محمد الحداد: التحول الرقمي في المنظومة الضريبية خطوة جوهرية نحو الشفافية وتعزيز مناخ الاستثمار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أكد المهندس محمد الحداد، رئيس مجلس إدارة شركة إيدج كوم المتخصصة في الحلول الرقمية والتحول الرقمي، أن التسهيلات الضريبية الجديدة التي أقرتها الحكومة، بالتوازي مع التوسع في التحول الرقمي لمنظومة الضرائب، تمثل نقلة نوعية في طريق بناء اقتصاد رقمي حديث يتسم بالكفاءة والعدالة والشفافية.
وأوضح الحداد في تصريح صحفي، أن ربط السياسة الضريبية بالتكنولوجيا الحديثة لم يعد خيارًا، بل ضرورة، إذا كنا نسعى لإدارة مالية عامة ذكية تعتمد على البيانات الفعلية وتعكس الواقع الاقتصادي الحقيقي، مشيرًا إلى أن ما يحدث حاليًا من تطوير في آليات الفوترة الإلكترونية، والإقرارات الرقمية، والتكامل بين قواعد بيانات الجهات المختلفة، هو دليل واضح على رغبة الدولة الجادة في إصلاح المنظومة الضريبية من جذورها باستخدام أدوات تكنولوجية فعالة.
وأضاف الحداد: "كمتخصصين في قطاع التكنولوجيا، نتابع باهتمام بالغ ما تقوم به وزارة المالية ومصلحة الضرائب من إجراءات رقمية متسارعة، والتي بدأت تعطي ثمارها، سواء في الحد من التهرب الضريبي، أو تقليل الاعتماد على التقديرات الجزافية، أو في بناء جسور الثقة بين الممول والإدارة الضريبية"، مؤكدًا أن التكنولوجيا في هذا المجال ليست فقط وسيلة تسهيل، بل أداة إصلاح شاملة.
وأشار إلى أن تبني نظام الفاتورة الإلكترونية والإيصال الإلكتروني يمثل تحولًا جذريًا في طريقة رصد وتحليل المعاملات الاقتصادية في السوق، ويساعد في إدخال الاقتصاد غير الرسمي في دائرة الشرعية، مما يسهم بدوره في توسيع القاعدة الضريبية دون فرض أعباء جديدة على الممولين المنتظمين.
وشدد رئيس "إيدج كوم" على أن التحول الرقمي في منظومة الضرائب يفتح الباب أمام شراكات فاعلة بين الحكومة وقطاع التكنولوجيا، حيث بات مطلوبًا من الشركات المتخصصة أن تدعم هذا التوجه من خلال تطوير أدوات رقمية متكاملة، وربط الأنظمة المالية والمحاسبية للشركات بالبوابات الحكومية بطريقة آمنة وسريعة، وهو ما يعني فرصًا استثمارية واعدة لقطاع تكنولوجيا المعلومات في مصر.
وتابع: "لقد أصبح التحول الرقمي في السياسة الضريبية جزءًا من منظومة أوسع تشمل الحوكمة، ومكافحة الفساد، وتعزيز الشفافية، وتحسين ترتيب مصر في مؤشرات سهولة ممارسة الأعمال، وهو ما نراه مؤثرًا بشكل مباشر على جذب الاستثمارات الأجنبية، التي تضع وضوح السياسات الضريبية وسهولة الإجراءات على رأس أولوياتها".
وأكد الحداد أن الدولة تخطو خطوات مدروسة نحو إرساء نظام ضريبي رقمي متكامل، يقوم على تحليل البيانات في الوقت الفعلي، ويمنح الدولة رؤية دقيقة لحركة السوق والأنشطة الاقتصادية، موضحًا أن هذا النهج لا يساهم فقط في تحسين كفاءة التحصيل، بل يساعد أيضًا في اتخاذ قرارات مالية أكثر دقة وواقعية.
ولفت إلى أن أحد التحديات التي يجب العمل على مواجهتها خلال الفترة المقبلة هو تدريب وتأهيل الكوادر البشرية سواء داخل مصلحة الضرائب أو في الشركات، للتعامل بكفاءة مع الأدوات الرقمية الجديدة، مشيرًا إلى ضرورة استمرار الاستثمار في البنية التحتية الرقمية وتوسيع نطاق التوعية بالمزايا التي يحققها النظام الإلكتروني لكافة الأطراف.
وأضاف رئيس مجلس إدارة إيدج كزم: نرى أن الإصلاح الضريبي الرقمي يجب أن يُبنى على أساس التعاون مع مجتمع الأعمال، وتقديم الحوافز للممولين الملتزمين، والاعتماد على منهج التدرج في التطبيق، حتى تكون هناك استجابة طبيعية وسلسة من جانب الشركات والمؤسسات".
وأكد على ضرورة إدراج منظومة الذكاء الاصطناعي داخل النظام الضريبي والذي يضيف رؤية أوضح للدولة لوضع السياسات الضريبية المثلي للشرائح المختلفة وتحديد الاثر اللحظي للقرارات الضريبية والتوسع في قاعدة دافعي الضرائب.
وتابع: “كما يساعد الذكاء الاصطناعي دافعي الضرائب من الشرائح المختلفة في تحديد الضرائب المتوقعة طبقا للتوسع الاستثماري والاستفادة القصوي من الحوافز المقدمة من الدولة لتشجيع الاستثمار.
واختتم المهندس محمد الحداد تصريحه قائلًا: "نُثمن الجهود التي تُبذل لتحديث النظام الضريبي وتطبيق التحول الرقمي فيه، ونؤمن بأن الاقتصاد المصري يمتلك مقومات قوية تؤهله لقيادة هذا التحول في المنطقة. ومع استمرار تبسيط الإجراءات، وضمان العدالة الضريبية، وتقديم خدمات ضريبية رقمية سهلة وآمنة، سنكون أمام منظومة ضريبية حديثة تُعزز مناخ الاستثمار وتدعم النمو المستدام للاقتصاد الوطني".
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: التحول الرقمی فی
إقرأ أيضاً:
بعثة صندوق النقد: مصر التزمت الإصلاحات الاقتصادية وعليها مواصلة دعم مناخ الاستثمار
الاقتصاد نيوز - متابعة
أكدت رئيسة بعثة صندوق النقد الدولي، ايفانا فلادكوفا هولار، على التزام الحكومة المصرية بمواصلة تنفيذ الإصلاحات المؤسسية والتشريعية والرقمية، بما يعزز مناخ الاستثمار، ويدعم النمو الاقتصادي المستدام.
جاء ذلك على هامش اجتماع وزارتي الاستثمار والتجارة الخارجية وكذلك المالية مع بعثة صندوق النقد الدولي، وذلك في إطار بحث المراجعة الخامسة ومتابعة برنامج الإصلاح الاقتصادي وتقييم التقدم المحرز على مستوى السياسات المالية والهيكلية في مصر.
قالت إيفانا إن الاقتصاد المصري شهد مؤخراً تحسناً ملحوظاً في معدلات النمو وانخفاضاً في معدلات التضخم، معربة عن تفاؤلها بأن هذه المؤشرات تعكس استقراراً نسبياً رغم بعض التحديات المؤقتة.
وفي هذا السياق تعمل الحكومة المصرية حالياً على دمج وتبسيط الرسوم الإدارية والأعباء المفروضة على الشركات، وتقليل عدد الجهات الحكومية المتعاملة مع المشروعات الاستثمارية، بحسب وزير الاستثمار حسن الخطيب.
أضاف أن الحكومة أطلقت منصة إلكترونية لتوحيد وتبسيط إجراءات إصدار التراخيص، مع العمل على تطوير منصة رقمية موحدة أكثر تقدمًا تمثل نموذج "النافذة الواحدة" لتسهيل ممارسة الأعمال.
وكشف وزير الاستثمار المصري عن وجود وحدة مستقلة تُعنى بمتابعة وتنسيق عمليات تخارج الدولة من النشاط الاقتصادي، بالتوازي مع وحدة أخرى مسؤولة عن تحديث حوكمة الشركات المملوكة للدولة لضمان جاهزيتها للطرح.
من جهة أخرى، تطرق وزير المالية المصري، أحمد كوجك، إلى مساعي الحكومة نحو توحيد الرسوم وتيسير إجراءات التراخيص، موضحاً أن يجرى حالياً توفير الإطار التشريعي الملائم الذي يضمن استدامة الإصلاحات الاقتصادية الجارية.
وأكد على أن الوزارة تعمل بشكل وثيق مع الجهات المعنية لضمان تسريع إصدار هذه التشريعات، لما لذلك من أثر مباشر على تحسين مناخ الاستثمار وتعزيز ثقة المستثمرين المحليين والدوليين.
ليصلك المزيد من الأخبار اشترك بقناتنا على التيليكرام