بعد مواجهة كادت تُشعل حرباً.. الهند تُطلق تحذيراً عالمياً وتطالب بالوصاية على ترسانة باكستان النووية
تاريخ النشر: 15th, May 2025 GMT
في مشهد يعيد شبح الحرب إلى الواجهة، عاد التوتر بين الهند وباكستان إلى نقطة الغليان، مع تصاعد المخاوف من أن تتحول المواجهات العسكرية الأخيرة إلى أزمة نووية، وسط دعوات متزايدة لفرض رقابة دولية على الأسلحة في المنطقة.
وطالبت الهند بوضع الترسانة النووية الباكستانية تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية، في أعقاب تصعيد عسكري دام أربعة أيام مع جارتها النووية، أثار مخاوف من اندلاع حرب شاملة في جنوب آسيا.
وقال وزير الدفاع الهندي راجنات سينغ، خلال زيارة لمقر القوات المسلحة في سريناغار، كبرى مدن الجزء الخاضع لسيطرة الهند من كشمير، الخميس: “أريد أن أطرح سؤالاً على دول العالم: هل الترسانة النووية لباكستان آمنة؟”، مضيفاً: “يجب وضعها تحت إشراف الوكالة الدولية للطاقة الذرية”.
وتأتي هذه التصريحات بعد أيام على وقف إطلاق نار أُعلن السبت الماضي، منهياً واحدة من أسوأ المواجهات العسكرية بين البلدين منذ نحو ثلاثة عقودن وكانت الهند قد شنت ضربات استهدفت ما وصفته بـ”بنية تحتية للإرهاب” داخل باكستان، لترد الأخيرة بنيران مدفعية ثقيلة، في اشتباكات أسفرت عن مقتل نحو 70 شخصاً من الجانبين.
ووسط تزايد القلق الدولي من انزلاق المواجهة إلى نزاع نووي، نفت الهند استهداف أي منشآت نووية باكستانية خلال العمليات العسكرية.
وقال الماريشال في سلاح الجو الهندي، إيه كي بهارتي، للصحفيين: “لم نضرب تلال كيرانا”، في إشارة إلى منطقة جبلية شاسعة يُعتقد أنها تضم منشآت نووية باكستانية، بحسب تقارير إعلامية هندية.
من جهتها، الهند تتهم باكستان بدعم مجموعات مسلحة متورطة في هجوم وقع في أبريل الماضي، أسفر عن مقتل 26 شخصاً في الجزء الهندي من كشمير، وهو ما تنفيه إسلام آباد.
وأعاد التصعيد الأخير أعاد إلى الواجهة التساؤلات حول أمن الأسلحة النووية في المنطقة، وأجّج المخاوف من انفجار أزمة كشمير مجدداً على نحو قد يهدد الأمن الإقليمي والدولي.
المصدر: عين ليبيا
كلمات دلالية: التوتر بين الهند وباكستان الهند الهند وباكستان باكستان قصف متبادل بين الهند وباكستان
إقرأ أيضاً:
دماء ودموع.. “ياسمين” كادت تفقد حياتها بسبب حكم محكمة بسوهاج
في إحدى زوايا المستشفى، كانت "ياسمين رفاعي" ترقد على السرير الأبيض، لا تحرّك يدها التي طعنها بها من كان يومًا زوجها، جُرح في الجسد، وآخر أعمق في الروح، جرح امرأة طلبت الأمان بالقانون، فوجدت الموت في المقابل.
كل شيء بدأ عندما أصدرت المحكمة حكمًا لصالح ياسمين في قضية "تمكين من منزل الزوجية"، بعد أن طُردت منه ظلمًا، لكن الحكم لم يرق لطليقها "فتحي أ ف"، فقرر أن ينتقم، لا بالسلاح.
دخل عليها كمن يدخل معركة، لا بيتًا كان يومًا مأوىً للحب، وسدد لها طعنات في جسدها أمام أعين أطفالهما الثلاثة، بصوت متقطّع بالدموع قالت ياسمين:" أنا مش طالبة غير حقي.. البيت ده حقي الشرعي، والقانون قال كلمته.. بس هو قرر يقتلني علشان نفذت حكم المحكمة.. مشفتش يوم راحة من ساعة ما سبت البيت ده، مفيش حاجة بتحمي ست زيي من راجل قرر يقتل".
من جانبه، قال المحامي أحمد شعبان ردادي، دفاع المجني عليها:" ما حدث يُعد شروعًا في القتل وفقًا للمادة 45 من قانون العقوبات، والتي تنص على أن الشروع هو البدء في تنفيذ فعل بقصد ارتكاب جريمة إذا أوقف أو خاب أثره لأسباب لا دخل لإرادة الفاعل فيها، ويُعاقب على الشروع في الجناية بالعقوبات المقررة للجريمة كاملة إذا اقتضى القانون ذلك".
وأضاف "ردادي" ان القانون واضح، والمادة صريحة، لكن يحتاج إلى تطبيق حازم يحمي الضحية ويوقف المعتدي، مؤكدا أن ما حدث لياسمين يجب أن يكون إنذارًا لنا جميعًا.
وتعود تفاصيل الواقعة عندما تلقى اللواء صبري صالح عزب، مساعد وزير الداخلية مدير أمن سوهاج، إخطارًا من مأمور قسم شرطة أول سوهاج، يفيد باعتداء المتهم على المجني عليها باستخدام سلاح أبيض، محدثًا بها إصابات متفرقة بالجسم، وذلك بعد أيام قليلة من صدور الحكم ضدّه في قضية "تمكين".
وكانت أجهزة الأمن قد ألقت القبض على المتهم، بعد ورود بلاغ من أسرة المجني عليها بتعرضها لمحاولة قتلها، وبالفحص والتحريات، تبين حدوث الواقعة على النحو المشار إليه.
تم تحرير محضر بالواقعة، وأمرت النيابة بتجديد حبس المتهم 15 يومًا على ذمة التحقيقات.
وداع المدير القطري لصندوق الأمم المتحدة للسكان واشادة بدوره في دعم صحة الأمهات والأطفال