بلاش الطرد.. برلماني يقترح زيادة تدريجية لقيمة الإيجار القديم
تاريخ النشر: 12th, May 2025 GMT
تقدَّم النائب طارق شكري، وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب، باقتراح لتخفيض القيمة الإيجارية المتعلقة بزيادة الإيجار القديم.
واقترح شكري، خلال اجتماع لجنة الإسكان بمجلس النواب لمناقشة مشروع قانون الإيجار القديم، أن تكون الزيادة تدريجية، بحيث لا تتجاوز 500 إلى 1000 جنيه في المدن، ومن 250 إلى 500 جنيه في القرى.
وأضاف أن مسألة طرد المستأجرين مرفوضة من قِبَل الحكومة والبرلمان، مشددًا في الوقت نفسه على أن البرلمان سيناقش مشروع القانون التزامًا بحكم المحكمة الدستورية.
وأكد النائب طارق شكري أن المجلس انتهج طريقة مشروعة، وهي الحوار المجتمعي، الذي نستمع فيه إلى جميع الآراء بشأن ملف الإيجارات القديمة، بهدف تحقيق السلم المجتمعي.
وقال شكري، في اجتماع اللجنة البرلمانية المشتركة، اليوم، والمخصص للاستماع إلى روابط المستأجرين للإيجارات القديمة: "تجاوزنا 20 ساعة عمل، والأمر مستمر إلى أن نصل، نحن كنواب، إلى عقيدة يقينية في هذا الملف المهم. ومن أجل تحقيق توافق نهائي، سنواصل النقاش، لا سيما أننا بصدد قانون ظل معمولًا به طوال 70 عامًا".
وحدد وكيل لجنة الإسكان بمجلس النواب ثلاث نقاط لا بد من التصدي لها، أبرزها: ضرورة معالجة قانون الإيجار القديم؛ لتفادي الفراغ الدستوري الذي قد ينشأ في حال تجاهل الحكم الصادر عن المحكمة الدستورية في نوفمبر 2024.
وأشار إلى أن النقطة الثانية، المرتبطة بالحكم الأخير للمحكمة، هي تحديد قيمة الزيادة في الأجرة.
وأضاف أن الحكومة، في مشروع القانون المقدم، حددت ألف جنيه للمدينة و500 جنيه للقرى، وهو تقدير غير دقيق؛ إذ توجد شقق للإيجار في مواقع حيوية، تبلغ مساحتها نحو 300 أو 400 متر، في بنايات تضم غرفًا مؤجرة بمساحة 50 مترًا.
وأكد وكيل لجنة الإسكان أن عدم التوازن في القيمة الإيجارية أمر غير طبيعي، وبالتالي لا بد من اعتماد تدرج في الأجرة يتراوح بين 500 إلى 1000 جنيه في المدن، و250 إلى 500 جنيه في القرى، مع الأخذ في الاعتبار المساحة والموقع السكني.
وشدد النائب طارق شكري على ضرورة التزام الحكومة بتوفير سكن بديل لبعض الحالات، مع إلغاء عبارة "الأولوية" الواردة في نص المادة 7 من مشروع قانون الإيجارات القديمة، إضافة إلى التصدي لمشكلة الوحدات المغلقة، التي يصل عددها إلى 300 ألف وحدة.
وقال: "لا بد من التدخل السريع لمعالجة أوضاع الوحدات الآيلة للسقوط، مع إيجاد حلول جذرية لقاطني هذه العقارات".
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: الإيجار القديم النائب طارق شكري مجلس النواب زيادة الإيجار القديم النائب طارق شکری الإیجار القدیم قانون الإیجار لجنة الإسکان جنیه فی
إقرأ أيضاً:
برلماني: ضرورة إجراء دراسات دقيقة بشأن الإيجار القديم وحله بشكل عادل
قال النائب عمرو فهمي عضو مجلس الشيوخ، وعضو الهيئة العليا في حزب مستقبل وطن، إن مسألة الإيجار القديم مسألة حساسة، يحتاج التعامل معها بمشرط جراحة طبي لضمان علاجها بشكل سليم يضمن حقوق الجميع وتحقيق مبدأ العدالة والتوازن، ويراعى فيها أحكام الدستور والقانون وحكم المحكمة الدستورية الدستورية والأبعاد الإنسانية، مع عدم الإخلال بحقوق الملاك والمستأجرين.
وأكد فهمي في بيان له اليوم، ضرورة إجراء دراسات دقيقة بموضوعية وشفافية عن الآثار والأضرار الناتجة عن العلاقة الإيجارية بنظام الإيجار القديم، وإعطاء فرصة للمتخصصين لدراسة الأمر بشكل جيد للبحث عن الآليات الممكنة والصحيحة لمعالجة تلك الأضرار دون المساس بحق طرق لحساب طرف آخر من أطراف العلاقة الإيجارية بين المالك والمستأجر.
وأضاف عضو مجلس الشيوخ، أن حل أزمة ملف الإيجار القديم لا يمكن لها أن تمر إلا إذا تحقق شرط التوازن في علاجها، والحرص على مراعاة السلم المجتمعي وعدم تصدير أزمة، مشيرا إلى أن فكرة تحريك القيمة الإيجارية لا يوجد خلاف عليها تقريبا ، لكن الجميع يرغب في أن تكون بشكل متوازن وعادل، ويحفظ حقوق جميع الأطراف دون تغليب طرف على آخر، خاصة بعد حكم المحكمة الدستورية بعدم دستورية ثبات الأجرة لغرض السكنى، بما يفرض تحريك القيمة الإيجارية مع ضمان العدالة، مع مراعاة البعد الإنساني والاجتماعي.
ودعا النائب عمرو فهمي إلى إجراء حوار مجتمعي حقيقي، يُستمع فيه لكل الناس وكل الأحزاب وجميع الأطراف، حيث أن بعضها ترفض مشروع القانون والبعض يريد إرجاءه، بهدف الوصول إلى صيغة قانونية عادلة تضع نهاية لحالة الجمود القانوني التي استمرت لعقود، وتحل أزمة مزمنة تؤثر على منظومة الإسكان بشكل عام، دون تحميل أي طرف عبء لحساب الآخر، ويضمن تحقيق العدالة بين المالك والمستأجر.
تأجيل محاكمة عاطل بتهمة قتل سيدة فى القناطر الخيرية للخميس المقبل