أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.

وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.

وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.

وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.

وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.

وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها".

وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية.

ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف.

وأضاف  رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات".

وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية أوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب.

وتابع: “كما يساعد  الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري والاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار.

واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلًا: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".

المصدر: بوابة الفجر

كلمات دلالية: التحول الرقمی فی

إقرأ أيضاً:

مصلحة الضرائب تعلن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية

أعلنت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب المصرية، أن يوم الاثنين الموافق 30 يونيو 2025، هو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية المنظورة أمام لجان الطعن والمحاكم، مؤكدة أن المصلحة لن تقبل أي طلبات بعد هذا التاريخ طبقًا لما نص عليه القانون، مضيفًة أن المصلحة تعمل على تسهيل الإجراءات أمام الممولين من خلال إتاحة النماذج الخاصة بتقديم الطلبات إلكترونيًا عبر البوابة الرسمية لمصلحة الضرائب المصرية www.eta.gov.eg.

أوضحت رشا عبد العال، أن هذه الخطوة تأتي في إطار جهود الدولة نحو التحول الرقمي الشامل، وتنفيذًا لتوجيهات وزير المالية بتوسيع نطاق الخدمات الضريبية المقدمة إلكترونيًا، بما يضمن التيسير على الممولين وتحقيق العدالة الضريبية، ويعزز من كفاءة العمل داخل المنظومة الضريبية، ويختصر الوقت والجهد على الممولين.

وأضافت رئيس مصلحة الضرائب، أن النماذج الإلكترونية التي تم توفيرها تشمل نموذج طلب المحاسبة عن التصرفات العقارية والتصرف في الأوراق المالية غير المقيدة، إلى جانب نموذج إنهاء النزاع وفقًا لأحكام القانون رقم 160 لسنة 2024 مؤكدًة أن جميع هذه النماذج متاحة على البوابة الإلكترونية للمصلحة ويمكن للممولين تحميلها وتقديمها بسهولة دون الحاجة للتوجه إلى المأموريات.

ودعت رئيس مصلحة الضرائب، جميع الممولين إلى سرعة الدخول على البوابة الإلكترونية للمصلحة لتقديم طلباتهم، خاصة أن المصلحة وفرت قنوات دعم فني و إرشادي متكاملة، على رأسها الخط الساخن 16395، الذي يعمل على تقديم ردود على كافة الاستفسارات الفنية و الإجرائية، وضمان تقديم الطلبات بالشكل السليم.

وفى نفس السياق مصلحة الضرائب المصرية مستمرة في تعزيز الثقة والتعاون مع المجتمع الضريبي، والعمل على تحقيق الشفافية وتبسيط الإجراءات، بما يرسخ مبادئ الحوكمة ويشجع بيئة الاستثمار، ضمن رؤية شاملة لبناء منظومة ضريبية حديثة ومتكاملة.

مقالات مشابهة

  • "صحار الدولي" يطلق منصة الخدمات المصرفية المفتوحة لتعزيز مسيرة التحول الرقمي
  • الضرائب: لا مساس بالإعفاءات الضريبية للسلع الأساسية والغذائية والخدمات الصحية والتعليمية
  • الانتهاء من تنفيذ ورش عمل تفاعلية في مجال التحول الرقمي واستدامته
  • محمد طلعت لـ صدى البلد: التحول الرقمي والشمول المالي يجدان طريقهما لملايين المصريين
  • رشا عبدالعال: 30 يونيو آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
  • مصلحة الضرائب تعلن آخر موعد لتقديم طلبات إنهاء المنازعات الضريبية
  • جمعية الخبراء: انتعاش النقل النهري ينتظر الحوافز الضريبية
  • بلدية دبي و«مورو» تعززان التعاون في التحول الرقمي
  • لجنة الإصلاح الضريبي: تبسيط الإجراءات وتخفيض الضرائب
  • طلعت مصطفى تتصدر المكرمين من وزارة المالية تقديرا لجهودها في دعم تحديث المنظومة الضريبية