القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي يناقشان عددا من الاتفاقيات والقوانين
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يعقد المجلس القومي لحقوق الإنسان، بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي لقاء حوارياً موسعاً تحت عنوان "ضرورات وإمكانية الانضمام إلى الاتفاقيات والمواثيق والبروتوكولات الدولية المتعلقة بحقوق الإنسان ورفع التحفظات عن بعض بنودها".
يأتي ذلك ضمن جهود المجلس لتعزيز دوره كمنصة حوارية حول قضايا حقوق الإنسان، وفتح آفاق جديدة للتفاعل البنّاء بين المؤسسات الوطنية والمجتمع المدني، للوصول إلى توصيات عملية تدعم جهود مصر في تعزيز التزامها بالمواثيق الدولية وتطوير التشريعات الوطنية بما يتماشى مع المستجدات الحقوقية العالمية .
ويهدف اللقاء إلى مناقشة مشروع قانون مفوضية مكافحة التمييز.
كما يستعرض اللقاء المستجدات المتعلقة باتفاقية السيداو، واتفاقية وضع اللاجئين، واتفاقية مناهضة التعذيب، وتأكيد دور الآليات الوطنية في تذليل الصعاب لاستكمال الوفاء بالالتزامات الدولية.
كما يأتي اللقاء أيضا في إطار جهود المجلس لتعزيز التزام مصر بالمعايير الدولية لحقوق الإنسان، ومواكبة التشريعات الوطنية مع تلك المعايير، وتقديم توصيات عملية لرفع التحفظات على بعض بنود الاتفاقيات الدولية بما يُسهم في حماية الحقوق والحريات وتحقيق العدالة الاجتماعية.
ويشارك في اللقاء ممثلون من السلطات التنفيذية والتشريعية والمجالس الوطنية، إضافة إلى خبراء من المجتمع المدني.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: المجلس القومي لحقوق الإنسان الاتحاد الأوروبي الحقوق والحريات مكافحة التمييز المجتمع المدني لحقوق الإنسان
إقرأ أيضاً:
بحث أطر التعاون مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان
في إطار تعزيز التعاون المشترك بين سلطنة عُمان ومفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان، استقبلت وزارة العدل والشؤون القانونية وفدًا رفيعًا من المفوضية، يضم كلاً من سينثيا رادرت، نائب رئيس قسم المؤسسات الوطنية والآليات الإقليمية وأمين اللجنة الفرعية للاعتماد في التحالف العالمي للمؤسسات الوطنية لحقوق الإنسان، وجوني باريوقر وايت، مسؤول حقوق الإنسان في القسم ذاته، وذلك ضمن زيارة تهدف إلى دعم "اللجنة العمانية لحقوق الإنسان" في استكمال إجراءات تعديل ملف اعتمادها لدى اللجنة الدولية التابعة للتحالف العالمي.
وقد التقى الوفد بسعادة الدكتور يحيى بن ناصر الخصيبي، وكيل الوزارة، بحضور الدكتور راشد بن حمد البلوشي، رئيس اللجنة العمانية لحقوق الإنسان، وعدد من موظفي الوزارة واللجنة.
وخلال اللقاء، تم التأكيد على أن سلطنة عُمان تولي أهمية كبيرة لتعزيز حقوق الإنسان، وفق ما يقضي به النظام الأساسي للدولة والاتفاقيات والمعاهدات التي انضمت إليها سلطنة عُمان، علاوة على القوانين السارية، كما تم التأكيد على الحرص على مواءمة التشريعات السارية في سلطنة عُمان مع الاتفاقيات والمعاهدات التي تُعد – وفق أحكام النظام الأساسي للدولة – جزءًا من قانون البلاد النافذ.
وتأتي هذه الزيارة في سياق التعاون بين اللجنة العمانية لحقوق الإنسان ووزارة العدل والشؤون القانونية، وعلى الأخص في الجوانب ذات الصلة بالتشريعات والاتفاقيات التي تدخل ضمن اختصاصات الوزارة.
وقد ثمّن وفد المفوضية الأممية الجهود المبذولة من قبل سلطنة عُمان، وأشاد بالتطور المستمر في التشريعات ذات الصلة بحقوق الإنسان، مؤكدًا سعادته بما لقيه من المسؤولين في سلطنة عُمان من تعاون مثمر وبنّاء.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل