الوزراء: استمرار تراجع تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر عالميا خلال النصف الأول من 2025
تاريخ النشر: 16th, November 2025 GMT
سلط مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار بمجلس الوزراء، الضوء على التقرير الصادر عن منظمة الأمم المتحدة للتجارة والتنمية «الأونكتاد» بعنوان: «متتبع اتجاهات الاستثمار العالمي»، والذي يُظهر أن تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر استمرت في التراجع خلال النصف الأول من عام 2025، إذ انخفضت بنسبة 3%، لتواصل بذلك تراجعها المستمر على مدار عامين متتاليين.
وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة نتيجة لتزايد الحذر لدى المستثمرين وسط تصاعد الرسوم الجمركية والتوترات الجيوسياسية، مما أدى إلى تجميد واسع في قرارات الاستثمار عبر العديد من القطاعات.
وأوضح التقرير أنه على المستوى الإقليمي، انخفضت تدفقات الاستثمار الأجنبي المباشر إلى الاقتصادات المتقدمة بنسبة 7% في النصف الأول من 2025، رغم ارتفاع التدفقات إلى ألمانيا وفرنسا بفضل عدد من الصفقات الضخمة، في حين تراجعت التدفقات في بلجيكا وإسبانيا والبرتغال والنرويج. في المقابل، ارتفع الاستثمار في أمريكا الشمالية بنسبة 5%.
هذا، وسجلت صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود انخفاضًا بنسبة 18% لتصل إلى 173 مليار دولار، وكان الانخفاض الأكبر في قطاعي الخدمات والتصنيع، بينما ارتفعت العمليات في قطاعي النقل والكيماويات. وشهدت الصفقات المستهدفة للولايات المتحدة الأمريكية انخفاضًا بنسبة 33%، وفي المملكة المتحدة بنسبة 59%
وأفاد التقرير أن عدد المشروعات الجديدة في الاقتصادات المتقدمة قد تراجع بنسبة 20%، بانخفاض حاد في ألمانيا وإسبانيا والولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا والمملكة المتحدة.
ورغم ذلك، ارتفعت القيمة الإجمالية لهذه الاستثمارات بنسبة 48% بفضل زيادة كبيرة في الولايات المتحدة الأمريكية وفرنسا، إذ بلغت الإعلانات الأمريكية 237 مليار دولار في النصف الأول من العام الجاري، منها 103 مليارات لمشروعات أشباه الموصلات و27 مليارًا لمراكز البيانات، وشمل أكبر مشروع توسعة بقيمة 100 مليار دولار لـ«شركة تايوان لصناعة أشباه الموصلات المحدودة» (TSMC)، بينما شهدت فرنسا مشروعًا ضخمًا بقيمة 43 مليار دولار من شركة «إم جي إكس لإدارة الصناديق»(MGX Fund Management) الإماراتية.
ويُظهر التقرير انخفاض مشروعات التصنيع في الاقتصادات المتقدمة بنسبة 29% والخدمات بنسبة 13%، وتراجعت استثمارات السيارات المعلن عنها بنسبة 65%، في حين تراجع تمويل المشروعات الدولية بنسبة 16% لتواصل اتجاهها الهبوطي المستمر منذ عامي 2023 و2024.
وفي المقابل، استقرت تدفقات الاستثمار في الاقتصادات النامية، لكن إفريقيا شهدت انخفاضًا حادًا بنسبة 42%، مقابل ارتفاع في آسيا النامية وأمريكا اللاتينية.
وتراجعت إعلانات المشروعات الجديدة في الدول النامية بنسبة 12% من حيث العدد و37% من حيث القيمة، مع تراجع واضح في قطاعات التصنيع والطاقة والسيارات، بينما ظلت صفقات التمويل الدولي شبه مستقرة، وارتفعت قيمتها الإجمالية بنسبة 21% بدعم من مشروعات ضخمة في بنما والإمارات وأوزبكستان.
واستمر الضعف في صفقات الاندماج والاستحواذ عبر الحدود في الدول النامية نتيجة عمليات بيع كبيرة في قطاعات الطاقة والمرافق. ويُظهر التقرير أن ارتفاع تكلفة التمويل واستمرار المخاطر الجيوسياسية يضغطان على الاستثمار الدولي، رغم بروز القطاعات الرقمية كمحرك رئيسي للنشاط الاستثماري العالمي في عام 2025.
وأكد التقرير أن الاستثمار المرتبط بأهداف التنمية المستدامة قد سجّل مزيدًا من التراجع مع انخفاض عدد مشروعاته بنسبة 10% في الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025، كما تتجه المشروعات في الدول الأقل نموًا إلى التراجع بنسبة إضافية تبلغ 5% لتصل إلى أدنى مستوياتها منذ عام 2015.
وتوقع التقرير استمرار التحديات في بيئة الاستثمار العالمي لبقية عام 2025 نتيجة الانقسامات الاقتصادية والصراعات الإقليمية، رغم أن تحسّن الأوضاع المالية وارتفاع نشاط صفقات الاندماج والاستحواذ في الربع الثالث من العام وزيادة إنفاق الصناديق السيادية قد يوفر دعمًا محدودًا للاستثمار العالمي بنهاية العام الجاري.
اقرأ أيضاًبقيمة 3 مليارات جنيه.. البنك المركزي يطرح الإصدار الثاني من الصكوك السيادية غدا
في البنك المركزي بكام؟.. سعر الريال السعودي اليوم الأحد 16 نوفمبر 2025
البورصة المصرية تبدأ الأسبوع بارتفاع جماعي لمؤشراتها
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: الأونكتاد الاستثمار الأجنبي المباشر الاستثمار المباشر التوترات الجيوسياسية تدفقات الاستثمار النصف الأول من ملیار دولار التقریر أن انخفاض ا ا بنسبة عام 2025
إقرأ أيضاً:
احتياطي النقد الأجنبي يتجاوز 50 مليار دولار.. كيف تتأثر مؤشرات الاقتصاد الوطني؟
أكد الدكتور أشرف غراب، الخبير الاقتصادي، أن ارتفاع احتياطي النقد الأجنبي لمصر بنهاية أكتوبر إلى 50.07 مليار دولار، سيتبعه ارتفاعات أخرى في الاحتياطي النقدي الأجنبي خلال الأيام المقبلة خاصة مع استقبال مصر سيولة دولارية من الاستثمارات المباشرة خاصة صفقة الشراكة القطرية المصرية، إضافة إلى زيادة تحويلات المصريين العاملين بالخارج خلال الشهور الماضية والتي تصل زيادتها شهريًا نحو 3.6 مليار دولار، وقد وصلت خلال أول 8 أشهر من عام 2025 نحو 26.6 مليار دولار.
وأضاف غراب، أن زيادة الاحتياطيات الدولية لمصر من العملة الصعبة له دور كبير في تحسين مؤشرات الاقتصاد الكلي، مضيفا أنه زيادته يسهم في تحسن قيمة العملة المحلية وتراجع سعر صرف الدولار مقابل الجنيه ليصل الفترة المقبلة إلى نحو 45 جنيها وفقا للتوقعات، موضحا أن استقرار سعر صرف العملة الأجنبية يسهم في زيادة جذب الاستثمارات الأجنبية المباشرة لأن المستثمر يبحث عن استقرار سعر صرف العملة، إضافة إلى أنه يعمل على خفض تكلفة الإنتاج لأنه يخفض من تكلفة الواردات من خامات ومستلزمات الإنتاج، إضافة إلى زيادة المشاريع الإنتاجية والتوسع فيها وزيادة حجم الناتج المحلي وهذا يعقبه تدريجيا انخفاض في أسعار جميع السلع وهذا يؤدي لانخفاض معدل التضخم.
وأشار إلى أنه من المتوقع الفترة المقبلة، أن تدخل مصر سيولة دولارية كبيرة منها الشريحة الثانية من تمويلات الاتحاد الأوروبي، إضافة إلى 3.5 مليار دولار من الصفقة المصرية القطرية، إضافة إلى تزايد دخل مصر من القطاع السياحي والصادرات وتحويلات العاملين بالخارج وعودة إيرادات قناة السويس في التزايد، موضحا أن دخل مصر من العملة الصعبة في شهر يوليو الماضي فقط بلغ نحو 8.5 مليار دولار من الموارد الحقيقية، موضحا أن كل هذه السيولة الدولارية التي ستدخل مصر تسهم في زيادة الاحتياطي النقدي الأجنبي وسد الفجوة التمويلية، ورفع قيمة الجنيه مقابل الدولار.
واختتم غراب، أن ارتفاع الاحتياطي النقدي الأجنبي يعمل على توفير العملة الصعبة للمستوردين والمصنعين والمنتجين ما يسهم في زيادة واردات المواد الخام ومستلزمات الإنتاج، إضافة لزيادة الافراجات الجمركية عن البضائع، وهذا يؤدي لخفض تكلفة الإنتاج وزيادته وزيادة المعروض بالأسواق، إضافة إلى مساهمته في إنجاح خطة الدولة في تعميق المنتج المحلي وإحلال المنتج المحلي محل الواردات لتقليل فاتورة الواردات وزيادة حجم الصادرات المصرية ما يعمل على تنشيط الاقتصاد المصري وزيادة الدخل بكميات أكبر من العملة الدولارية.
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء