البيت الأبيض يكشف عن أبرز الصفقات الموقعة بين الولايات المتحدة والسعودية
تاريخ النشر: 13th, May 2025 GMT
أعلن البيت الأبيض عن أبرز الصفقات التي تم توقيعها خلال زيارة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إلى الرياض، في إطار تعزيز التعاون الاستراتيجي بين الولايات المتحدة والمملكة العربية السعودية.
ومن أبرز هذه الصفقات، اتفاقية للتعاون العسكري بين البلدين بقيمة 142 مليار دولار، تشمل توريد الأسلحة والمعدات الحديثة، وتطوير الأنظمة الدفاعية السعودية، بالإضافة إلى تدريب ودعم القوات المسلحة السعودية.
كما تم الإعلان عن استثمار سعودي بقيمة 20 مليار دولار في مراكز بيانات الذكاء الاصطناعي وبنية الطاقة في الولايات المتحدة. وأكد البيان على توقيع صفقات تكنولوجية مشتركة بقيمة 80 مليار دولار من شركات كبرى مثل “غوغل”، “أوراكل”، و”أوبر” بين البلدين.
إلى جانب ذلك، تم الإعلان عن استثمارات في مشاريع بنية تحتية سعودية بقيمة 2 مليار دولار من شركات أمريكية كبرى مثل “AECOM” و”Parsons”. كما شملت الصفقات صادرات أمريكية تشمل توربينات غاز من “جنرال إلكتريك” وطائرات “بوينغ” بقيمة تصل إلى 19 مليار دولار.
وتأتي هذه الصفقات ضمن جولة ترامب في الشرق الأوسط التي تهدف إلى تعزيز العلاقات الاقتصادية والعسكرية مع السعودية، في خطوة تعكس الشراكة الاستراتيجية المتنامية بين البلدين.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: أمريكا الاقتصاد الأمريكي الاقتصاد السعودي السعودية وأمريكا دونالد ترامب ملیار دولار
إقرأ أيضاً:
بريطانيا تنسحب من مشروع كابل الطاقة مع المغرب بقيمة 25 مليار جنيه إسترليني
أعلنت الحكومة البريطانية قرارها بعدم المضي قدمًا في مشروع الطاقة المتجددة المشترك مع المغرب، الذي تبلغ قيمته 25 مليار جنيه إسترليني (34.39 مليار دولار)، والذي كان من المنتظر أن يصبح أطول كابل بحري للطاقة في العالم.
وكان المشروع يهدف إلى نقل الطاقة النظيفة المنتجة من الطاقة الشمسية وطاقة الرياح في الصحراء المغربية إلى المملكة المتحدة، بهدف تزويد نحو 7 ملايين منزل بريطاني بالكهرباء بحلول عام 2030.
وقال وزير الطاقة البريطاني مايكل شانكس في بيان رسمي: “إنه ليس من المصلحة الوطنية للمملكة المتحدة في الوقت الحالي مواصلة دراسة دعم مشروع الطاقة المغربي البريطاني”.
ويعد القرار ضربة لطموحات الطاقة النظيفة عابرة القارات، والتي كانت ستمثل نقطة تحول في التعاون البريطاني-الإفريقي في مجال التحول الطاقي.
ولم توضح الحكومة أسباب التراجع بشكل مفصل، مكتفية بالإشارة إلى الأولويات الوطنية.