الاحتلال يحاصر منزلا شرقي نابلس ويواصل العدوان على الضفة
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
حاصرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، منزلا في مخيم عسكر الجديد شرق نابلس، في حين واصلت تنفيذ الاقتحامات والاعتقالات وأعمال الهدم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية.
وأفادت مصادر محلية بأن عددا من الجيبات العسكرية التابعة للاحتلال اقتحمت نابلس من حاجز عورتا، وحاصرت منزلا داخل مخيم عسكر الجديد.
وذكرت مصادر للجزيرة أن قوات الاحتلال دهمت منازل خلال الاقتحام، كما أطلقت طائرات مسيرة للمراقبة فوق مخيم عسكر الجديد.
وأصيب عدد من الفلسطينيين، ليلة الاثنين، خلال عمليات اقتحام نفذها جيش الاحتلال، في حين أصيب مسن في اعتداء من مستوطنين جنوبي الضفة الغربية.
وقالت مصادر إن عددا من الفلسطينيين أصيبوا بحالات اختناق، جراء إطلاق قوات الاحتلال الإسرائيلي قنابل الغاز السام المسيل للدموع وقنابل الصوت في بلدة سعير، شمال شرق مدينة الخليل، وتلقى المصابون العلاج ميدانيا.
وأوضحت أن حريقا اندلع في أراض زراعية تعود لفلسطينيين جراء إطلاق الجيش القنابل صوبها، وسط مخاوف من امتداد النيران بفعل الرياح وصعوبة الوصول إلى المنطقة.
إعلانوجنوب مدينة الخليل، قالت المصادر إن فلسطينيا مُسنا أصيب بجروح ورضوض إثر اعتداء نفذه مستوطنون مسلحون على عدد من المواطنين في منطقة مسافر يطا.
وأضافت أن مستوطنين من البؤرة الاستيطانية المسماة "متسبي يائير"، أطلقوا مواشيهم في أراض مزروعة بمحاصيل موسمية وأشجار مثمرة، في مسافر يطا.
ولفتت إلى أن الأهالي حاولوا التصدي للمستوطنين ومنعهم من إتلاف المزروعات، إلا أنهم تعرضوا لهجوم تخلله اعتداء بالضرب على مسن مما أدى لإصابته برضوض.
وأكدت أن المستوطنين أطلقوا الرصاص الحي باتجاه الفلسطينيين، دون وقوع إصابات، لافتة إلى أن الجيش احتجز عددا من الفلسطينيين لأكثر من نصف ساعة.
من جهتها، كشفت مؤسسات تعنى بشؤون الأسرى، أن جيش الاحتلال الإسرائيلي اعتقل 530 فلسطينيا بالضفة الغربية خلال أبريل/ نيسان المنصرم.
جاء ذلك في بيان مشترك لنادي الأسير (غير حكومي)، وهيئة شؤون الأسرى التابعة لمنظمة التحرير الفلسطينية، ومؤسسة الضمير الحقوقية (غير حكومية).
وذكر البيان أنه خلال الشهر الماضي تم تسجيل نحو 530 حالة اعتقال من الضفة، موضحا أنه من بين المعتقلين 18 سيدة و60 طفلا، كما طالت عمليات التحقيق الميداني المتصاعدة مئات من المواطنين.
وقال إن ذلك يأتي بينما يواصل الجيش الإسرائيلي حرب الإبادة الجماعية في غزة، وتصاعد العدوان الشامل على الضفة، وتحديدا على جنين وطولكرم (شمال).
وبيّنت المؤسسات الثلاث أن جنين وطولكرم تشهدان إلى جانب حملات الاعتقال المكثفة، عمليات إعدام ميداني ونزوح قسري طالت الآلاف، وتدمير للبنى التحتية وهدم للمنازل، إضافة إلى عمليات التحقيق الميداني.
وأوضحت أن حالات الاعتقال في الضفة منذ بدء الإبادة (7 أكتوبر/ تشرين الأول 2023)، بلغت نحو 17 ألف حالة اعتقال من الفئات كافة.
إعلانوأبرز البيان ذاته أن عمليات الاعتقال الإداري (دون تهمة) في تصاعد، حيث تحتجز إسرائيل 3577 معتقلا إداريا، من بينهم أكثر من 100 طفل.
في غضون ذلك، نددت منظمة حقوقية إسرائيلية بقرار سلطات الاحتلال إطلاق برنامج واسع لمسح الأراضي في أجزاء من الضفة الغربية، محذّرة من أن الخطوة قد تُستخدم تمهيدا لضم هذه الأراضي.
والضفة الغربية التي احتلت في عام 1967 ليس لديها سجل كامل للأراضي تعترف به إسرائيل.
وقرّر الاحتلال إطلاق عملية تسجيل الأراضي في المنطقة (ج) الخاضعة لسيطرته الكاملة في الضفة الغربية، التي تغطي أكثر من 60% من مساحة الضفة.
وعلى سبيل المثال، فإن بعض سكان الضفة لديهم سندات ملكية تعود لما قبل الاحتلال الإسرائيلي ولا يتم تسجيلها دائما لدى السلطات الإسرائيلية.
وتعليقا على قرار المجلس الأمني المصغر، قال يوناتان مزراحي من منظمة "السلام الآن" الإسرائيلية غير الحكومية إن الخطوة قد تكون "وسيلة ضم"، لأن قسما من الفلسطينيين قد يخسرون أراضيهم إذا لم تعترف السلطات الإسرائيلية بحقوقهم.
وحذرت المنظمة الحقوقية من أن المشروع الإسرائيلي قد يؤدي إلى سرقة واسعة النطاق للأراضي، مضيفة أنه قد يؤدي إلى "نقل ملكية الغالبية العظمى من المنطقة (ج) إلى الاحتلال".
وأشارت المنظمة المناهضة للاستيطان إلى أنه لن تكون للفلسطينيين وسائل ملموسة لتأكيد حقوقهم في الملكية.
بالمقابل، قال محمد أبو الرب مدير الاتصال في مكتب رئيس الوزراء الفلسطيني، إن هذه الخطوة تشكل تصعيدا خطيرا في سياسات إسرائيل غير القانونية التي تهدف إلى تعزيز احتلالها وتعزيز الضم الفعلي.
وبالتوازي مع حرب الإبادة الجماعية بقطاع غزة، صعد الاحتلال عدوانه بالضفة الغربية، بما فيها القدس الشرقية، مما أدى لاستشهاد أكثر من 962 فلسطينيا، وإصابة نحو 7 آلاف، وفق معطيات فلسطينية.
إعلانوتواصل تل أبيب بدعم أميركي، ارتكاب جرائم إبادة جماعية في غزة، خلّفت أكثر من 172 ألف شهيد وجريح فلسطيني، معظمهم أطفال ونساء، وما يزيد على 11 ألف مفقود.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاحتلال الإسرائیلی من الفلسطینیین قوات الاحتلال الضفة الغربیة أکثر من
إقرأ أيضاً:
الاحتلال دمّر أكثر من 620 منزلاً ومنشأة بالقدس منذ بدء الحرب على غزة
الثورة نت/..
أعلنت محافظة القدس أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي دمّرت منذ السابع من أكتوبر 2023 وحتى اليوم، ما مجموعه 623 منزلاً ومنشأة في أنحاء متفرقة من المحافظة، في تصعيد واضح تزامن مع العدوان المستمر على قطاع غزة.
وذكرت المحافظة، في بيان صدر اليوم الأربعاء، أن قائمة الهدم شملت منازل سكنية، بعضها مأهول منذ عقود وأخرى لا تزال قيد الإنشاء، إلى جانب منشآت تجارية واقتصادية تشكل مصدر رزق لعشرات العائلات المقدسية.
وأضافت أن جرافات الاحتلال، تحت حماية مشددة من قواته، هدمت اليوم منزلاً في بلدة حزما شمال شرق المدينة، ضمن حملة ممنهجة تستهدف الوجود الفلسطيني في القدس المحتلة.
وحذّرت المحافظة من أن سياسة “الهدم الذاتي” التي تُجبر سلطات الاحتلال المواطنين على تنفيذها تحت التهديد بالغرامات الباهظة أو السجن، تمثل نهجًا عنصريًا ممنهجًا يهدف إلى إشراك الضحية في الجريمة واستنزافها نفسيًا وماديًا، وصولًا إلى دفع المقدسيين قسرًا نحو الرحيل.
وأشارت إلى أن العائلات المتضررة من الهدم دفعت على مدار سنوات طويلة مبالغ طائلة على شكل مخالفات وغرامات قد تتجاوز في بعض الحالات كلفة البناء نفسها، ومع ذلك، تواصل سلطات الاحتلال حرمانهم من الحصول على تراخيص بناء، أو تفرض شروطًا تعجيزية للحصول عليها.
ولفتت إلى أن نسبة الموافقة على طلبات الترخيص لا تتعدى 2%، في ظل السماح للفلسطينيين بالبناء على ما لا يزيد عن 13% فقط من مساحة القدس الشرقية المحتلة.
وأكدت المحافظة أن هذه الإجراءات تندرج في إطار سياسة إسرائيلية أوسع تسعى لفرض واقع تهويدي على المدينة، وتقليص الوجود الفلسطيني والعربي فيها، من خلال سلسلة من الانتهاكات تشمل مصادرة الأراضي، وتقييد التخطيط العمراني للفلسطينيين، وتشجيع التوسع الاستيطاني، في خرق فاضح للقانون الدولي الإنساني، ولقرارات الأمم المتحدة، واتفاقيات جنيف التي تعتبر القدس الشرقية أرضًا فلسطينية محتلة.
واعتبرت أن ما يتعرض له سكان القدس من تدمير وتشريد يمثل جريمة تهجير قسري ترقى إلى جريمة حرب، داعية إلى تحرك دولي عاجل وفاعل لمحاسبة الاحتلال على انتهاكاته المتصاعدة، التي تُرتكب في وضح النهار وأمام أعين العالم.
واختتمت المحافظة بيانها بمناشدة الهيئات الدولية، وعلى رأسها محكمة الجنايات الدولية، ومجلس حقوق الإنسان، والمقررين الخاصين في الأمم المتحدة، إلى التدخل العاجل من أجل وقف هذه الجرائم، ومحاسبة مرتكبيها، والعمل الجاد لحماية حق الفلسطينيين في القدس بالعيش الكريم على أرضهم، وفي مدينتهم التي تتعرض لهجمة تهويدية غير مسبوقة.
هجوم روسي عنيف بمسيرات يقطع الكهرباء عن خيرسون