ذكرت ألفاظ تخالف الآداب العامة.. ننشر حيثيات الحكم في قضية طبيبة كفر الدوار
تاريخ النشر: 14th, May 2025 GMT
أودعت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة في محافظة البحيرة، حيثيات حكمها في القضية ضد "وسام شعيب"، المعروفة إعلاميا بطبيبة كفر الدوار، بالإيقاف عن العمل لمدة 6 أشهر بتهمة إفشاء أسرار المرضى.
وقالت المحكمة التأديبية بمجلس الدولة بالبحيرة، خلال حيثيات حكمها في قضية وسام شعيب، إن ما قامت به الطبيبة يتعارض مع حرية الرأي والتعبير المصونة دستوريا وقانونيا.
وأشارت إلى أنه لكل مواطن الحق في التعبير وحرية الرأي مكفولة للجميع وفقا للدستور وأحكام القانون، ولكن شريطة ألا يتعدى هذا الحق حرية غيره، وبما لا يكون هذا الرأي الذي يعبر عنه منطويًا على إهانة أو تجريح أو سب أو قذف لغيره، لأن كل حرية هناك التزام يقابلها.
وأوضحت أن الحق في التعبير يعد مقررا أيضا للموظف العام في نطاق الوظيفة العامة، خاصة في الوقت الحالي التي أضحت مواقع التواصل الاجتماعي جزءا من الحياة اليومية طالما لا يمس هذا الحق سمعة أيا من رؤسائه أو زملائه أو المتعاملين معه من الجمهور ولا تتصل بأسرار الوظيفة.
وقائع فردية لا يصح التعميم فيهاولفتت المحكمة خلال حيثيات الحكم، إلى أنه تبين أن وسام شعيب طبيبة كفر الدوار أطلقت لنفسها العنان خلال الفيديوهات التي نشرتها على مواقع التواصل الاجتماعي، وبينت وقائع فردية لا يصح التعميم فيها ولا تمثل المجتمع المصري.
وأشارت المحكمة التأديبية إلى أن طبيبة كفر الدوار خلال الفيديوهات المنشورة ذكرت ألفاظا وعبارات تخالف الآداب العامة والتقاليد الاجتماعية غير مكترثة بخطورة ما صرحت به وأثره على السلم والأمن الاجتماعي.
اقرأ أيضاًمصرع وإصابة 6 أشخاص جراء حريق هائل بمخزن خردة بمركز شربين بالدقهلية
بعد وفاة أحد الضحايا.. ننشر أسماء مصابي حادث طريق مصر أسيوط الغربي
افتتاح النيابة الإدارية بمدينة أسيوط الجديدة بحضور رئيس الهيئة
المصدر: الأسبوع
كلمات دلالية: البحيرة وسام شعيب قضية طبيبة كفر الدوار إفشاء أسرار المرضى کفر الدوار
إقرأ أيضاً:
النوع دا هيوصل 48 جنيه.. ننشر تفاصيل أسباب زيادة أسعار السجائر
أشاد إبراهيم إمبابي، رئيس شعبة الدخان باتحاد الصناعات المصرية، بموافقة مجلس النواب على مشروع قانون جديد لتعديل شرائح أسعار السجائر، واصفًا القرار بـ"الجريء وفي توقيت دقيق"، لما له من تأثير مزدوج في تعزيز موارد الدولة ودعم استقرار الشركات المنتجة.
وقال إمبابي، في تصريحات خاصة ل " صدى البلد" ، إن التعديلات ستؤدي إلى تحريك أسعار السجائر في السوق المحلية وفقًا للشرائح الثلاث المعتمدة، حيث يرتفع الحد الأقصى للشريحة الأولى (مثل كليوباترا وبوكس ونفرتيتي) من 38.8 جنيهًا إلى 48 جنيهًا، بينما تتحرك الشريحة الثانية (مثل "إل إم") إلى حد أقصى يبلغ 69 جنيهًا، والشريحة الثالثة (مثل دافيدوف ومارلبورو وكنت) لن تقل عن 96 جنيهًا.
وأكد رئيس الشعبة أن هذه الزيادة تعكس تحريكًا منطقيًا للأسعار في ضوء الارتفاعات المتلاحقة في تكاليف الإنتاج والشحن والتأمين، مشيرًا إلى أن الدولة ستحصل على نحو 29 جنيهًا من الضرائب والرسوم عن كل عبوة تباع بسعر 48 جنيهًا.
وفيما يتعلق بالشق الضريبي، أوضح إمبابي أن التعديلات تضمنت زيادة طفيفة في الضريبة الثابتة بقيمة 0.5 جنيه، مع الإبقاء على نسبة الضريبة المتغيرة عند 50% من سعر بيع المستهلك.
كما أشار إلى أن القانون الجديد ينص على إمكانية رفع الأسعار سنويًا بنسبة 12% لمدة ثلاث سنوات، بدلًا من خمس سنوات وفقًا للقانون السابق، بما يتماشى مع الإطار الموازني متوسط المدى لقانون المالية العامة الموحد.
وأشار إمبابي إلى أن وزير المالية يملك بموجب القانون صلاحية تخفيض نسبة الزيادة السنوية بناءً على مستجدات السوق، مؤكدًا أن هذا التعديل يمنح الشركات مرونة في تطبيق الزيادة إما دفعة واحدة أو على مرحلتين، بما يحافظ على التوازن بين مصلحة الدولة وحقوق المستهلكين واستدامة الصناعة.
واختتم إمبابي تصريحاته قائلًا إن هذه الخطوة تأتي ضمن حزمة إصلاحات ضريبية أوسع، تستهدف تحقيق التوازن بين تعظيم الإيرادات العامة والحفاظ على استقرار سوق التبغ الرسمي، الذي يمثل أحد المصادر المهمة لتمويل الموازنة العامة.