الإمارات تعفي رعايا السودان من غرامات تصاريح الإقامة
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
قررت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية والجمارك وأمن المنافذ في دولة الإمارات إعفاء رعايا جمهورية السودان من الغرامات المترتبة عليهم فيما يتعلق بتصاريح الإقامة وأذونات الدخول، وذلك في خطوة تعكس حرص الإمارات على التخفيف من تداعيات الظروف الاستثنائية التي يمر بها السودان.
ووفق وكالة أنباء الإمارات (وام)، "يأتي هذا القرار تجسيداً للسياسة الثابتة لدولة الإمارات في دعم الأشقاء وتقديم المساندة الإنسانية للشعوب المتضررة، خاصة في أوقات الأزمات، وامتداداً للمبادرات التي تؤكد مكانة الدولة كحاضنة للتسامح والتضامن الإنساني".
وأوضحت الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية أن "القرار سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من 19 مايو 2025 ويستمر حتى نهاية العام الجاري حيث يمكن لرعايا جمهورية السودان الشقيقة الذين ترتبت عليهم غرامات مالية، تصحيح أوضاعهم والتقدم بطلبات التجديد من خلال القنوات الرقمية الرسمية للهيئة"، موضحةً أن الإجراءات ستتم وفق إجراءات ميسرة ومرنة مع إعفائهم من الغرامات المترتبة عليهم.
وتؤكد الهيئة أن "هذا القرار يأتي في إطار دعم الجهود الوطنية الرامية إلى تعزيز الاستقرار الاجتماعي والإنساني للمقيمين على أرض الدولة، كما يجسد رؤية القيادة الرشيدة في ترسيخ قيم الرحمة والعطاء، ويعد ترجمة حقيقية لرسالة دولة الإمارات نحو تعزيز مبادئ الإنسانية والسلام".
المصدر: سكاي نيوز عربية
كلمات دلالية: ملفات ملفات ملفات الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الإمارات السودان والإمارات حرب السودان رعايا السودان الهيئة الاتحادية للهوية والجنسية الملف السوداني
إقرأ أيضاً:
الإمارات: لا علاقة لنا بوجود أنظمة مدفع هاوتزر في السودان
أبوظبي - وام
أكدت وزارة الخارجية، الخميس، أن دولة الإمارات العربية المتحدة على علم بالتقرير المضلل الذي نشرته إحدى المنظمات غير الحكومية بشأن الادعاءات المتعلقة بوجود أنظمة مدفع هاوتزر AH-4 في السودان.
وقال سالم سعيد غافان الجابري مساعد وزير الخارجية للشؤون الأمنية والعسكرية، إن الإمارات ترفض بشدة الإيحاء بأنها تزود أي طرف متورط في الصراع الدائر في السودان بالأسلحة. فهذه الادعاءات لا أساس لها من الصحة وتفتقر إلى الأدلة المثبتة.
وأكد الجابري أن دولة الإمارات العربية المتحدة تؤكد مجدداً موقفها الثابت والواضح:« فهي لا تقدم أسلحة أو دعماً عسكرياً لأي من الأطراف المتحاربة في السودان، موضحاً أن هذه الموقف قد تم نقله مباشرة إلى الأمم المتحدة، وهو ما تؤكده أيضاً أحدث تقارير لجنة خبراء مجلس الأمن المعنية بنظام العقوبات المفروضة على السودان، والتي لم تُسجل أي نتائج ضد الإمارات ولا تدعم المزاعم المتعلقة بالتسليح».
وأوضح أن «مدفع الهاوتزر المشار إليه في التقرير تم تصنيعه خارج دولة الإمارات وكان متاحًا في السوق الدولية منذ ما يقرب من عقد من الزمان، والتأكيد على أن دولة واحدة فقط قامت بشراء أو نقل هذه المنظومة غير صحيح».
وأشار الجابري إلى أن الإمارات المتحدة تعتمد نظامًا شاملًا وقويًا للرقابة على الصادرات بما يتماشى مع التزاماتها السارية بموجب القانون الدولي، بما في ذلك ما يتعلق بالرقابة على الأسلحة، وتأخذ هذه المسؤوليات على محمل الجد وملتزمة بالعمل مع شركائها الدوليين لمنع التدفق غير المشروع للأسلحة في مناطق النزاع.
وتواصل دولة الإمارات العربية المتحدة الدعوة إلى وقف فوري ودائم لإطلاق النار في السودان، وحماية المدنيين، واستئناف عملية سياسية شاملة تؤدي إلى حكومة مدنية مستقلة عن السيطرة العسكرية.
أكثر من 2% .. خام البصرة يسجل مكاسب أسبوعية