كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟ «2»
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟ «2»
فتح الرحمن حمودة
في مواصلة لما طرحته في مقالي السابق تحت العنوان أعلاه أود التعمق أكثر في الإجابة على هذا السؤال الجوهري بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية دمرت البلاد حيث يظل السؤال مطروحا كيف يمكن لأدوات الإعلام الجديد أن تكون فاعلة في وقف هذه الحرب واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟.
ومن خلال قراءتي للمشهد الإعلامي منذ اندلاع الحرب أرى أن السنوات الماضية شهدت تحولاً خطيراً في طريقة استخدام تلك الأدوات ففي البداية استخدمت للتحريض عبر حملات منظمة أطلقتها أطراف مستفيدة من استمرار النزاع ولم يكن التحريض عشوائياً بل ممنهجا ومدروسا لدى «الغرف الإلكترونية» وإن بدا للمتلقي أنه مجرد فوضى رقمية.
لاحقاً انتقلت هذه الأطراف إلى مرحلة التضليل الإعلامي كمرحلة من مراحل الحرب الإعلامية والتي تهدف إلى تشويه الحقائق وتزييف الواقع وما زالت هذه المرحلة مستمرة حتى اليوم، كما أن أحد أخطر أوجه هذا التضليل هو التخوين الممنهج للقوى المدنية في محاولة لتقويض أي مشروع بديل للحرب، وهذه الاستراتيجية ليست جديدة لكنها باتت أكثر وضوحاً وجرأةً في الفضاء الرقمي مستفيدة من غياب خطاب مدني منظم ومؤثر في وسائل الإعلام الجديدة.
ورغم هذا الواقع القاتم لا يمكن تجاهل أن أدوات الإعلام الجديد ظلت مساحة لتوثيق الانتهاكات من قبل أطراف الحرب فالتوثيق غالباً ما يحدث دون وعي فاعليه سواء من الضحايا أنفسهم أو من نشطاء حقوق الإنسان، كما لا تزال هذه الأدوات رغم كل العقبات أداة للمقاومة المدنية وإن كانت تستخدم بشكل عفوي وغير منظم حتى الآن.
ولكن أقول إن الإشكال الحقيقي هو أن القوى العسكرية المتصارعة أصبحت تهيمن على السردية الإعلامية وتستغل المواطنين «بوعي أو بدونه» في ترويج دعايتها، وفي مقابل ذلك بدأت قوى مدنية ومبادرات شبابية بالتحرك لاستعادة مساحة السرد وتقديم رواية بديلة تعبر عن تطلعات الناس في إنهاء الحرب وبناء دولة مدنية.
ومن وجهة نظري تكمن قوة الإعلام الجديد وأدواته في كونه فضاء مفتوح للمدنيين بعيداً عن هيمنة المؤسسات التقليدية، وما زالت هناك فرصة حقيقية لإعادة توجيه هذا الفضاء لخدمة القضايا العادلة، لكن ذلك يتطلب رفع الوعي لدى المدنيين بمخاطر التضليل الإعلامي وتدريبهم على استخدام هذه الوسائل بشكل منظم واستراتيجي لأنه أصبح في عصر تكنولوجيا المعلومات والاتصال لا يعد الإعلام الجديد مجرد منصة بل أداة مقاومة يمكنها تجاوز الرقابة وتضييق الأنظمة القمعية مع سرعة الانتشار والتأثير اللحظي فهما ميزتان أساسيتان علينا استغلالهما..
لكن التحدي اليوم هو كيف ننتقل من الاستخدام العشوائي إلى التوظيف الواعي لهذه الأداة بهدف كسر احتكار السردية وبناء شبكات تضامن رقمية تسهم فعلياً في وقف الحرب واستعادة المسار الديمقراطي الذي يليق بالسودانيين.. وتظل الإجابة على هذا التحدي ممكنة لكنها تحتاج لإرادة وتنظيم ووعي جماعي بحجم المعركة الإعلامية التي نخوضها كل يوم.
نواصل…
كيف نعيد توجيه أدوات الإعلام الجديد بعد ثلاث سنوات من حرب عبثية للمساهمة في وقفها واستعادة المسار المدني الديمقراطي؟
الوسومالإعلام الجديد التضليل الإعلامي الحرب السودان القوى المدنية فتح الرحمن حمودةالمصدر: صحيفة التغيير السودانية
كلمات دلالية: الإعلام الجديد التضليل الإعلامي الحرب السودان القوى المدنية
إقرأ أيضاً:
من التشتت إلى الثقة المفقودة: صراع الديمقراطي والاتحاد على رئاسة العراق يعمق الانقسام
7 دجنبر، 2025
بغداد/المسلة: يستمر الخلاف بين الحزبين الكرديين الرئيسيين، الحزب الديمقراطي الكردستاني والاتحاد الوطني الكردستاني، في تعميق الشقوق داخل المكون الكردي، مما يعيق أي تقدم نحو تشكيل حكومة اتحادية مستقرة في بغداد.
وبعد أكثر من عام على الانتخابات البرلمانية المبكرة في أكتوبر 2021، يظل الإقليم الكردي مشلولاً سياسياً، حيث يتردد صدى هذه الخلافات في تأخير تشكيل حكومة الإقليم نفسها، ويثير مخاوف من تفاقم الانقسامات التي قد تهدد الوحدة الكردية المفترضة.
ومع ذلك، يبرز غياب أي اتفاق ملموس على مرشح موحد لمنصب رئاسة الجمهورية كأبرز عقبة أمام هذه المفاوضات، إذ يعكس ذلك عمق التوترات الداخلية التي تفوق الضغوط الخارجية من بغداد أو الإقليمين المجاورين.
في حين يرى مراقبون أن هذا الفراغ يمنح فرصة للقوى السنية للضغط على إعادة توزيع المناصب السيادية، يظل الكرد متمسكين بهذا المنصب كضمانة دستورية أساسية، مستذكرين كيف ساهم في تعزيز نفوذهم منذ 2005.
في الوقت نفسه، تسود حالة من التشتت وعدم الثقة بين الأحزاب الكردية الساعية للتوافق، حيث يلعب الجدل بين مبدأي التوافقية والأغلبية دوراً حاسماً في إطالة الأزمة. ينحاز الاتحاد الوطني إلى الإطار التنسيقي الشيعي لتعزيز التوازنات، بينما يميل الحزب الديمقراطي نحو تحالف الأغلبية الوطنية، مما يعزز الشكوك المتبادلة ويحول دون بناء جسر ثقة يمهد لقرارات مشتركة.
بالإضافة إلى ذلك، يصعب اختيار شخصية توافقية لمنصب رئيس الجمهورية بسبب طمع كل حزب بالمنصب، الذي يُنظر إليه كرمز للنفوذ الإقليمي والحماية السياسية.
ويدفع هذا التنافس إلى سيناريوهات متطرفة، مثل التمسك بمرشحين منفصلين دون مرونة كافية، مما يهدد بفقدان المنصب كلياً إذا استمرت الدائرة المفرغة.
من جهة أخرى، يشهد مقترحات عقد اجتماعات رفيعة المستوى بين الأحزاب الكردية انهياراً متكرراً، إذ فشلت أكثر من 15 جلسة مباشرة في الوصول إلى تفاهمات ملموسة.
ويعود هذا الفشل جزئياً إلى تأثير الانتخابات الإقليمية الأخيرة، التي أفرزت حصصاً غير متوازنة، وجزئياً إلى تداخل الملفات الأمنية والاقتصادية مع السياسية، مما يجعل أي لقاء ينتهي بتصريحات هجومية بدلاً من اتفاقات.
أما الحزب الديمقراطي الكردستاني، فيتمسك هذه المرة بحق الحصول على منصب رئاسة الجمهورية، مستنداً إلى أعلى عدد من المقاعد النيابية في الإقليم خلال الانتخابات الأخيرة.
ويرى قادة الحزب أن هذا الاستحقاق ليس مجرد مكسب انتخابي، بل خط دفاعي أمام الضغوط السنية المتزايدة لإعادة المنصب إلى أصله، مما يضيف طبقة أخرى من التعقيد إلى المشهد السياسي العراقي المتوتر.
المسلة – متابعة – وكالات
النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.
About Post Author moh mohSee author's posts