ترامب يرفع العقوبات عن سوريا .. قرار مفاجئ يُربك الحسابات الدولية
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
في خطوة مفاجئة تحمل أبعادًا سياسية وإنسانية معقدة، أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب خلال زيارته إلى المملكة العربية السعودية عن رفع العقوبات الأمريكية المفروضة على سوريا، ما أثار جدلاً واسعاً في الأوساط القانونية والدولية حول دوافع القرار وتداعياته الإقليمية والدولية.
ويأتي هذا الإعلان في وقت لا تزال فيه الأزمة السورية تلقي بظلالها على الاستقرار الإقليمي، وسط مطالبات متزايدة بإعادة النظر في السياسات العقابية التي أثرت بشكل مباشر على المدنيين السوريين.
ومن جانبه، قال أكد الدكتور محمد محمود مهران، أستاذ القانون الدولي وعضو الجمعيتين الأمريكية والأوروبية للقانون الدولي، أن إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب عن رفع العقوبات الأمريكية عن سوريا خلال زيارته للسعودية يمثل خطوة إيجابية في الاتجاه الصحيح، لكنها تحتاج إلى ضمانات دولية لتحقيق أهدافها الإنسانية.
وأضاف مهران في تصريحات لـ"صدى البلد": انه منظور القانون الدولي الإنساني، فإن العقوبات الاقتصادية الشاملة التي فرضت على سوريا كانت تؤثر بشكل مباشر على المدنيين وتعيق وصول المساعدات الإنسانية والطبية، وهو ما يمثل انتهاكاً لمبدأ التناسب والتمييز الذي تقوم عليه العقوبات الذكية في القانون الدولي.
وأضاف أن رفع العقوبات قد يمثل نافذة أمل للشعب السوري الذي عانى من الحرب والدمار لأكثر من عقد، لكن هذه الخطوة يجب أن تقترن بضمانات دولية تتعلق باحترام حقوق الإنسان وعودة اللاجئين وإعادة الإعمار وفق رؤية شاملة.
وأوضح مهران أن القرار الأمريكي الأحادي برفع العقوبات يؤكد أن هذه العقوبات كانت في الأساس أداة سياسية أكثر منها إجراءً قانونياً، وهو ما يثير التساؤل حول فعالية نظام العقوبات الدولية وآليات تطبيقه وإلغائه.
وحول تأثير هذا القرار على المنطقة، قال الدكتور مهران: رفع العقوبات قد يسهم في تغيير ديناميكيات المنطقة، خاصة مع صعود النظام الجديد في سوريا وسقوط النظام السابق، لكن التحدي الأكبر يتمثل في بناء سلام مستدام وحكم رشيد يضمن عدم تكرار أزمات الماضي.
وأكد علي ان المجتمع الدولي مطالب بدعم سوريا في مرحلة ما بعد العقوبات من خلال إطار قانوني شامل يضمن تحقيق العدالة الانتقالية والمصالحة الوطنية، بما يمهد الطريق لاستقرار حقيقي ودائم في المنطقة.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: العقوبات الأمريكية سوريا عقوبات سوريا ترامب الشرع رفع العقوبات
إقرأ أيضاً:
المجر تستعيد قوتها النووية.. رفع العقوبات الأمريكية يمهد لمضاعفة إنتاج الكهرباء
أعلن وزير الخارجية المجري، بيتر سيارتو، اليوم الأحد، عن قرار الولايات المتحدة رفع العقوبات المفروضة على مشروع محطة الطاقة النووية “باكش-2” الذي يُنفذ بالتعاون مع روسيا على الأراضي المجرية، مما يمهد لاستئناف العمل في المشروع الحيوي الذي توقف منذ نوفمبر 2024.
وأوضح سيارتو في تصريحات صحفية، أن هذا التغيير جاء مع قدوم الإدارة الجديدة في واشنطن، مشيراً إلى أن رفع القيود السابقة يمثل خطوة إيجابية تعكس توجهًا جديدًا يضع المجر في مرتبة الصديق لدى الولايات المتحدة، وقال: “لحسن الحظ، منذ يناير، لدينا رئيس في البيت الأبيض يعامل المجر كصديق”.
وكانت العقوبات السابقة التي فرضتها الإدارة الأمريكية السابقة قد شملت قيوداً على “غازبروم بنك” الروسي وفروعه الستة، وهو البنك الذي تُسدد من خلاله المجر مستحقات الطاقة الروسية، مما أدى إلى شلّ استكمال بناء مشروع “باكش-2” النووي الذي يُعد من المشاريع الاستراتيجية للمجر.
تفاصيل مشروع “باكش-2” وأهميته
انطلق المشروع عام 2014 باتفاق بين روسيا والمجر، ويهدف إلى بناء مفاعلين نوويين جديدين في محطة “باكش” للطاقة، باستخدام التكنولوجيا الروسية من نوع VVER-1200. وتعكف المجر على مضاعفة إنتاج المحطة التي توفر حالياً حوالي 50% من احتياجات الكهرباء في البلاد، معززة بذلك أمن الطاقة على المدى الطويل.
وتُقدّر تكلفة المشروع الإجمالية بنحو 12.5 مليار يورو، يمولها قرض روسي بقيمة 10 مليارات يورو، وينفّذ المشروع بمشاركة شركات روسية وفرنسية. وكان من المقرر بدء الأعمال الإنشائية الفعلية في مارس الماضي، لكن العقوبات الأمريكية السابقة عطلت هذا الجدول.
وطالبت الحكومة المجرية مراراً واشنطن بإعفاء مشروع “باكش-2” من العقوبات، مؤكدة أنه مشروع استراتيجي حيوي لأمن الطاقة الوطني، وها هو اليوم يلقى استجابة بعد تغيير الإدارة الأمريكية.
انعكاسات القرار على العلاقات الدولية والطاقة
قرار رفع العقوبات ينعش آمال المجر في تحقيق استقلالية أكبر في قطاع الطاقة، ويعكس تغيراً في سياسة الولايات المتحدة تجاه التعاون مع روسيا في مشاريع البنية التحتية الحيوية، خصوصاً في ظل التوترات الإقليمية والدولية المستمرة.
يُذكر أن رئيس الوزراء المجري، فيكتور أوربان، سبق ودعا الاتحاد الأوروبي إلى إعادة النظر في سياساته تجاه روسيا واستئناف التعاون، مؤكداً أهمية المشاريع المشتركة مثل “باكش-2” لتعزيز الاستقرار الاقتصادي والطاقة في المنطقة.
ويأتي هذا القرار في وقت يشهد فيه العالم تحولات كبيرة في أمن الطاقة، وتنافساً متزايداً بين القوى الكبرى على النفوذ في قطاعات استراتيجية مثل الطاقة النووية، مما يجعل رفع العقوبات الأمريكية خطوة مهمة على صعيد السياسة الدولية والطاقة.
مستشار قانوني يوضح أسباب مخالفات الشركات المساهمة