمن توجه وطني لبناء قاعدة إنتاجية متكاملة تدعم النمو الصناعي وتنويع الأنشطة الإنتاجية.
وتشمل أبرز المجمعات الصناعية المتخصصة وفق الاستراتيجية الصناعية 2040 التالي: مجمع الصناعات البلاستيكية والألمنيوم في صحار لتعزيز التكامل مع الصناعات القائمة. مع أهمية مجمع صناعات الطاقة المتجددة في المنطقة الحرة بصحار لتطوير تقنيات الطاقة المتجددة ومكونات الطاقة الشمسية ومعدات الهيدروجين. ومجمع الصناعات الغذائية والطبية في خزائن لتعزيز الأمن الغذائي والدوائي. ومجمع الصناعات السمكية في الدقم لتطوير قطاع الثروة السمكية والتصدير. كما يجري العمل على مشاريع أخرى مثل مجمع الصناعات الحديدية والصلب الأخضر ومجمع للبتروكيماويات في الدقم والصناعات الخفيفة والغذائية والتعبئة في بركاء وسمائل ونزوى، تهدف هذه المجمعات إلى رفع الطاقة الإنتاجية، وتحقيق الاكتفاء الذاتي، وتعزيز سلاسل الإمداد، وخلق فرص عمل، وتشجيع البحث والابتكار، مما يعزز مكانة سلطنة عُمان كمركز إقليمي للاستثمار الصناعي ومحرك رئيسي للتنمية الاقتصادية المستدامة.
7.كيف يتم دعم الأتمتة والابتكار الصناعي؟ وما أهمية التقنيات المتقدمة في الكفاءة الإنتاجية؟
لتسريع التحول الرقمي في القطاع الصناعي، وتماشيًا مع متطلبات الثورة الصناعية الرابعة وأهداف التنمية المستدامة، تركز الاستراتيجية الصناعية 2040 على تبنّي التقنيات المتقدمة مثل الذكاء الاصطناعي وإنترنت الأشياء والطباعة ثلاثية الأبعاد بهدف رفع الكفاءة الإنتاجية وتحسين الجودة وخفض التكاليف التشغيلية. وفي هذا الإطار، تم أتمتة 20 مصنعًا بالكامل لتصبح مصانع ذكية تعمل وفق معايير الثورة الصناعية الرابعة، مع خطة حكومية جارية لأتمتة 60 مصنعًا إضافيًا خلال عام 2025م. وتجسد هذه الجهود التوجه نحو تعزيز الابتكار الصناعي وبناء بيئة إنتاجية متقدمة ومستدامة، تمتلك مقومات التنافس إقليميًا ودوليًا، في إطار رؤية تهدف إلى إرساء اقتصاد صناعي قائم على المعرفة والكفاءة والتقنية المتقدمة.
8.جهودكم بارزة في تعزيز المحتوى المحلي وسلاسل الإمداد، وهي ضمن الاستراتيجية الصناعية، لنتحدث عن رفع كفاءة الإنتاج في القطاع وأهم ما تحقق.
تُعد خطة المحتوى المحلي في القطاع الصناعي «تصنيع» إحدى المسارات في الاستراتيجية الصناعية 2040 لتطوير الصناعة الوطنية ورفع كفاءتها الإنتاجية، من خلال ثلاثة برامج كالتالي: تعزيز عناصر المحتوى المحلي في القطاع الصناعي بما يشمل الاستفادة من الموارد الوطنية العُمانية وتطبيق منهجية القيمة المحلية المضافة في منشآت القطاع الصناعي بالشراكة مع هيئة المشاريع والمناقصات والمحتوى المحلي، والتي تهدف إلى تعزيز الاستفادة من مشتريات القطاع الصناعي كأداة فاعلة لتنمية المحتوى المحلي ورفع مساهمة الصناعات الوطنية في الاقتصاد. وتمكين المصنعين والموردين وتوفير الممكنات اللازمة لنمو القطاع الصناعي عبر حوافز متنوعة تشمل التمويل، والتدريب، والتوظيف، لرفع كفاءة سلاسل التوريد وزيادة الاستثمارات الصناعية، كما يعمل البرنامج على تطوير منهجية «الحوافز الذكية» التي تشجع على تعميق المحتوى المحلي وتعزيز استدامة النمو الصناعي. وتمكين المنتج العُماني بتعزيز حضوره في الأسواق المحلية والدولية من خلال تطوير التشريعات والسياسات الداعمة، وتمكين المنتجات العُمانية في قطاعات البيع بالتجزئة والتجارة الإلكترونية، كما يمنح البرنامج الأفضلية للمنتجات الوطنية في المشتريات الحكومية.
ثانيا: تطبيق القائمة الإلزامية للمحتوى المحلي، ويهدف إلى تعزيز تنافسية المنتجات الوطنية عبر توجيه القوة الشرائية نحو السلع والخدمات المحلية، حيث تلتزم المؤسسات الحكومية والمتعاقدين معهم بشراء المنتجات والخدمات المدرجة في القائمة من المصانع الوطنية أو المورّدين المحليين، وذلك في إطار دعم شركات القطاع الخاص والشركات الصغيرة والمتوسطة، بما يسهم في رفع نسبة المحتوى المحلي وتحفيز النمو الصناعي الوطني.
ثالثا: حملة "صنع في عُمان" (محليًا) للترويج للمنتجات الوطنية وتحفيز المستهلكين على اقتنائها، ومعرض أوبكس (خارجيًا) للترويج الواسع للمنتج العُماني وزيادة انتشاره في الأسواق الخارجية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء