وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في اجتماعه الأخير على صرف دفعة تمويلية بقيمة تقارب مليار دولار لصالح باكستان، مما يسهم في تعزيز الأوضاع المالية للبلاد في ظل التوترات المتزايدة مع جارتها الهند.

وفي بيان رسمي، أفاد الصندوق، الذي يتخذ من واشنطن مقرًا له، بأن المجلس التنفيذي وافق على تخصيص حوالي مليار دولار من برنامج تمويلي أوسع بقيمة 7 مليارات دولار تم الاتفاق عليه العام الماضي، كما تم الموافقة على قرض منفصل بقيمة 1.

4 مليار دولار لدعم جهود باكستان في التكيف مع التغيرات المناخية، رغم أن صرف هذا المبلغ لم يبدأ بعد.

وفي خطوة غير تقليدية، أعلنت الحكومة الهندية أنها ستعارض منح القرض، وهو موقف نادر من حيث إعلان الهند علنًا عن معارضتها لقرارات عادةً ما تكون سرية داخل أعلى هيئات الصندوق، وعلى الرغم من ذلك، لم يكن لهذه المعارضة تأثير حقيقي على قرار المجلس نظرًا للحصة التصويتية المحدودة للهند في الهيئة، كما أن باكستان قد التزمت بشروط التمويل المقررة.

بدوره، وزير الخارجية الهندي، فيكرام ميسري، أشار في تصريحات له إلى أن الدول المانحة يجب أن تكون على دراية بالحالة الخاصة لباكستان، منتقدًا اعتماد إسلام آباد المتكرر على برامج صندوق النقد. في السياق نفسه، أعلنت الهند عن امتناعها عن التصويت.

وستكون هذه الأموال حافزًا لتقوية احتياطيات العملات الأجنبية لدى باكستان، في وقت يواجه فيه اقتصادها تحديات جسيمة بفعل الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب، بالإضافة إلى تدهور العلاقات مع الهند.

من جهة أخرى، أشار صندوق النقد إلى الضغوط الداخلية التي تواجهها حكومة رئيس الوزراء شهباز شريف، التي اضطرت إلى زيادة الضرائب ورفع أسعار الطاقة، بالإضافة إلى خفض الدعم الحكومي من أجل الحصول على موافقة الصندوق على التمويل، ومن المتوقع أن تقدم الحكومة الباكستانية موازنتها السنوية أمام البرلمان في نهاية الشهر الحالي.

ورغم نجاح باكستان في تجنب التخلف عن السداد خلال عام 2023، إلا أنها ما زالت تواجه أعباءً ثقيلة من مدفوعات الفوائد، وفقًا لتقديرات صندوق النقد، تحتاج باكستان إلى أكثر من 100 مليار دولار في تمويل خارجي حتى عام 2029، في حين أن احتياطيات البلاد من النقد الأجنبي، التي تتجاوز 10 مليارات دولار، لا تكفي لتغطية وارداتها لأكثر من ثلاثة أشهر.

المصدر: عين ليبيا

كلمات دلالية: الهند وباكستان صندوق النقد الدولى صندوق النقد ملیار دولار

إقرأ أيضاً:

صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية

رفع صندوق النقد الدولي توقعاته للاقتصاد العالمي، مشيراً إلى استمرار قدرته على الصمود أمام العواصف التجارية رغم تصاعد التوترات وحالة عدم اليقين. وأرجع الصندوق هذا التحسن إلى تحول السياسات النقدية نحو مزيد من التيسير، وضعف الدولار الذي منح الاقتصادات الناشئة متنفساً لمواجهة الضغوط التضخمية.

في تحديثٍ لتقرير آفاق الاقتصاد العالمي، رفع الصندوق توقعاته لنمو الاقتصاد العالمي لعام 2025 إلى 3.2% بزيادة قدرها 0.2 نقطة مئوية مقارنة بتقديرات يوليو الماضي، في ثاني تعديل صعودي على التوالي.
كما أبقى على توقعاته لنمو 2026 دون تغيير عند 3.1%، مشيراً إلى أن الاقتصاد العالمي ما يزال محافظاً على مرونته رغم مؤشرات التباطؤ المتزايدة.

تباين في مسارات الفائدة

يرى الصندوق أن التحول في السياسات النقدية من التشديد إلى الحياد والتيسير الحذر بات السمة الغالبة على توجهات البنوك المركزية الكبرى، وسط تباين في المسارات بين الاقتصادات المتقدمة والناشئة.

وتوقع أن يتجه بنك الاحتياطي الفيدرالي الأميركي إلى تسريع خفض أسعار الفائدة إلى نطاق بين 3.50% و3.75% بحلول نهاية 2025، بينما سيُبقي البنك المركزي الأوروبي سعر الفائدة مستقراً عند 2% حتى نهاية الفترة نفسها.

طباعة شارك الاقتصاد العالمي صندوق النقد الدولي التوترات صندوق الدولار الفائدة

مقالات مشابهة

  • صندوق النقد الدولي: تجاهل الرسوم الجمركية الأميركية ساهم في تعزيز النمو العالمي
  • اتفاق بين باكستان وصندوق النقد لاقتراض 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد يرفع توقعاته لنمو اقتصاد السعودية للمرة الثانية
  • باكستان وصندوق النقد يتفقان على قروض بقيمة 1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد يوافق لباكستان على قرض بـ1.2 مليار دولار
  • صندوق النقد: الاقتصاد العالمي مرشح لنمو أكبر مع صموده أمام العواصف التجارية
  • «صندوق النقد» يرفع توقعاته لنمو اقتصاد الإمارات إلى 4.8%
  • صندوق النقد الدولي يخفض توقعات نمو الاقتصاد الروسي إلى 0.6%
  • عاجل | صندوق النقد الدولي يتوقع استمرار نمو الاقتصاد الأردني والتضخم حتى 2026
  • بقيمة 7 مليار جنيه.. تحالف مصرفي من 5 بنوك يمنح تمويلًا مشتركًا لصالح «سكاي انوفو»