الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
كتب- نشأت علي:
قالت البرلمانية الوفدية أميرة أبو شقة، عضو مجلس النواب، إن ملف الإيجارات القديمة بات مسألة أمن قومي، مشيرةً إلى وجود حالات بالقانون لا يمكن الاستهانة بها، مشددةً على ضرورة وضع قاعدة قانونية مجردة من الثغرات، عند سنّ القانون الجديد.
وأكدت أبو شقة أن نمط فكر الحكومة الحالي قائم على الخصومة فقط؛ ونحن الآن نقف أمام طرفَين يتنازعان، وبدلًا من أن تحل الحكومة هذه الأزمة، لجأت إلى تصدير المشهد إلى مجلس النواب.
جاء ذلك خلال مشاركة البرلمانية، اليوم الأربعاء، في اجتماع أعضاء الهيئة البرلمانية بمجلسَي النواب والشيوخ، وأعضاء اللجنة النوعية للشؤون الدستورية والتشريعية في حزب الوفد، بحضور الدكتور عبد السند يمامة، رئيس الحزب.
وقالت أميرة أبو شقة إن طرفَي الأزمة (المالك/ المستأجر)، يبحثان عن الستر فقط؛ لكن مشروع القانون بصيغته الحالية سوف يفاجئ الجميع، خصوصًا أنه يحمل العديد من الثغرات القانونية الواضحة، مشيرةً إلى أن الرؤية التشريعية التي انتهجتها الحكومة لصياغة مشروع القانون لم تستند إلى دلائل، ولذلك يجب أن تخرج الرؤية الصحيحة من حزب عريق نابع من رحم ثورة 1919 .
وأوضحت النائبة أن الحل يكمن في شقَّين؛ الاقتصاد والقانون، لافتةً إلى أن الحكومة قامت بتصدير الأزمة على أساس فائز وخاسر، وهو أمر لا يمكن تصور انعكاساته المجتمعية، على شريحة كبيرة من المواطنين المصريين.
وأضافت أبو شقة أن تلك الحلقة المنفردة وضعتها الحكومة، من دون أن تضع في الاعتبار وضع الرؤية من قِبل متخصصين، مشددةً على أنه إذا تُرك الأمر إلى القضاء فإن الحاصل أن ثلث المتضررين سوف يذهب إلى القضاء، والثلث الثاني سيذهب إلى التفاوض، بينما الثلث الأخير سينتظر إجابة الحكومة عن سؤاله: ماذا سنفعل؟
وتطرقت النائبة الوفدية أميرة أبو شقة عضو اللجنة الدستورية والتشريعية في مجلس النواب، إلى لجوء الحكومة لطرح الرقم القومي للعقار من دون حصر للعقارات بشكل دقيق، ودون رؤية تشريعية، مشيرةً إلى أن الحل يكمن في ضرورة وضع إحصائيات شديدة الدقة، إلى جانب حلول قانونية واقتصادية، ثم تشكيل لجنة قائمة على إحصائيات ثم قرارات، وهذا ما نريده من الحكومة.
وأعلن رئيس حزب الوفد الدكتور عبد السند يمامة، أن الحزب سيقدم رؤيته الكاملة بشأن قانون الإيجارات القديمة، الأحد المقبل، استنادًا إلى حكم المحكمة الدستورية العليا، مشيرًا إلى أن المناقشة تتم وفقًا لمسارَين متوازيَين؛ الأول هو تنفيذ حكم المحكمة الدستورية من خلال تعديل القيمة الإيجارية، والثاني هو إعداد دراسة متكاملة توازن بين حقوق الملاك والمستأجرين.
لمعرفة حالة الطقس الآن اضغط هنا
لمعرفة أسعار العملات لحظة بلحظة اضغط هنا
مجلس النواب الإيجار القديم ثغرات قانونية أميرة أبو شقةتابع صفحتنا على أخبار جوجل
تابع صفحتنا على فيسبوك
تابع صفحتنا على يوتيوب
فيديو قد يعجبك:
الأخبار المتعلقةإعلان
إعلان
الإيجار القديم.. برلمانية: مشروع القانون يحمل ثغرات قانونية واضحة
روابط سريعة
أخبار اقتصاد رياضة لايف ستايل أخبار البنوك فنون سيارات إسلامياتعن مصراوي
اتصل بنا احجز اعلانك سياسة الخصوصيةمواقعنا الأخرى
©جميع الحقوق محفوظة لدى شركة جيميناي ميديا
القاهرة - مصر
27 14 الرطوبة: 17% الرياح: شمال شرق المزيد أخبار أخبار الرئيسية أخبار مصر أخبار العرب والعالم حوادث المحافظات أخبار التعليم مقالات فيديوهات إخبارية أخبار BBC وظائف اقتصاد أسعار الذهب أخبار التعليم فيديوهات تعليمية رياضة رياضة الرئيسية مواعيد ونتائج المباريات رياضة محلية كرة نسائية مصراوي ستوري رياضة عربية وعالمية فانتازي لايف ستايل لايف ستايل الرئيسية علاقات الموضة و الجمال مطبخ مصراوي نصائح طبية الحمل والأمومة الرجل سفر وسياحة أخبار البنوك فنون وثقافة فنون الرئيسية فيديوهات فنية موسيقى مسرح وتليفزيون سينما زووم أجنبي حكايات الناس ملفات Cross Media مؤشر مصراوي منوعات عقارات فيديوهات صور وفيديوهات الرئيسية مصراوي TV صور وألبومات فيديوهات إخبارية صور وفيديوهات سيارات صور وفيديوهات فنية صور وفيديوهات رياضية صور وفيديوهات منوعات صور وفيديوهات إسلامية صور وفيديوهات وصفات سيارات سيارات رئيسية أخبار السيارات ألبوم صور فيديوهات سيارات سباقات نصائح علوم وتكنولوجيا تبرعات إسلاميات إسلاميات رئيسية ليطمئن قلبك فتاوى مقالات السيرة النبوية القرآن الكريم أخرى قصص وعبر فيديوهات إسلامية مواقيت الصلاة أرشيف مصراوي إتصل بنا سياسة الخصوصية إحجز إعلانكالمصدر: مصراوي
كلمات دلالية: الهند وباكستان مهرجان كان السينمائي طفل البحيرة سعر الفائدة الرسوم القضائية الرسوم الجمركية الحرب التجارية سكن لكل المصريين صفقة غزة مقترح ترامب لتهجير غزة مجلس النواب الإيجار القديم ثغرات قانونية أميرة أبو شقة مؤشر مصراوي الإیجار القدیم مشروع القانون صور وفیدیوهات أمیرة أبو شقة مجلس النواب إلى أن
إقرأ أيضاً:
نائب يطالب الحكومة بالالتزام برؤية رئيس البرلمان حول قانون الإيجار القديم
طالب النائب خالد طنطاوى عضو مجلس النواب، حكومة الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء بصفة عامة والمستشار محمود فوزى وزير المجالس النيابية والقانونية والتواصل السياسى والمهندس شريف الشربينى وزير الاسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية بصفة خاصة، بالأخذ فى الاعتبار جميع القضايا التى جاءت فى رؤية المستشار الدكتور حنفي جبالي، رئيس مجلس النواب التى جاءت فى كلمته أمام البرلمان بشأن تحركات المجلس في ملف قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية "الإيجار القديم " والتى طمأن فيها الرأى العام المصرى بجميع انتماءاته السياسية والشعبية والحزبية.
وأعلن "طنطاوى" فى بيان له أصدره اليوم تأييده التام لتأكيد المستشار الدكتور حنفى جبالى فى كلمته على أن مجلس النواب يسعى إلى تحقيق توازن دقيق بين حق الملكية، والحق في السكن الملائم وأن النقاش حول الإيجار القديم لا يزال مفتوحا وجلسات الحوار المجتمعي مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم الاجتماعي، وتحقق العدالة بين الطرفين دون انحياز، بما يرضي ضمير الوطن والمواطن.
وأعلن اتفاقه التام مع تأكيد رئيس مجلس النواب أن الرأي العام المصري يتابع باهتمام متزايد مجريات المناقشات تحت قبة البرلمان بشأن قوانين إيجار الأماكن الاستثنائية، المعروفة إعلامياً بـ”الإيجار القديم”، لما لهذا الملف من خصوصية شديدة وتشابكات اجتماعية واقتصادية متراكمة عبر عقود وأن مجلس النواب يدرك حساسية هذا الملف، فإنه يتعامل معه واضعًا نصب عينيه مسؤولياته الدستورية تجاه الوطن والمواطن على حد سواء.
وأشاد النائب خالد طنطاوى بتأكيد المستشار حنفى جبالى أن البرلمان برهن منذ انطلاق فصله التشريعي الحالي، على إرادة واضحة للتعامل مع القضايا الشائكة بمنهجية تقوم على الحوار والشراكة والتوافق، مجسدًا التزامه العميق بأحكام القضاء، وعلى رأسها أحكام المحكمة الدستورية العليا، وساعيًا إلى ترسيخ توازن دقيق بين حق الملكية والحق في السكن الملائم وأن المجلس يثمن ما قدمته الحكومة من مشروعي قانونين تنفيذًا لحكم المحكمة الدستورية، فإنه يؤكد أن النقاش لا يزال مفتوحًا وأن جلسات الاستماع - التي تُعقد بشفافية غير مسبوقة - مستمرة حتى تتبلور رؤية تشريعية متكاملة تضمن السلم المجتمعي وتُحقق العدالة بين جميع الأطراف دون انحياز وبما يحقق الصالح العام ويُرضي ضمير الوطن والمواطن.