94 مليار درهم التصرفات العقارية بأبوظبي خلال 9 أشهر بنمو 43.3%
تاريخ النشر: 14th, November 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أعلن مركز أبوظبي العقاري (ADREC) عن تحقيق السوق العقاري في الإمارة حقق نمواً لافتاً في إجمالي التصرفات والمعاملات العقارية، خلال العام الجاري، مما يؤكد المكانة الرائدة لإمارة أبوظبي كوجهة عالمية للاستثمارات الأجنبية المباشرة في القطاع العقاري.
وأوضحت بيانات المركز أن إجمالي التصرفات العقارية بلغت 94 مليار درهم عبر تنفيذ 29,400 معاملة عقارية خلال الأشهر التسعة الأولى من عام 2025 الجاري، وسجلت قيمة التصرفات العقارية نمواً بنسبة 43.
ويعكس هذا الأداء مدى جاذبية أبوظبي المتزايدة كواحد من أكثر الأسواق العقارية موثوقية وشفافية للمستثمرين العالميين، وذلك بفضل ازدهار اقتصاد الإمارة وقطاعها العقاري الذي يتسم بتنوع المعروض من المشروعات العقارية، ومواصلة جهودها للالتزام بالشفافية في توفير البيانات للمستثمرين لتعزيز جودة الخدمات العقارية في أبوظبي، فضلاً عن قوة البنية التحتية المتطورة وقدرتها على ترسيخ النمو لمختلف المشاريع التي تعمل ضمن بيئة تنافسية مُنظمة تؤكد مكانة أبوظبي كمركز عالمي مرموق للاستثمار العقاري.
كما يعكس مواصلة ارتفاع قيم وأحجام المعاملات العقارية مدى ثقة المستثمرين والمؤسسات المالية المحلية والدولية، بالسوق العقارية المدعومة بمبادرات التحول الرقمي والتنظيمي والتي يقودها مركز أبوظبي العقاري لتعزيز الشفافية والكفاءة في السوق.
وكشفت بيانات مركز أبوظبي العقاري عن أن قيمة مبيعات ومشتريات العقارات بلغت 61.8 مليار درهم من خلال ما يصل إلى 16,887 معاملة، فيما بلغت قيمة الرهون العقارية 32.2 مليار درهم عبر 12,666 معاملة، ما يعكس أداءً متوازناً بين المُلاك النهائيين للعقارات والمستثمرين، كما يُظهر أيضاً تنامي الثقة في أدوات التمويل المُتاحة في السوق.
وقال المهندس راشد العُميرة، المدير العام بالإنابة لمركز أبوظبي العقاري، إن هذه النتائج تؤكد مدى قوة الأسس التي يقوم عليها السوق العقاري في أبوظبي، ونُضج قاعدة المستثمرين فيه، خصوصاً مع تزايد مستويات الشفافية وتوفّر البيانات الموثوقة والأطر التنظيمية الفاعلة.
وأضاف: يواصل القطاع العقاري تحقيق إضافة اقتصادية حقيقية، ورفد الاقتصاد بقيمة كبيرة تظهر في ارتفاع مُساهمته في الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بنسبة 9% لتصل إلى 21.9 مليار درهم في النصف الأول من عام 2025، مقارنة بـ20.2 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي، كما تُجسد أيضاً مدى التكامل بين السياسات والأداء والإنتاجية بما يميّز قصة النجاح الكبير للسوق العقاري في أبوظبي.
وفي سياق مُتصل، سجّل قطاع الإنشاءات أيضاً أداءً قوياً، مُحققاً نمواً بنسبة 10%، خلال النصف الأول من العام الجاري، ليبلغ 57.5 مليار درهم مقارنة بـ52.3 مليار درهم خلال الفترة ذاتها من عام 2024 الماضي.
وبلغت القيمة الإجمالية لأنشطة قطاعي العقارات والإنشاءات 79.5 مليار درهم، بما يُمثل 24% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي لإمارة أبوظبي خلال النصف الأول من عام 2025.
وأظهرت أحدث بيانات مركز أبوظبي العقاري أن الاستثمار الأجنبي المباشر (FDI) للأفراد في القطاع العقاري بأبوظبي وصل إلى 6.2 مليار درهم حتى الربع الثالث من عام 2025، بزيادة قدرها 35% مقارنة بالفترة نفسها من عام 2024.
كما ساهم مستثمرون من 97 جنسية في تعزيز هذا النمو، مع حضور قوي من المستثمرين من روسيا، والصين، والمملكة المتحدة، وفرنسا، وكازاخستان، والولايات المتحدة الأميركية، مما يؤكد قدرة أبوظبي على جذب مستثمرين من الأسواق المُتقدمة والناشئة على حد سواء.
واستحوذ الاستثمار الأجنبي في المناطق الاستثمارية على 74% من إجمالي الاستثمارات العقارية، مُسجلاً نمواً في القيمة بنسبة 66% ليصل إلى 35 مليار درهم مقارنة بـ21 مليار درهم خلال الفترة نفسها من العام الماضي. كما شهد العام تسجيل 40 مشروعاً عقارياً جديداً وزيادة بنسبة 47% في عدد تراخيص المهن العقارية ليصل إلى 2411 ترخيصاً خلال الأشهر التسعة الأولى من العام. وتعكس هذه المؤشرات زيادة الثقة في أداء القطاع العقاري ما يؤدي إلى اتساع قاعدة النشاط المهني والاستثماري في سوق أبوظبي.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التصرفات العقارية
إقرأ أيضاً:
1.8 مليار دولار إيرادات "إمستيل" في 9 أشهر
أعلنت مجموعة إمستيل، الأربعاء، نتائجها المالية للأشهر التسعة الأولى من عام 2025، محققة إيرادات قدرها 6.5 مليار درهم (حوالي 1.77 مليار دولار)، بارتفاع يصل إلى 10 بالمئة مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وحققت إمستيل أداءً تشغيليا قويا خلال الأرباع الثلاثة الأولى من العام؛ إذ ارتفعت المبيعات الإجمالية للحديد بنسبة 9 بالمئة على أساس سنوي، مدعومةً بالطلب القوي في سوق الإمارات والاستغلال الأمثل للطاقة الإنتاجية عبر تحويل المنتجات شبه النهائية إلى منتجات نهائية، بما يلبي احتياجات العملاء بكفاءة أعلى.
وارتفعت مبيعات منتجات الحديد النهائية بنسبة 21 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2428 طنا، كما سجلت مبيعات الاسمنت والكلنكر نموًا بنسبة 17 بالمئة على أساس سنوي لتصل إلى 2344 طنا.
وبلغت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك 823 مليون درهم، بنمو نسبته 28 بالمئة على أساس سنوي، بهامش 12.7 بالمئة مقابل 11 بالمئة في الأشهر التسعة الأولى من عام 2024.
وأسهم ارتفاع متوسط سعر بيع الحديد بنسبة 3.5 بالمئة على أساس سنوي في الربع الثالث من عام 2025، إلى جانب مبادرات التحسين والاستخدام المدروس للطاقة الإنتاجية، في تعزيز هامش الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك.
وسجّلت "إمستيل" صافي أرباح قدره 283 مليون درهم خلال الفترة ذاتها، بزيادة بلغت 209 بالمئة مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي.
كما حققت وحدة أعمال حديد الإمارات إيرادات بلغت 5.8 مليار درهم، بزيادة 9 بالمئة مقارنة بالأشهر التسعة الأولى من عام 2024، وحققت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك قدرها 680 مليون درهم إماراتي، بنمو 38 بالمئة على أساس سنوي.
وسجلت وحدة أعمال اسمنت الإمارات إيرادات قدرها 652 مليون درهم، بنمو 21 بالمئة على أساس سنوي، وسجّلت أرباحاً قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك بلغت 143 مليون درهم، وضمن هذه الوحدة، يندرج قطاع الأنابيب والمنتجات الأخرى ضمن الأصول المحتفظ بها للبيع في إطار عملية التخارج الجارية، وقد ساهمت بإيرادات بلغت 133 مليون درهم خلال الفترة.
وارتفع صافي الرصيد النقدي للمجموعة ليصل إلى 711 مليون درهم في 30 سبتمبر 2025، مقارنةً بـ 337 مليون درهم في 31 ديسمبر 2024، مما يعكس تحسنًا كبيرًا في السيولة المالية.
وخلال الربع الثالث من عام 2025، ارتفعت إيرادات المجموعة بنسبة 13 بالمئة على أساس سنوي، فيما سجلت الأرباح قبل الفوائد والضرائب والإهلاك والاستهلاك نموًا بنسبة 108 بالمئة.
وقال المهندس سعيد غمران الرميثي، الرئيس التنفيذي لمجموعة "إمستيل"، إن الأداء القوي يعكس مرونة المجموعة وقدرتها على تحقيق نمو مستدام رغم تقلبات السوق؛ إذ أثبتت أن الانضباط التشغيلي، وكفاءة الإدارة، والاستثمار الذكي في الفرص، عوامل أساسية لتحويل تحديات السوق إلى قيمة مضافة وهوامش ربح أقوى.
وأوضح أن "إمستيل" لا تقتصر على المنافسة التجارية فحسب، بل تؤدي دورًا محوريًا في ترسيخ مكانة المنطقة في صناعة الحديد منخفض الكربون، بما يواكب توجه دولة الإمارات نحو قطاع صناعي أكثر كفاءة واستدامة.