الهند وباكستان تتوصلان إلى اتفاق لوقف إطلاق النار بعد تصعيد عسكري دامٍ
تاريخ النشر: 10th, May 2025 GMT
يمن مونيتور/ وكالات
أكدت الهند وباكستان -اليوم السبت- التوصل لاتفاق لوقف إطلاق النار، بعد نحو 12 ساعة من بدء الأخيرة عملية أطلقت عليها اسم “البنيان المرصوص” وعقب 4 أيام من مواجهات مسلحة دامية كادت أن تتحول إلى حرب شاملة بين الجارين النوويين.
وجاء الإعلان الأول عن وقف إطلاق النار من طرف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن الهند وباكستان وافقتا على وقف إطلاق نار فوري.
وأضاف ترامب “بعد محادثات بوساطة الولايات المتحدة، يسرني أن أعلن أن الهند وباكستان اتفقتا على وقف إطلاق نار شامل وفوري”.
نيودلهي وإسلام آباد تؤكدان
ولاحقا، أكدت وزارتا الخارجية والدفاع في الهند أنه تم التوصل إلى تفاهمات مع باكستان لوقف كل العمليات العسكرية برا وجوا وبحرا، وأن وقف إطلاق النار بين البلدين سيبدأ اليوم الساعة الخامسة مساء بالتوقيت المحلي.
وكشفت الخارجية الهندية أن القائدين العامين للعمليات العسكرية في كلا البلدين سيجريان محادثات مرة أخرى في 12 مايو/أيار الجاري.
وأكدت أن نيودلهي “حافظت باستمرار على موقفها الثابت الذي لا هوادة فيه ضد الإرهاب بكل أشكاله ومظاهره”.
وقف فوري لإطلاق النار
ومن جانبه، أعلن نائب رئيس الوزراء الباكستاني وزير الخارجية محمد إسحاق دار عن توصل بلاده إلى اتفاق مع الهند لوقف إطلاق النار وأنه يدخل حيز التنفيذ بشكل فوري، مشيرا إلى أنه أعيد تفعيل القنوات العسكرية والخطوط الساخنة بين نيودلهي وإسلام آباد.
وأكد إسحاق دار أن هذا ليس اتفاقا جزئيا، بل هو تفاهم كامل لوقف إطلاق النار بين البلدين، وأن نحو 30 دولة شاركت في جهود دبلوماسية نشطة بهذا الشأن، مشيرا في تصريح لقناة “جيو نيوز” أن وزراء خارجية أميركا والسعودية وتركيا شاركوا في محادثات وقف إطلاق النار.
وقال الوزير الباكستاني إن بلاده تسعى دوما للسلام والأمن في المنطقة، دون أن تقدم أي تنازلات عن سيادتها ووحدة أراضيها.
وكانت باكستان شنّت اليوم هجمات مضادة على الهند بعدما تعرّضت 3 من قواعدها الجوية إلى ضربات خلال الليل، وسط مخاوف من تحول النزاع بين الدولتين النوويتين إلى حرب شاملة.
وعقب الإعلان عن وقف إطلاق النار بين الجانبين، أعلنت هيئة الطيران الباكستانية إعادة فتح مجالها الجوي “أمام جميع الرحلات”.
وقبل أيام، أغلقت باكستان عددا من مطاراتها ثم أعادت فتحها، كما أغلقت مجالها الجوي، على خلفية الهجمات والهجمات المضادة مع جارتها الهند، في خضمّ أسوأ مواجهة عسكرية بينهما منذ عقود.
تطورات سابقة
ويأتي الإعلان عن وقف إطلاق النار، بعد أن تصاعدت الأزمة بين البلدين الجارين بشكل غير مسبوق، إذ أعلنت وزارة الدفاع الهندية أن الجيش الباكستاني عزز قواته على الحدود بين البلدين، وأن قوات باكستانية حاولت التوغل جوا إلى 26 موقعا هنديا.
وأضافت القوات الجوية الهندية أن الجيش الباكستاني قصف قاعدة جوية في البنجاب، مستهدفا منشآت طبية وتعليمية في الشطر الهندي من كشمير.
بدوره، اتهم المتحدث باسم الخارجية الهندية فيكرام ميسري باكستان بشن ما وصفها بحملة تضليل تستهدف بلاده، نافيا ما سماها ادعاءات إسلام آباد بتدمير منشآت عسكرية وأخرى للطاقة.
ومن جانبه، قال المتحدث باسم الجيش الباكستاني أحمد شريف إن بلاده أطلقت عملية عسكرية سمتها “البنيان المرصوص” ردّا على “العدوان الهندي” المستمر منذ 4 أيام.
وقال مصدر عسكري إن الجيش الباكستاني أطلق عددا من صواريخ أرض أرض استهدفت 4 مقار عسكرية هندية. كما ذكرت القوات الباكستانية أن مسيّراتها اخترقت أجواء العاصمة الهندية.
ومن جانب آخر، أشارت هيئة إدارة الكوارث في باكستان إلى أن 13 مدنيا قتلوا وأكثر من 50 شخصا أصيبوا في الشطر الباكستاني من كشمير خلال الساعات الـ12 الماضية.
وفي منطقة جنوب باكستان، ذكر مسؤول محلي أن مطارا في مقاطعة رحيم يار خان تعرض لهجوم بـ3 مسيّرات “انتحارية” هندية.
المصدر: يمن مونيتور
كلمات دلالية: الحرب الهند باكستان كشمير الجیش الباکستانی لوقف إطلاق النار وقف إطلاق النار الهند وباکستان بین البلدین
إقرأ أيضاً:
مجلس الجامعة العربية يدين خطط الاحتلال للسيطرة الكاملة على غزة ويؤكد دعم جهود الوساطة القطرية-المصرية لوقف إطلاق النار
أعرب مجلس جامعة الدول العربية على مستوى المندوبين الدائمين، اليوم، عن إدانته ورفضه لقرارات وخطط حكومة الاحتلال الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة وتهجير الشعب الفلسطيني، وجرائم العدوان والإبادة الجماعية والتطهيرالعرقي التي ترتكبها إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، ضد الشعب الفلسطيني في قطاع غزة والضفة الغربية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
وأكد المجلس، في القرار رقم 9169 الصادر عن دورته غير العادية التي عقدت بمقر الأمانة العامة لجامعة الدول العربية بالقاهرة بناء على طلب دولة فلسطين، أن هذه القرارات والخطط الإسرائيلية تشكل خرقاً للقانون الدولي والمواثيق الدولية، وعدواناً سافراً على جميع الدول العربية وأمنها القومي ومصالحها السياسية والاقتصادية، وتهديداً للأمن والسلام والاستقرار بالمنطقة.
وجدد المجلس الدعوة لحماية الشعب الفلسطيني من الإبادة والتهجير والتطهير العرقي، ومنع تصفية قضيته المركزية، بموجب قرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي والاتفاقيات الدولية والإقليمية ذات الصلة.
وأكد المجلس على ضرورة تنفيذ قرارات القمم العربية والقمم العربية والإسلامية المشتركة بكسر وإنهاء الحصار الإسرائيلي على قطاع غزة، وفرض إدخال قوافل إغاثية إنسانية كافية إلى كامل القطاع، براً وبحراً وجواً، بالتعاون والتنسيق مع الأمم المتحدة ووكالاتها المتخصصة، بما فيها وكالة غوث وتشغيل اللاجئين الفلسطينيين الأونروا، وإدانة استخدام الاحتلال الإسرائيلي للتجويع كسلاح إبادة جماعية، والذي قضى على 200 مدني فلسطيني جوعاً حتى الآن، نصفهم من الأطفال.
كما أعرب عن إدانته لمصائد الموت التي نصبتها قوات الاحتلال الإسرائيلي في إطار عمل ما يسُمى بـ"مؤسسة غزة الإنسانية"، والتي راح ضحيتها 1500 شهيد وآلاف الجرحى، مؤكدا على سلطات الاحتلال التامة والكاملة عن حصارها المفروض على قطاع غزة وتحميلها المسؤولية الناجمة عن تبعات ذلك.
وأكد المجلس على تمكين دولة فلسطين من تولي مسؤوليات الحكم كاملة في قطاع غزة، كما في الضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، بدعم عربي ودولي، وبما يضمن وحدة النظام والقانون والسلاح، في إطار البرنامج السياسي لمنظمة التحرير الفلسطينية، الممثل الشرعي والوحيد للشعب الفلسطيني.
ودعا المجلس العضوين العربيين في مجلس الأمن الجزائر والصومال، والمجموعة العربية في نيويورك، لمواصلة جهودها المقدرة لوقف العدوان الإسرائيلي على قطاع غزة وباقي الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك تقديم مشروع قرار في مجلس الأمن تحت الفصل السابع من ميثاق الأمم المتحدة لإلزام إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، بوقف إطلاق النار وإدخال المساعدات الإغاثية الكافية وغير المشروطة إلى كامل القطاع، وإنهاء الاحتلال، والامتثال لقرارات مجلس الأمن ذات الصلة، وفرض عقوبات دولية عليها باعتبار جرائمها وممارساتها تشكل تهديدا للأمن والسلم الإقليمي والدولي.
ودعا المجلس جميع الدول لتطبيق تدابير قانونية وإدارية تشمل، منع تصدير أو نقل أو عبور الأسلحة والذخائر والمواد العسكرية لإسرائيل، وإجراء مراجعة للعلاقات الاقتصادية معها، وإجراء تحقيقات وملاحقات قضائية وطنية ودولية مع المسؤولين الإسرائيليين عن الجرائم ضد الشعب الفلسطيني، كما حث منظمات المجتمع المدني والمنظمات الحقوقية ومنظمات حقوق الإنسان في مختلف أنحاء العالم على تتبع كل المتورطين في جرائم الحرب الإسرائيلية العدوانية ومحاسبتهم عليها قضائياً.
وطالب المجلس المجتمع الدولي، وبشكل خاص الولايات المتحدة الأمريكية، بالضغط على إسرائيل، القوة القائمة بالاحتلال، لوقف عدوانها وجرائمها ضد الشعب الفلسطيني، بما فيها الإبادة والتجويع والتهجير، وإنهاء احتلالها غير القانوني، بصفتها الدولة الأقدر على تحقيق ذلك، مؤكدا ضرورة تنفيذ مخرجات المؤتمر رفيع المستوى للتسوية السلمية للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين، الذي انعقد في نيويورك برئاسة المملكة العربية السعودية وجمهورية فرنسا، وما تضمنه البيان الختامي للمؤتمر من إجراءات تنفيذية عاجلة ضمن جدول زمني لإنهاء الحرب في غزة، والالتزام بمسار سياسي للتسوية السلمية الشاملة للقضية الفلسطينية وتنفيذ حل الدولتين.
وأكد المجلس على مقاطعة الشركات التي تساهم في تعزيز اقتصاد الاحتلال الإسرائيلي والإبادة الجماعية والتطهير العرقي، وخاصة الواردة في تقارير مجلس حقوق الإنسان والمقررة الخاصة للأمم المتحدة المعنية بحالة حقوق الإنسان في الأراضي الفلسطينية، وتنفيذ قرارات مجلس الأمن بشأن وقف إطلاق النار في قطاع غزة، وعودة النازحين إلى ديارهم، والتوزيع الآمن والفعاّل للمساعدات الإنسانية على نطاق واسع، وتبادل الأسرى والرهائن، والانسحاب الكامل للقوات الإسرائيلية من القطاع.
واعتبر المشاركون أن الأفكار والقرارات اللاإنسانية التي تتبناها سلطات الاحتلال الإسرائيلي دون رادع تؤكد مجددا أنها لا تستوعب الارتباط الوجداني والتاريخي والقانوني للشعب الفلسطيني بهذه الأرض، وأن الشعب الفلسطيني صاحب حق فيها استناداً للقوانين الدولية والمبادئ الإنسانية.
وطلب المجلس من الأمانة العامة لجامعة الدول العربية إعداد دراسة قانونية حول تبعات وآثار قرار الاحتلال الإسرائيلي والخروقات التي يشكلها بالنسبة للمواثيق والمعاهدات الدولية، مؤكدا دعم الجهود المستمرة للوساطة المشتركة القطرية المصرية في سبيل وقف إطلاق النار والعدوان الإسرائيلي على الشعب الفلسطيني.
وأكد المجلس على تنفيذ كافة مخرجات قمة فلسطين الاستثنائية التي عُقدت في القاهرة في الرابع من مارس 2025، لا سيما ضرورة العمل على البدء الفوري لتنفيذ الخطة العربية الإسلامية بإعادة إعمار قطاع غزة، داعيا جميع الدول والأطراف الفاعلة للمشاركة في مؤتمر إعادة الإعمار المزمع عقده في القاهرة قريبا، كما رحب بالمواقف والبيانات الدولية التي أعلنت عن رفض القرار الإسرائيلي لفرض السيطرة العسكرية الكاملة على قطاع غزة ولإجراءات وسياسات الاحتلال بضم الضفة الغربية.
وقرر المشاركون إبقاء المجلس قيد الانعقاد، والطلب من الأمين العام لجامعة الدول العربية متابعة تنفيذ مضامين هذا القرار، ورفع تقرير في هذا الشأن إلى الدورة القادمة لمجلس الجامعة العربية.
مرحلة جديدة من الصراع السياسي المفتوح والحسم مؤجل