المغرب يتصدر صناعة السيارات الكهربائية بتكلفة إنتاج منخفضة
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
سجل المغرب تقدمًا ملحوظًا في مجال صناعة السيارات الكهربائية، حيث أصبح أحد المراكز الرائدة في هذا القطاع على المستوى العالمي. وفقًا لتقرير حديث صادر عن “أوليفر وايمن”، أثبتت المملكة قدرتها على منافسة كبار الأسواق العالمية بفضل تكاليف الإنتاج المنخفضة، التي وصلت إلى حوالي 1,502 دولار لكل سيارة في عام 2024، مما يجعلها واحدة من الدول ذات التكلفة الأقل في صناعة السيارات.
وذكر التقرير أن “التكاليف المنخفضة للأيدي العاملة” إلى جانب “الزيادة المستمرة في الإنتاجية” كانت العوامل الأساسية التي ساعدت المغرب في جذب شركات سيارات عالمية مثل “بيجو” و”رونو”، واللتين تعتبران من كبار اللاعبين في سوق السيارات العالمي. وبلغت نسبة زيادة الإنتاج 29% في عام 2024 مقارنة بالعام الماضي، مما يعكس التوسع الملحوظ في صناعة السيارات داخل المملكة.
وقد شهدت تكلفة الإنتاج انخفاضًا ملحوظًا بنسبة 15% مقارنة بعام 2019، مما يعكس فعالية الاستراتيجيات المتبعة لتحسين الكفاءة والإنتاجية في القطاع الصناعي. ويرتبط هذا التوجه بتعزيز مكانة المغرب كمركز تنافسي عالمي في صناعة السيارات منخفضة التكلفة.
ويتزامن هذا النمو مع تزايد الطلب العالمي على السيارات الكهربائية، حيث يهدف المغرب إلى تعزيز إنتاج هذه السيارات كجزء من التوجه العالمي نحو النقل المستدام. ويعد هذا النمو في قطاع السيارات جزءًا من استراتيجية المملكة لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، بالتركيز على الابتكار واستخدام تقنيات الإنتاج المستدامة لتقليل التأثيرات البيئية.
ومع تزايد الاستثمارات الأجنبية في القطاع، يتوقع الخبراء أن يستمر هذا الاتجاه التصاعدي، مما يعزز من قدرة المغرب على الحفاظ على مكانته كمركز رئيسي لإنتاج السيارات، خصوصًا في ظل الطلب المتزايد على السيارات الكهربائية عالميًا.
المصدر: مملكة بريس
كلمات دلالية: الإنتاجية التنافسية المغرب النقل المستدام النمو الصناعي بيجو تكاليف الإنتاج السیارات الکهربائیة صناعة السیارات
إقرأ أيضاً:
المغرب يعزز موقعه العالمي باستقطاب 100 مليونير جديد (تقرير)
زنقة 20 | خالد أربعي
توقعت شركة الاستشارات العالمية “هينلي أند بارتنرز”، أن يستقطب المغرب 100 مليونير خلال العام الجاري 2025، وتقدر ثرواتهم بنحو 900 مليون دولار.
وفقًا للبيانات التي أوردتها هنلي آند بارتنرز بالتعاون مع “نيو وورلد ويلث”، يُتوقع أن يستقطب المغرب 100 مليونير جديد هذه السنة ، في الوقت الذي صنفت دول عربية و أجنبية ضمن الدول التي سيغادر منها الأثرياء سنة 2025.
و يغادر ما يقارب 142 ألف مليونير بلادهم حول العالم خلال العام ذاته، متجهين نحو وجهات تعتبر ملاذات آمنة للثروات مثل الإمارات، والولايات المتحدة، وسويسرا، وإيطاليا، والسعودية.
وتكشف الأرقام عن أهمية هذه التدفقات الاقتصادية، إذ تُعدّ هجرة المليونيرات مؤشرًا حساسًا على صحة الاقتصاد المحلي، وغالبًا ما تسبق أزمات اقتصادية أوسع، نظرًا لأن الأثرياء هم أول من يغادر عند تدهور البيئة الاقتصادية أو السياسية.
لماذا يهاجر الأثرياء؟
تتنوع أسباب هجرة أصحاب الملايين بين البحث عن الأمان والاستقرار السياسي، والضرائب المرتفعة، وتفضيل أنماط حياة أكثر راحة، وصولًا إلى اعتبارات التعليم والرعاية الصحية، فضلًا عن التخطيط لما بعد التقاعد، وفقًا لـ “هنلي آند بارتنرز”.
ومن بين الأسباب البارزة أيضًا، ضريبة أرباح رأس المال وضرائب التركات، التي يسعى المليونيرات لتجنبها، إذ لا تفرض العديد من الوجهات المفضلة لهم هذه الضرائب، مثل أستراليا، وكندا، وجزر كايمان، وموناكو، وسنغافورة، والإمارات.
بحسب التقرير، فإن الدول التي تستقطب هذه الشريحة من الأثرياء تجني مكاسب كبيرة، من أبرزها:عائدات النقد الأجنبي، وذلك نظرًا لأن المليونيرات يجلبون ثرواتهم معهم، فإن انتقالهم يعادل عملية تصدير بقيمة مماثلة.
تأسيس الأعمال، إذ يؤسس أكثر من 60% من المليونيرات المهاجرين، شركات جديدة في البلدان المضيفة، مما يخلق وظائف محلية.
تنشيط سوق الأسهم والعقارات من خلال استثمارات ضخمة ترفع من قيمة الأصول.
تأثير مضاعف، حيث يُمكن لانتقال 100 مليونير إلى دولة ما أن يُضاعف عدد الأثرياء المحليين بفضل تأثيرهم على البيئة الاقتصادية المحيطة.
تعزيز الطبقة المتوسطة من خلال فرص العمل الجيدة التي توفرها شركاتهم في قطاعات مثل التكنولوجيا والضيافة والعقارات وإدارة الثروات.
الملاذات الآمنة وجهات مفضلة.
ريانة البرناوي: أكثر من 80 ألف طالب شاركوا في مسابقة “الفضاء مداك” ..فيديو