ترمب يحصد 7.5 مليون دولار لحملته بـ “صورته الجنائية”
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
المناطق_متابعات
حول الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب صورته الجنائية في جورجيا إلى مبلغ قياسي لجمع التبرعات لحملته الانتخابية.
وجمع ترمب أكثر من سبعة ملايين دولار منذ أن تم حجزه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا، مساء الخميس، وفقًا للأرقام التي قدمتها حملته الانتخابية لأول مرة إلى صحيفة بوليتيكو.
وفي يوم الجمعة وحده، جمع ترمب أكثر من أربعة ملايين دولار، ما يجعلها أعلى فترة خلال 24 ساعة في حملته حتى الآن، وفقًا لشخص مطلع على الإجماليات.
حيث تم جمع التبرعات للحملة من خلال البضائع التي تم بيعها من خلال متجره عبر الإنترنت.
بعد احتجاز ترمب، بدأت الحملة في بيع القمصان والملصقات والمشروبات التي تحمل صورة ترمب العابسة، وتراوح السعر من 12 دولارًا إلى 34 دولارًا.
إلى ذلك استغل نجل الرئيس الأميركي السابق دونالد ترمب، صورة أبيه التاريخية، والتي التقطت خلال احتجازه في سجن مقاطعة فولتون بولاية جورجيا كعلامة تجارية لصالح صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون .
ونشر دونالد جون ترمب الابن على حسابه الرسمي في منصة إكس “تويتر سابقا” تغريدة مرفوقة بصورة، تظهر موقعا للتجارة الإلكترونية.
ويعرض الموقع سلعا مختلفة، عبارة عن قمصان وأكواب مطبوع عليها صورة ترمب الجنائية، ومرفوقة لعبارة “FREE TRUMP” (الحرية لترمب).
وفي تعليقه على الصورة، قال نجل ترمب: “سلع ترمب! لتوضيح الأمر، سيتم التبرع بجميع الأرباح من هذا المتجر الإلكتروني إلى صندوق الدفاع القانوني لمحاربة الطغيان والجنون الذي نشهده أمامنا”.
وأضاف: “على عكس الكثيرين، لن أحاول الاستفادة من هذا ولكني سأفعل ما بوسعي للمساعدة”.
وكانت السلطات الأميركية أعلنت الخميس توقيف ترمب رسميا في أتلانتا بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر.
ونشرت، مساء الخميس، صورة جنائية لترمب التقطت داخل السجن خلال التوقيف الوجيز للرئيس الأميركي السابق بتهمتي الابتزاز الانتخابي والتآمر وفقا لـ “العربية”.
وهذه اللقطة التي يظهر فيها الملياردير الجمهوري عبوسا وعاقدا حاجبَيه ومحدقا في الكاميرا، ستُسجل في التاريخ بوصفها أول صورة جنائية لرئيس أميركي سابق.
المصدر: صحيفة المناطق السعودية
كلمات دلالية: ترمب دونالد ترمب
إقرأ أيضاً:
وهبي يدافع عن تعديلات المسطرة الجنائية ويؤكد: لا تقييد للحقوق بل حماية من “الابتزاز والتشهير”
قدّم وزير العدل، الثلاثاء 8 يوليوز 2025، أمام مجلس المستشارين، مشروع القانون رقم 03.23 المتعلق بتغيير وتتميم قانون المسطرة الجنائية رقم 22.01، في جلسة عامة خصصت لمناقشة هذا النص التشريعي الهام، الذي صادقت عليه لجنة العدل والتشريع وحقوق الإنسان بعد سلسلة من المناقشات المستفيضة.
وفي كلمته، أبرز الوزير أن هذا المشروع يُعد محطة مفصلية في مسار إصلاح العدالة الجنائية بالمغرب، مشددًا على أنه جاء لتعزيز ضمانات المحاكمة العادلة، ورقمنة المساطر، وتبسيط الإجراءات، وكذا تقوية آليات مكافحة الجريمة. كما أشار إلى أن إعداد المشروع تم وفق مقاربة تشاركية موسعة شملت مختلف المتدخلين المؤسساتيين والمجتمعيين.
وردًا على الانتقادات الموجهة لبعض المواد، خاصة ما يتعلق بضوابط التبليغ عن أفعال الفساد وتدخل المجتمع المدني، أكد الوزير أن الأمر لا يتعلق بتقييد حرية الإبلاغ، بل بإعادة ضبطها قانونيًا لمنع الشكايات الكيدية وعمليات الابتزاز، مشيرًا إلى معطيات إحصائية تظهر أن عددًا كبيرًا من الشكايات انتهى بالحفظ.
وشدد وزير العدل على أن التعديلات التي تم إدخالها على المشروع، وعددها يفوق 130 تعديلًا، تهدف إلى تحديث الإطار القانوني بما ينسجم مع المتغيرات الحقوقية والدستورية، مع ضمان توازن دقيق بين ملاحقة الجريمة وحماية الحقوق الفردية.
رسائل طمأنينة للمواطنين| المركزي يثبت الفائدة تأكيدا لتراجع التضخم.. خبير يوضح