وزير الاستثمار ووزير الصناعة الروسي يوقعان بروتوكول للتعاون التجاري والاقتصادي
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
في ختام الاجتماعات الوزارية الرسمية لفعاليات اللجنة المصرية الروسية المشتركة للتعاون التجاري والاقتصادي والعلمي والفني التي شهدتها العاصمة الروسية موسكو الأسبوع الجاري على مدار ثلاثة أيام، وقع المهندس حسن الخطيب وزير الاستثمار والتجارة الخارجية والسيد أنطون أليخانوف وزير الصناعة والتجارة الروسي على بروتوكول اجتماعات الدورة الخامسة عشر من أعمال اللجنة المشتركة.
ويمثل بروتوكول أعمال الدورة الحالية من اللجنة المشتركة نتائج الاجتماعات والمناقشات المكثفة التي جرت بالتنسيق بين نحو ثلاثين جهة حكومية من الجانبين خلال اجتماعات الخبراء التي سبقت عقد الاجتماعات الوزارية.
وغطى البروتوكول الذي تم اعتماده من الوزيرين توصيات وتوافقات الطرفين بشأن مجالات واتجاهات التعاون المشترك في المجالات التجارية والاقتصادية والعلمية والتعليمية والفنية التي تغطي نطاقًا واسعًا من الأنشطة ومجالات التعاون المشترك.
المصدر: بوابة الفجر
كلمات دلالية: وزير الاستثمار بروتوكول اقتصادي العاصمة الروسية روسي التعاون المشترك المناقشات الخطيب مهندس نتائج الاقتصاد التنسيق الاستثمار العاصمة التجارة الخارجية وزير الصناعة والتجارة الصناعة والتجارة
إقرأ أيضاً:
“عبدالغفار” يترأس اجتماع اللجنة الوزارية لوضع محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم
ترأس الدكتور خالد عبدالغفار، نائب رئيس مجلس الوزراء وزير الصحة والسكان، اجتماع اللجنه الوزارية لمحددات العدالة الاجتماعية، وذلك لمناقشة مقترح محددات العدالة الاجتماعية لاستحقاق الدعم، وذلك بحضور الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخليه، والدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، والدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الاجتماعي، والسيد محمد جبران، وزير العمل، وعددًا من ممثلي الوزرات الجهات المعنية.
يأتي هذا الإجتماع تنفيذًا لتوجيهات الدكتور مصطفي مدبولي، رئيس مجلس الوزراء، لحوكمة منظومة الدعم، وترشيد استخدامها، بما يحد من الهدر في الموارد العامة، ويسهم في توجيهها إلى الفئات الأَولى بالرعاية، من خلال تنقية قوائم المستفيدين من منظومة الدعم التمويني.
وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أن الوزير أكد خلال الإجتماع على ضرورة التنسيق بين جميع الجهات المعنية بهدف التوافق على محددات واضحة وعادلة لاستحقاق الدعم، بما يضمن وصوله إلى مستحقيه بكل شفافية، وترسيخ مبادئ العدالة والتكافل الاجتماعي، مؤكدًا على تطوير سياسات الدعم بما يعكس الواقع الاجتماعي والاقتصادي للمواطنين، ويواكب تطلعاتهم نحو حياة كريمة ومستقرة.
ومن جانبة أوضح الدكتور شريف فاروق، وزير التموين والتجارة الداخلية، على أن تحقيق العدالة الاجتماعية هو أحد الأهداف الرئيسية التي تعمل عليها الدولة، ويعد تحسين منظومة الدعم أحد أدواتها الأساسية، فإن عملية الاستهداف الدقيق للمستحقين ترتكز على مجموعة من المحددات الموضوعية والمعايير التي تضمن وصول الدعم إلى من يستحقه.
وأشار الدكتور شريف فاروق، إلى أن استبعاد غير المستحقين بشكل تدريجي وعادل، يأتي في ضوء التكامل الجاري بين قواعد البيانات القومية للجهات الحكومية، بما يعزز من كفاءة عمليات التنقية والمراجعة المستمرة لبطاقات التموين، فهذه العملية ليست إجراءً لحظيًا، بل هي مسار مستدام لتحسين كفاءة منظومة الدعم وتحقيق أقصى درجات العدالة الاجتماعية والحوكمة الرشيدة.
ومن جانبها أكدت الدكتورة منال عوض، على أهمية أن يكون هناك محددات للعدالة الاجتماعية وفقًا لعدد من الضوابط والإجراءات لضمان وصول الدعم لمستحقيه من الفئات المستهدفة والأكثر احتياجًا واستبعاد الفئات التى لا تنطبق عليها معايير الاستحقاق.
وأشارت وزيرة التنمية المحلية إلى دعم الوزارة لجهود الوزارات والجهات المعنية بهذا الملف بما يحقق رؤية وهدف الدولة فى الاستهداف الحقيقي لجميع المستحقين للدعم، بالإضافة إلى توفير كافة المعلومات والبيانات بالتعاون مع المحافظات للوصول إلى أفضل نتيجة ممكنة فيما يخص منظومة الدعم وحوكمتها بصورة كاملة.
كما لفتت الدكتورة مايا مرسي، وزيرة التضامن الإجتماعي، إلى ضرورة توجيه الدعم والخدمات للفئات الأكثر احتياجًا بناءً على مستوى الدخل، وعدد أفراد الأسرة، والوضع الصحي والاجتماعي، لضمان أن يحصل كل فرد على ما يتناسب مع حاجته، بما يتناسب مع محددات العدالة الإجتماعية، وإتاحة الفرص المتساوية لجميع أفراد المجتمع في التعليم، والتوظيف، والصحة، والسكن.
وأضاف السيد محمد جبران، وزير العمل، أن الحكومة تحرص على تحقيق العدالة الاجتماعية وتعزيز الشمول الاقتصادي، مؤكدًا أن منظومة الدعم تأخذ بعين الاعتبار واقع أصحاب المهن الحرفية وأهمية دورهم في الاقتصاد.
عماد السالمي : النصر غريب .. سالم الدوسري ” نمبر ون “