الثورة نت /..

أدانت الهيئة الوطنية لحقوق الإنسان، اليوم، قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات، معتبرةً إياه عدوانًا سياسيًا مباشرًا على الشعب اليمني.

وأكدت الهيئة، في بيان ، أن العقوبات تستهدف المدنيين والفئات الأكثر ضعفًا (الأطفال – النساء – كبار السن) وتشكل انتهاكًا خطيرًا للقانون الدولي الإنساني.

ولفت البيان إلى أن القرار يفتقر لأي مبررات قانونية ويعتمد على تقاريرَ مُضلّلة ومُغالطات بعيدة عن واقع اليمن الإنساني.

وأوضح أن اليمن يعيش واحدةً من أسوأ الكوارث الإنسانية عالميًا؛ انعدام غذاء، نقص دواء، وانهيار خدمات، مؤكداً أن العقوبات تعمّق الجوع والفقر وتمنع العلاج.

واعتبر البيان، أن قرار مجلس الأمن يؤكد فقدان دوره الأخلاقي والقانوني وتحوله إلى طرف مُساهم في تفاقم المعاناة بدلًا عن تخفيفها.

وذكر أنَّ تمديدَ العقوبات يعكس تسييسًا صارخًا وغيابًا لإرادة دولية حقيقية لتحقيق السلام والاستقرار.
وطالب البيان بسُرعة إلغاء غير مشروط للعقوبات ورفع كلِّ القيود على دخول الغذاء والدواء والاحتياجات الأساسية.

ودعا لوقف تسييس الملفات الإنسانية واحترام حق اليمنيين في العيش الكريم ورفض استخدام معاناتهم كورقة ضغط سياسية.

المصدر: الثورة نت

إقرأ أيضاً:

الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني.. من البيان إلى الميدان بين طموح التأسيس واختبار الفعل

جاء إعلان الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني في ختام ملتقى الحوار الوطني الفلسطيني الثالث في إسطنبول (14-15 تشرين الثاني/نوفمبر 2025) كخطوة جديدة تحاول أن تجمع الفلسطينيين في الداخل والشتات ضمن إطار شعبي موحّد. لكن قراءة معمّقة للبيان الختامي وظروف انعقاد الملتقى تطرح السؤال الحقيقي الذي يجب أن يوجّه النقاش: هل تستطيع الهيئة الانتقال من "طموح التأسيس" إلى "اختبار العمل الفعلي" في الميدان؟

طموح التأسيس.. لماذا وُلدت الهيئة؟

يقدّم البيان الختامي خلفية تفسّر أسباب تأسيس الهيئة، أهمها:

• حرب الإبادة والتجويع والتهجير على غزة لعامين متتاليين.

• تصاعد الضم والتهويد في الضفة والقدس.

• محاولات فرض الوصاية والانتداب على القرار الفلسطيني.

• تراجع شرعية المؤسسات الرسمية القائمة وتآكل أدوات التمثيل.

هذه الظروف وضعت الفلسطينيين أمام فراغ وطني حقيقي، ودفعت نحو الحاجة إلى جسم قادر على توحيد الموقف الشعبي، وتنظيم المبادرات المتناثرة، وخلق منصة سياسية وأخلاقية مستقلة، والتعبير عن الفلسطينيين داخل الوطن وخارجه. هذا هو طموح التأسيس الذي يقوم عليه مشروع الهيئة.

ما الذي يعد به البيان؟ من الرؤية إلى الوظيفة:

يطرح البيان أربعة محاور رئيسية تحدد ما تريده الهيئة لنفسها:

1- دعم نضال الشعب والمقاومة بكل أشكالها، مع التركيز على صمود غزة والضفة، وكشف جرائم الإبادة ومخططات الاستيطان والضم.

2- توحيد الجهود الشعبية والإعلامية من خلال تنسيق المؤتمرات والهيئات والمبادرات، وتنظيم حملات إعلامية مشتركة.

3- تمثيل الفلسطينيين وتنظيم طاقاتهم عبر مشروع انتخابي حيث يمكن، وبناء تحالفات عربية وإسلامية، وتمثيل الفلسطينيين في ساحات دولية.

4- العمل السياسي والدبلوماسي بهدف حشد الدعم، ومواجهة مشاريع تصفية القضية، وتشكيل وفود لزيارة الدول المناصرة للحقوق الفلسطينية.

هذه النقاط تعبّر عن تصوّر واسع الطموح يتجاوز الإطار الشعبي التقليدي وصولا إلى وظائف سياسية ودبلوماسية. وهنا تتشكل صورة واضحة لطموح التأسيس.. لكن يبقى السؤال: ماذا عن الميدان؟

واقع الميدان.. لماذا تبدو الهيئة حاجة؟

ينبع الشعور بالحاجة إلى الهيئة من ثلاثة مستويات ميدانية واقعية:

1- فجوة التمثيل الشعبي: المؤسسات الرسمية شبه معطّلة، والانتخابات غائبة، والشتات خارج المعادلة. وبذلك يصبح أي جهد شعبي منظّم وسيلة لملء الفراغ.

2- تشتت العمل الجماهيري: مبادرات في 28 دولة، اتحادات، منابر إعلامية، مجموعات سياسية ومدنية.. لكن دون تنسيق يوحّد الفعل أو يرفع كفاءته، وبالتالي الهيئة قد تشكّل مصدر تنظيم لهذا التشتت.

3- حساسية اللحظة التاريخية: في ظل الإبادة، والتهجير، والضمّ، وتصاعد السردية الفلسطينية عالميا، هناك حاجة لصوت موحّد قادر على البناء على موجة التضامن الدولي وإنضاج أثرها.

هذه المؤشرات الميدانية تؤسس لضرورة الهيئة، لكنها لا تكفي لجعلها حلا مكتملا دون الفعل.

اختبار الفعل.. أين تكمن التحديات؟

حتى تنجح الهيئة، عليها أن تتجاوز أربعة اختبارات صعبة:

1. الشرعية: فالهيئة غير منتخبة، ولا تستند إلى تفويض شعبي شامل وشرعيتها الآن هي شرعية المبادرة لا شرعية التمثيل.

2. الانقسام: من دون توافق وطني أو تقاطع بين التيارات السياسية الأساسية، لن تستطيع الهيئة أن تتحول إلى جسم جامع.

3. غياب الأدوات التنفيذية: المهام التي تعلنها كبيرة؛ تمثيل، تحالفات، دبلوماسية، حملات عالمية، مشاريع وطنية.. لكن البيان لا يحدّد الهيكل، والموارد، وآليات اتخاذ القرار. وهذا ما يضع طموح التأسيس أمام اختبار الفعل والتنفيذ على الأرض.

4. خطر التحول إلى إطار فوقي: الهيئة وُلدت في الخارج، ومن شخصيات نخبوية. ولكي تكون "عملا شعبيا"، يجب أن ترتبط يوميا بالمخيمات، والنقابات، والجاليات، والفعاليات الشعبية، وإلا ستبقى في فضاء الخطاب لا فضاء الفعل.

بين البيان والميدان.. أين نقف؟

لا يمكن اختزال الهيئة بأنها "حاجة" أو "حل"، فالعنوان الحقيقي للمشهد هو: هيئة بين طموح التأسيس.. واختبار الميدان. فهي خطوة ضرورية لأنها: تملأ فراغا، وتجمع طاقات الشتات، وتقدّم إطارا تنظيميا جديدا، وتأتي في لحظة تهديد وجودي. لكنها ليست حلا مكتملا لأنها: وغير منتخبة، وبلا أدوات تنفيذ واضحة، وتحتاج أن تُختبر في الميدان، ولا تقدم حلا لأزمة الانقسام.

خاتمة: من التأسيس إلى التنفيذ

إنّ "الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني" ليست نهاية الطريق، بل بدايته. وقد تنجح في تأسيس إطار وطني جامع إذا انتقلت من لغة البيان إلى لغة الميدان، وإذا تحولت من طموح التأسيس إلى اختبار الفعل الحقيقي.

وسيصنع الفارق عاملان فقط:

1. مدى قدرتها على الانفتاح على جميع الفلسطينيين بلا إقصاء.

2. قدرتها على إنتاج مبادرات ملموسة تتسرب إلى حياة الناس اليومية.

وبين هذين الحدّين، تتحدد قيمة الهيئة: هل ستصبح إضافة نوعية؟ أم ستلتحق بقائمة الأطر التي بقيت في حدود الشكليات والبيانات؟

مقالات مشابهة

  • عدوان مباشر يستهدف الشعب اليمني من قاعة مجلس الأمن الدولي “تفاصيل”
  • “انتصاف” تدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الشعب اليمني
  • منظمة انتصاف : قرار مجلس الأمن يتعارض مع ارادة الشعب اليمني
  • الهيئة الوطنية للعمل الشعبي الفلسطيني.. من البيان إلى الميدان بين طموح التأسيس واختبار الفعل
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على اليمن
  • الأحزاب المناهضة للعدوان تُدين قرار مجلس الأمن بتمديد العقوبات على الشعب اليمني
  • مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد العقوبات على اليمن
  • مجلس الشورى يُدين قرار مجلس الأمن تمديد نظام العقوبات المفروضة على اليمن
  • الفرح: سنرد بالمثل على كل من يعتدي على مصالح شعبنا اليمني أو يحاول الإضرار بسيادته وقراره