تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول.
خطورة الفتوى غير المنضبطة
أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة، أو متساهلة قد تهدد الأمن الفكري للمجتمع، وتزعزع استقراره الديني والاجتماعي.
أهداف القانون بعد إقراره
بعد موافقة البرلمان النهائية، يتوقع أن يُسهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال منع الفوضى في إصدار الفتاوى، وتقليص تأثير الأصوات المتطرفة أو الجاهلة.ضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع أصول الشريعة ومقاصدها الوسطية.رفع مستوى الشفافية في ممارسة الإفتاء من خلال تحديد الجهات الرسمية المعتمدة.حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تدعو للعنف أو التفرقة أو تضر بالأمن القومي.ضبط الفتوى الإعلامية والإلكترونية بإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر إلا الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.دعم مشروع المسجد الجامع في كل محافظة، عبر تأهيل أئمة متخصصين لتقديم خدمة الفتوى في موضوعات مثل الزواج، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر الإرهابي، قضايا المواريث، الخطابة، والوعظ.إطار مؤسسي موحد للإفتاء
يمثل القانون الجديد إطارًا موحدًا ومُلزمًا لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء إضافة إلى لجان الفتوى المشتركة من الأزهر والأوقاف. كما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة لتوسيع نطاق الخدمة الدينية الرشيدة في ربوع الجمهورية.
المصدر
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب مشروع قانون الفتوى أميرة العادلي دار الافتاء الازهر الشريف الأوقاف الفتوى العامة الفتوى الخاصة عقوبة الحبس الجرائم الالكترونية تنسيقية شباب الأحزاب مركز الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
بلدنا القطرية ترفع رأسمالها 25% لتمويل توسعات جديدة
وافقت الجمعية العامة غير العادية لشركة بلدنا القطرية على استئناف إجراءات زيادة رأسمال الشركة بنسبة 25% عبر طرح أسهم جديدة بحقوق اكتتاب، لتمويل خطط النمو في قطر واستثمارات زراعية ومشروعات ألبان محتملة في سوريا.
وأقرت الجمعية، خلال اجتماعها أول أمس الأربعاء، رفع رأس المال من 2.144 مليار ريال قطري (589 مليون دولار) إلى 2.68 مليار ريال (736.3 مليون دولار).
اقرأ أيضا list of 2 itemslist 1 of 2قفزة النفط تدعم الدولار وتضغط على الذهبlist 2 of 2أسعار النفط تتجاوز 100 دولار مع اتساع المخاطر في البحر الأحمرend of listوستصدر الشركة 535.996 مليون سهم عادي جديد، بسعر 1.01 ريال للسهم (0.28 دولار)، يتضمن ريالا واحدا قيمة اسمية و0.01 ريال علاوة ومصاريف إصدار.
بذلك تبلغ القيمة الإجمالية للطرح نحو 541.36 مليون ريال (148.7 مليون دولار)، فيما قدرت نشرة الإصدار صافي المتحصلات بنحو 536.36 مليون ريال (147.4 مليون دولار)، بعد خصم مصاريف إصدار متوقعة قدرها 5 ملايين ريال (1.37 مليون دولار).
مواعيد الاكتتابتمنح حقوق الاكتتاب للمساهمين المقيدين في سجل الشركة لدى شركة إيداع بنهاية جلسة 27 يوليو/تموز 2026، على أن يبدأ تداول الحقوق في بورصة قطر يوم 28 يوليو/تموز ويستمر حتى 3 أغسطس/آب.
وتبدأ فترة الاكتتاب في الأسهم الجديدة في 4 أغسطس/آب، وتنتهي عند الساعة الواحدة ظهرا بتوقيت الدوحة يوم 17 أغسطس/آب 2026. وتوقعت نشرة الإصدار إصدار الأسهم الجديدة في 26 أغسطس/آب.
ويحق للمساهمين الاحتفاظ بحقوقهم والاكتتاب بموجبها أو بيعها خلال فترة التداول، كما يستطيع مستثمرون آخرون شراء الحقوق في البورصة ثم استخدامها للاكتتاب.
وأوضحت النشرة أن الأسهم التي لا يُكتتب فيها قد تبيعها الشركة لاحقا في بورصة قطر، وفقا لقواعد هيئة قطر للأسواق المالية.
قالت بلدنا إن حصيلة الطرح ستدعم إستراتيجيتها للنمو على المديين المتوسط والطويل، بما يشمل توسيع أعمالها داخل قطر واستكشاف فرص الاستثمار في الزراعة وإنتاج الألبان في سوريا.
إعلانوتعتزم الشركة تطوير أنشطة تشمل مزارع الألبان والتصنيع والتعبئة والتخزين والبنية التحتية اللوجستية في سوريا، وقد أسست شركة تابعة محلية وبدأت أنشطة تجارية أولية قبل ضخ استثمارات كبيرة، وفقا لنشرة الإصدار.
وفي أبريل/نيسان 2026، وقعت بلدنا اتفاقية استشارية مع مؤسسة التمويل الدولية لتقييم جدوى إعادة بناء وتوسيع سلسلة إنتاج الألبان السورية، ودراسة قدرات إنتاج الحليب والنقل والتجميع والتصنيع وحجم الطلب.
وسجلت بلدنا إيرادات بلغت 329.9 مليون ريال (90.6 مليون دولار) في الربع الأول من 2026، بينما ارتفع صافي ربحها 6% على أساس سنوي إلى 61.5 مليون ريال (16.9 مليون دولار)، وفق نتائجها المالية الرسمية.