تعرف على أهداف قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية بعد إقراره بالنواب
تاريخ النشر: 11th, May 2025 GMT
وافق مجلس النواب برئاسة المستشار الدكتور حنفي جبالي، خلال جلسته العامة، على مشروع قانون تنظيم إصدار الفتوى الشرعية، المقدم من الحكومة.
ويأتي هذا القانون في توقيت حرج يشهد فيه المجتمع المصري انتشارًا واسعًا للفتاوى غير المنضبطة عبر وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي، ما يشكل خطرًا على الأمن الفكري ويؤثر سلبًا على التماسك المجتمعي.
ويهدف القانون إلى تنظيم عملية إصدار الفتاوى وفقًا لضوابط علمية ومؤسسية صارمة، تضمن أن تصدر الفتوى من أهل اختصاص معتمدين، يراعون مقاصد الشريعة الإسلامية وثوابتها، ويخضعون لمعايير واضحة في المضمون والتداول.
خطورة الفتوى غير المنضبطة
أشار تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الشئون الدينية والأوقاف ومكتب لجنة الشئون الدستورية والتشريعية، إلى أن صدور الفتاوى دون ضوابط قانونية يفتح المجال لغير المؤهلين للتحدث في شؤون الدين، مما يؤدي إلى انتشار فتاوى مغلوطة، متشددة، أو متساهلة قد تهدد الأمن الفكري للمجتمع، وتزعزع استقراره الديني والاجتماعي.
أهداف القانون بعد إقراره
بعد موافقة البرلمان النهائية، يتوقع أن يُسهم قانون تنظيم الفتوى الشرعية في تحقيق مجموعة من الأهداف الجوهرية، أبرزها:
تعزيز الاستقرار الديني والاجتماعي من خلال منع الفوضى في إصدار الفتاوى، وتقليص تأثير الأصوات المتطرفة أو الجاهلة.ضمان جودة الفتاوى وتوافقها مع أصول الشريعة ومقاصدها الوسطية.رفع مستوى الشفافية في ممارسة الإفتاء من خلال تحديد الجهات الرسمية المعتمدة.حماية المجتمع من الفتاوى الشاذة أو المتطرفة التي قد تدعو للعنف أو التفرقة أو تضر بالأمن القومي.ضبط الفتوى الإعلامية والإلكترونية بإلزام المؤسسات الصحفية والإعلامية والمنصات الرقمية بعدم نشر إلا الفتاوى الصادرة من الجهات المختصة.دعم مشروع المسجد الجامع في كل محافظة، عبر تأهيل أئمة متخصصين لتقديم خدمة الفتوى في موضوعات مثل الزواج، الإصلاح الأسري، مكافحة الفكر الإرهابي، قضايا المواريث، الخطابة، والوعظ.إطار مؤسسي موحد للإفتاء
يمثل القانون الجديد إطارًا موحدًا ومُلزمًا لإصدار الفتاوى الشرعية، ويحدد الجهات المختصة مثل هيئة كبار العلماء ومجمع البحوث الإسلامية ودار الإفتاء إضافة إلى لجان الفتوى المشتركة من الأزهر والأوقاف. كما يدعم جهود وزارة الأوقاف في تدريب وتأهيل الأئمة لتوسيع نطاق الخدمة الدينية الرشيدة في ربوع الجمهورية.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: تنظيم الفتوى قانون تنظيم الفتوى مجلس النواب مشروع قانون الفتوى أميرة العادلي دار الافتاء الازهر الشريف الأوقاف الفتوى العامة الفتوى الخاصة عقوبة الحبس الجرائم الالكترونية تنسيقية شباب الأحزاب مركز الأزهر للفتوى
إقرأ أيضاً:
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة تمهيدًا لتصديق الرئيس
تواصل اللجنة المشتركة من لجنة الإسكان بمجلس النواب، بالتعاون مع لجنتي الإدارة المحلية والشؤون الدستورية والتشريعية، أعمالها حاليًا لوضع الصيغة النهائية لتقريرها بشأن مشروع تعديل قانون الإيجار القديم، المُقدم من الحكومة، وذلك بعد أن تم اعتماد المشروع نهائيًا من قبل اللجنة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمة
يترأس أعمال اللجنة المشتركة النائب الدكتور محمد الفيومي، رئيس لجنة الإسكان والمرافق، حيث يجري العمل حاليًا على إعداد التقرير تمهيدًا لعرضه في الجلسات العامة لمجلس النواب، المقرر انطلاقها يوم 29 يونيو الجاري، لمناقشته والتصويت عليه وفقًا للإجراءات التشريعية المتبعة.
موعد إصدار قانون الإيجارات القديمةأكد المستشار محمود فوزي، وزير الشؤون النيابية والقانونية والتواصل السياسي، أن مجلس النواب ملتزم بالانتهاء من مناقشة وإصدار قانون الإيجار القديم قبل اختتام دور الانعقاد الحالي، وذلك تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية العليا الصادر بشأن عدم دستورية المادة (1-2) من قانون رقم 136 لسنة 1981.
وأشار الوزير إلى أن الحكومة تتعامل مع هذا الملف بما يضمن التوازن بين حقوق الملاك والمستأجرين، مع مراعاة البعد الاجتماعي والاعتبارات القانونية التي نص عليها حكم المحكمة الدستورية.
ملامح مشروع قانون الإيجار القديم المقدم من الحكومةتقدّمت الحكومة بمشروع قانون جديد إلى مجلس النواب بتاريخ 16 يونيو 2025، يتناول عددًا من الأحكام الخاصة بإيجار الأماكن. وفيما يلي أبرز ملامح مشروع القانون:
فترة انتقالية لإنهاء العقود القديمة:
- 7 سنوات للوحدات المؤجرة لغرض السكنى.
- 5 سنوات للوحدات المؤجرة لغير غرض السكنى للأشخاص الطبيعيين.
- يُلزم المستأجر بإخلاء العين المؤجرة وإعادتها للمالك بنهاية الفترة الانتقالية.
- يُلغى العمل بجميع قوانين الإيجار القديم بعد انقضاء تلك الفترة.
تحرير العلاقة الإيجارية بعد انتهاء الفترة الانتقالية:
تخضع جميع العقود الجديدة لأحكام القانون المدني، وفقًا لإرادة الطرفين دون تدخل تشريعي خاص.
زيادة القيم الإيجارية خلال الفترة الانتقالية:
للوحدات السكنية:
- 20 ضعفًا للقيمة الإيجارية الحالية في المناطق المتميزة (بحد أدنى 1000 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق المتوسطة (بحد أدنى 400 جنيه).
- 10 أضعاف في المناطق الاقتصادية (بحد أدنى 250 جنيه).
للوحدات غير السكنية:
- زيادة القيمة الإيجارية 5 أضعاف القيمة الحالية.
- زيادة سنوية منتظمة بنسبة 15% على القيمة الإيجارية خلال الفترة الانتقالية.
تشكيل لجان لتصنيف المناطق وتحديد القيمة الإيجارية
تنشأ لجان حصر في كل محافظة لتصنيف المناطق إلى:
- متميزة
- متوسطة
- اقتصادية
ويتم التصنيف وفقًا لمعايير تشمل الموقع، الخدمات، المرافق، وشبكة المواصلات.
وتنتهي أعمال اللجان خلال 3 أشهر من بدء تطبيق القانون.
حالات جديدة لإخلاء الوحدة المؤجرة
- إذا تُركت الوحدة مغلقة أكثر من سنة دون مبرر.
- إذا ثبت أن المستأجر أو من امتد إليه العقد يمتلك وحدة مماثلة صالحة للاستخدام.
إتاحة وحدات بديلة للمستأجرين الراغبين في الإخلاء
- يمكن للمستأجر (أو من امتد إليه العقد) طلب وحدة بديلة من الدولة (سكنية أو غير سكنية) بالإيجار أو التمليك.
- يتم التخصيص بعد إقرار بالإخلاء وتسليم العين المؤجرة.
- الأولوية تُمنح لـالفئات الأولى بالرعاية.
أولوية التخصيص في مشروعات الدولة
في حال طرح الدولة لوحدات جديدة خلال الفترة الانتقالية، تكون الأولوية في التخصيص للمستأجرين المتقدمين بطلب مرفق بإقرار إخلاء، ويتم ترتيب الأولوية وفقًا لطبيعة المنطقة الأصلية عند التزاحم.