47 مليار جنيه أرصدة التمويل العقاري بنهاية يوليو الماضي
تاريخ النشر: 17th, November 2025 GMT
بلغ إجمالي أرصدة التمويل العقاري لدى شركات التمويل العقاري في مصر بنهاية يوليو 2025 نحو 47.259 مليار جنيه، مقارنة بـ 28.4 مليار جنيه بنهاية يوليو 2024، وذلك وفقًا لأحدث تقرير صادر عن الهيئة العامة للرقابة المالية.
فيما أعلنت الرقابة المالية، عن زيادة قيمة التمويل الممنوح لعملاء نشاط التمويل العقاري في مصر بنسبة 79.
وكشفت الهيئة أن قيمة التمويل الممنوح لنشاط التمويل العقاري بلغت نحو 23.1 مليار جنيه خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقارنة بنحو 12.8 مليارات جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، بمعدل نمو قدره 79.5%.
عملاء التمويل العقاري
كما ارتفع عدد عملاء التمويل العقاري بنسبة 54.4 % ليصل إلى 9157 عقد خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025، مقابل 5845 عقدًا في الفترة نفسها من عام 2024.
وفي المقابل، تراجع إجمالي قيمة إعادة التمويل العقاري في مصر خلال الفترة من يناير حتى يوليو 2025 بنسبة 22.5%، ليسجل نحو 2 مليار جنيه، مقارنة بـ 2.6 مليار جنيه خلال نفس الفترة من عام 2024، وفقًا لبيانات الهيئة.
أسباب زيادة التمويلاتأرجعت الهيئة العامة للرقابة المالية الزيادة في قيمة التمويلات العقارية إلى:
- قيام بعض شركات التمويل العقاري بزيادة رأس المال المدفوع، ما ساهم في تعزيز قدرتها على منح تمويلات اكبر.
- دخول شركات جديدة إلى السوق بعد استيفاء شرط الحد الأدنى لرأس المال المدفوع.
- لجوء بعض الشركات إلى توريق التزاماتها، مما وفر لها سيولة إضافية لإعادة استثمارها في شراء محافظ تمويل عقاري جديدة من المطورين العقاريين.
- تقديم بعض المطورين العقاريين عروض تقسيط مرنة بفترات سداد تصل إلى 13 عامًا، وهو ما جذب شريحة كبيرة من العملاء، خاصة مع انخفاض أسعار الفائدة.
نشاط التمويل العقارييُعد نشاط التمويل العقاري أحد أهم القطاعات المؤثرة في الاقتصاد المصري، حيث تكتسب القوانين المنظمة للسوق العقارية أهمية كبرى كونها تشكّل الإطار القانوني المنظم لها.
ومن أبرز هذه القوانين “قانون التمويل العقاري” الذي يسهم في توفير التمويل متوسط وطويل الأجل لاقتناء العقارات، سواء لأغراض اقتصادية أو لتمويل شراء المساكن أو ترميمها وصيانتها.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: التمويل العقاري نشاط التمويل العقاري إعادة التمويل العقاري عملاء التمويل العقاري الرقابة المالية نشاط التمویل العقاری ملیار جنیه الفترة من یولیو 2025 من عام
إقرأ أيضاً:
وزير المالية: توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف
أكد أحمد كجوك وزير المالية، أننا نتطلع لدور أكبر للمؤسسات الدولية فى التمويل الأخضر الميسر لدفع التنمية المستدامة بالدول النامية، لافتًا إلى أهمية إيجاد مسار تمويلي واضح خلال الخمسة سنوات المقبلة من البلدان المتقدمة والمؤسسات الدولية لمساندة التحول المناخي.
قال كجوك، في جلسة وزارية رفيعة المستوى حول تمويل المناخ بالبرازيل، إنه يجب الوفاء بالتعهدات المناخية وتبسيط إجراءات وصول التمويل للدول منخفضة ومتوسطة الدخل، موضحًا ضرورة حشد مصادر تمويلية مبتكرة، والتوسع فى التمويل المختلط للحد من المخاطر وتعزيز الاستثمار الخاص.
توسيع نطاق التمويل الميسر
أضاف أنه ينبغي توسيع نطاق التمويل الميسر وتخفيف مخاطر الاستثمارات المناخية ببنوك التنمية متعددة الأطراف، مؤكدًا أننا نتطلع إلى تصميم مشروعات خضراء وتنموية قابلة للتمويل على نطاق واسع؛ لتمكين الدول النامية من قيادة العمل المناخي.
قال الوزير: «علينا القيام بكثير من العمل لتوفير التمويل اللازم للمناخ، فى إطار أهداف اتفاقية باريس».
إشتباكات جديدة بين مسلحين وقوى الأمن في المجدل بالسويداء