استنفار أمني واسع في إسرائيل عقب عملية إطلاق نار في الضفة الغربية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
تشهد دولة الاحتلال الإسرائيلي حالة من الاستنفار الأمني الواسع عقب عملية إطلاق نار نفذها مسلح قرب بلدة بروقين غرب محافظة سلفيت في الضفة الغربية، أسفرت عن إصابة اثنين من الإسرائيليين، وصفت حالة أحدهما بالحرجة للغاية، بينما أُعلن أن الآخر في حالة خطيرة.
وأفادت صحيفة "يديعوت أحرونوت" العبرية بأن قوات إسرائيلية خاصة، من بينها وحدة "شلداج" التابعة لسلاح الجو، تشارك في مطاردة منفذ العملية، وذلك ضمن حملة أمنية موسعة انطلقت فور وقوع الهجوم.
من جانبها، أفادت وكالة الأنباء الفلسطينية الرسمية (وفا) بأن جيش الاحتلال اقتحم بلدتي حارس وبروقين المجاورتين لموقع الهجوم، حيث أغلق المتاجر وشرع في عمليات تفتيش واسعة لمنازل ومحال تجارية، وسط تحليق مكثف لطائرات استطلاع مُسيّرة في أجواء عدة قرى غرب سلفيت.
وأشارت الوكالة إلى أن القوات الإسرائيلية أقامت عددًا من الحواجز في قرى عطارة والنبي صالح وعابود واللبن الشرقية في محافظة رام الله، كجزء من الإجراءات الأمنية التي تبعت العملية.
وذكرت "يديعوت أحرونوت" أن قوات الكوماندوز الخاصة نُقلت جوًا إلى موقع العملية بواسطة طائرات مروحية، فيما يتولى جهاز الأمن العام الإسرائيلي (الشاباك) تنفيذ عمليات استخباراتية ميدانية لتحديد هوية المنفذ وموقعه المحتمل.
كما انتشرت وحدات من لواء "أفرايم" في محيط الحادثة، ونفذت عمليات تمشيط مكثفة، تضمنت نصب حواجز تفتيش مفاجئة في مداخل ومخارج القرى المجاورة. وبحسب المصدر ذاته، يتلقى المصابون العلاج الميداني في موقع الحادث، على أن يُنقلوا لاحقًا إلى مستشفيي بيلينسون أو تل هشومير لمواصلة العلاج.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: إسرائيل الاحتلال جيش الاحتلال جيش الاحتلال الإسرائيلي الضفة فی الضفة الغربیة عملیة إطلاق نار
إقرأ أيضاً:
الخارجية الفلسطينية تحذّر من خطورة مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار “تسوية الأراضي” بالضفة
حذّرت وزارة الخارجية الفلسطينية من تبعات مصادقة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية المحتلة، وتأثيره على فرصة تطبيق حل الدولتين.
وأكّدت الخارجية الفلسطينية في بيان لها أن مصادقة حكومة الاحتلال الإسرائيلي على قرار استئناف تنفيذ تسوية الأراضي في الضفة الغربية، وتحديدًا في المناطق المسماة “ج” وفق اتفاق أوسلو، التي تبلغ مساحتها 60 % من مساحة الضفة الغربية، يعد امتدادًا لحرب الإبادة والتهجير ضد الشعب الفلسطيني، واستخفافًا متكررًا بالشرعية الدولية وقراراتها، وبالإجماع الدولي الحاصل على حل الدولتين.
وأبانت أن عدم تنفيذ قرارات الأمم المتحدة الخاصة بالقضية الفلسطينية، وتلك الداعية إلى وقف حرب الإبادة، يشجع الاحتلال على التمادي في جرائمه وانتهاكاته الهادفة إلى تصفية القضية الفلسطينية، وتقويض فرصة تطبيق حل الدولتين.