28 مدينة أميركية كبرى تغرق ببطء.. و34 مليون شخص مهددون!
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
الاقتصاد نيوز — متابعة
كشفت دراسة حديثة نشرتها مجلة "نتشر" عن ظاهرة مثيرة للقلق تهدد عشرات المدن الأميركية، حيث أظهرت البيانات أن 28 مدينة، من بينها نيويورك، ودالاس، وسياتل، تغرق تدريجيًا عامًا بعد عام، بمعدلات متفاوتة في بعض المناطق، ما ينذر بعواقب بيئية وعمرانية خطيرة.
ويؤكد البحث أن مدنًا أخرى مثل شيكاغو، وكولومبوس، وديترويت، ضمن المناطق المهددة أيضًا، إذ إن وتيرة هبوط سطح الأرض في بعض هذه المناطق أسرع من غيرها.
ويعرض غرق هذه المدن نحو 34 مليون شخص للخطر، بالإضافة إلى تهديد مباشر للبنية التحتية، من مبانٍ وطرق وسدود قد تتضرر أو تنهار بفعل هذه الظاهرة المتصاعدة.
تطبيقات وبرامجأبلعمولات "أبل" من متجر التطبيقات بأميركا تجاوزت 10 مليارات دولار في 2024
ويرجع الباحثون السبب الرئيسي لهذا الهبوط الأرضي إلى الإفراط في استخراج المياه الجوفية، خاصة عندما يتم سحب المياه بسرعة تفوق قدرة الطبقات الأرضية على تجديدها. وعندها، قد تنهار طبقة المياه الجوفية، مسببة هبوطًا في التربة وانخفاض مستوى سطح الأرض.
ولا يتوقف الخطر عند هذا الحد، بل يزيد التغير المناخي الطين بلّة، عبر تأثيره السلبي على استقرار البنية التحتية، ما يستدعي تحركًا عاجلاً من السلطات الأميركية لاتخاذ إجراءات وقائية وتعديل سياسات إدارة الموارد الطبيعية قبل تفاقم الكارثة.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام
المصدر: وكالة الإقتصاد نيوز
كلمات دلالية: كل الأخبار كل الأخبار آخر الأخـبـار
إقرأ أيضاً:
النائب إيهاب منصور: عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة
أكد النائب إيهاب منصور، رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن عدد الأسر المقيمة بوحدات إيجار قديم يبلغ نحو مليون و640 ألف أسرة، يسكنون في مليون و790 ألف وحدة وفقًا لبيانات الجهاز المركزي للتعبئة العامة والإحصاء، معتبرًا أن تقسيم المناطق والوحدات سيساهم في حلحلة الأزمة.
وقال إيهاب منصور، خلال لقاء له لبرنامج “على مسئوليتي”، عبر فضائية “صدى البلد”، تقديم الإعلامي أحمد موسى"، أن الحزب يرفض الصيغة الحالية لمشروع قانون الإيجار القديم التي تقدمت بها الحكومة، مشددًا على ضرورة تطبيق العدالة الاجتماعية وفقًا لاختلاف الأبنية والمناطق والمساحات وتواريخ بناء العقارات.
تحديات كبيرةوتابع رئيس الهيئة البرلمانية للحزب المصري الديمقراطي، أن الحكومة مطالبة بتوفير وحدات بديلة للمستأجرين في حال تطبيق القانون الجديد، لكنها تواجه تحديات كبيرة في ملفات الإسكان مثل قانون التصالح والبناء المخالف.