قرار الرئاسي: تجميد قرارات الدبيبة، ووقف إطلاق النار، ولجنة للتحقيق
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
أصدر المجلس الرئاسي، قرارا يؤكد في مادته الأولى وقف إطلاق النار بشكل شامل في جميع المناطق، مع إلزام جميع الوحدات العسكرية بالعودة الفورية إلى مقراتها دون أي قيد أو شرط.
وكلف المجلس الرئاسي في القرار، رئاسة الأركان العامة للجيش الليبي بمهمة مراقبة وتقييم الأوضاع، والإبلاغ عن أية خروقات قد تحدث، وتحديد المسؤوليات المترتبة على ذلك.
كما قرر المجلس تجميد كافة قرارات حكومة الوحدة الوطنية التي تحمل طابعا عسكريا أو أمنيا، أو تلك المتعلقة بإعادة هيكلة المؤسسات الأمنية أو تكليف أشخاص بمهام عسكرية أو أمنية، وذلك ضمن حدود الاختصاصات الانتقالية للحكومة.
وبحسب قرار الرئاسي؛ تشكل لجنة لتقصي الحقائق برئاسة رئيس الأركان العامة، تتولى مهمة تقصي الأحداث التي بدأت اعتبارا من يوم الاثنين وما نتج عنها من أضرار لحقت بالممتلكات العامة والخاصة.
ويتوجب على اللجنة -بحسب القرار- تقديم تقرير مفصل بنتائج أعمالها إلى القائد الأعلى للجيش الليبي، مع ضرورة التنسيق في هذا الشأن مع المدعي العام العسكري.
كما أكدت المادة الرابعة من القرار على ضرورة اتخاذ كافة التدابير اللازمة لمساعدة المتضررين من الأحداث الأخيرة، وحصر الأضرار التي لحقت بهم، والعمل على جبر هذه الأضرار وإزالة آثارها في أقرب وقت ممكن.
ويأتي هذا القرار على أعقاب اشتباكات عسكرية دامية شهدتها طرابلس ليلة الثلاثاء واستمرت حتى صباح الأربعاء، أسفرت عن قتلى وجرحى بالعشرات.
وأعلنت وزارة الدفاع بحكومة الوحدة الوطنية عن رعايتها لاتفاق وقف إطلاق النار وإدخال قوات لفض النزاع والوقوف على نقاط التماس.
المصدر: ليبيا الأحرار
الدبيبةالمجلس الرئاسيرئيسيوقف إطلاق النار Total 0 Shares Share 0 Tweet 0 Pin it 0المصدر: ليبيا الأحرار
كلمات دلالية: الاتحاد الأوروبي يوهان يونيسيف يونيسف يونغ بويز يونسيف الدبيبة المجلس الرئاسي رئيسي وقف إطلاق النار
إقرأ أيضاً:
تنفيذي الشارقة يصدر قرارات بشأن تنظيم حجز المركبات ورسوم القطر
ترأس سمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي عهد ونائب حاكم الشارقة، رئيس المجلس التنفيذي، صباح اليوم الثلاثاء، وبحضور سمو الشيخ عبدالله بن سالم بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، وسمو الشيخ سلطان بن أحمد بن سلطان القاسمي نائب حاكم الشارقة، نائب رئيس المجلس التنفيذي، اجتماع المجلس الذي عُقد في مكتب سمو الحاكم.
ناقش المجلس عددا من الموضوعات المعنية بتعزيز أداء الدوائر الحكومية ومتابعة تنفيذ الخطط والسياسات العامة لإمارة الشارقة، ما يوفر أفضل الخدمات المقدمة للمجتمع في مختلف القطاعات.
تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة
وأصدر المجلس قراراً بشأن تنظيم حجز المركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تنظيم حجز المركبات من خلال تحديد رسوم من شأنها الارتقاء بالخدمات المقدمة وتنظيم إجراءات الحجز، وفق ضوابط واضحة تراعي حقوق الأفراد وتدعم جهود الجهات المعنية في ضبط المخالفات المرورية، إضافة إلى تحسين كفاءة العمل في ساحات الحجز، بما يسهم في الحفاظ على الممتلكات العامة والخاصة.
ووفقاً للقرار يجوز للسلطة المختصة قبول طلب مالك المركبة أو من له صفة قانونية بشأن استبدال مدة الحجز مقابل سداد الرسوم المقررة عن المركبات الخفيفة والثقيلة، وذلك عن كل يوم من الأيام المقررة لحجز المركبة سواء لكامل المدة أو للمدة المتبقية منها، كما حدد القرار بدء احتساب رسم الأرضية اليومي للمركبات المحجوزة وفقاً لسبب حجز المركبة.
رسوم قطر المركبات
كما أصدر المجلس قراراً بشأن رسوم قطر المركبات في إمارة الشارقة، والذي يهدف إلى تقديم أفضل الخدمات لأفراد المجتمع أثناء نقل المركبات المتعطلة نتيجة الحوادث المرورية أو المركبات المطلوبة والمضبوطة من قبل الجهات المعنية، من خلال التعامل مع المركبات بكفاءة وفاعلية باستخدام أحدث التقنيات ولزيادة فاعلية السلامة المرورية في الطرقات الداخلية والخارجية والتقليل من احتمالات حدوث حوادث متتابعة أو الازدحام الناتج من توقف المركبات على الطريق.
واعتمد المجلس عقد حق الامتياز مع شركات الأجرة العاملة في الإمارة بهدف تعزيز وتطوير منظومة النقل، وتحسين جودة الخدمات المقدمة للجمهور بما يحقق رضا المتعاملين، والارتقاء بمعايير السلامة والراحة في وسائل النقل العام، والإسهام في توحيد آليات التشغيل والرقابة، وتنظيم العمل بما يتوافق مع الخطط الاستراتيجية لتطوير منظومة النقل العام في إمارة الشارقة، ويعزز من دور القطاع الخاص كشريك فاعل في تحقيق التنمية المستدامة وتحسين كفاءة البنية التحتية للنقل.
المصدر: وام