النظام الإيراني يبدأ التحرك لنقل وتوطين برنامجه العسكري لتصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة الى مناطق سيطرة الحوثيين والحكومة اليمنية توجه تحذيرا عاجل
تاريخ النشر: 27th, June 2025 GMT
وجهت الحكومة اليمنية المعترف بها دوليًا تحذيرا لإيران بخصوص ظهور مؤشرات خطيرة على توجه النظام الإيراني نحو توطين أجزاء من برنامجه الصناعي العسكري، وعلى وجه الخصوص تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات بدون طيار، في مناطق سيطرة الحوثيين، لاسيما في صعدة، حجة، وأرياف صنعاء، في أعقاب الضربات التي استهدفت منشآته داخل إيران، والضغوط المتزايدة لتقييد برنامجه النووي والصاروخي ضمن أي تسوية مستقبلية.
وقالت الحكومة، في تصريح صحفي لوزير الإعلام معمر الإرياني نقلته وكالة الأنباء الرسمية "سبأ" ، إن الضربات الصاروخية التي نفذها الحرس الثوري الإيراني مؤخراً ضد إسرائيل كشفت عن أبعادٍ تتجاوز الردود التقليدية، وأسقطت ادعاءات الحوثيين بشأن امتلاك قدرات تصنيع حربي، وأعادت تسليط الضوء على تورط طهران المباشر في إدارة العمليات من داخل الأراضي اليمنية.
أضاف الإرياني أن الأنظمة الصاروخية التي استخدمها الحرس الثوري، بما فيها الصواريخ الباليستية والفرط صوتية والطائرات الانتحارية، تطابق تلك التي استخدمها الحوثيون منذ أواخر عام 2023 في هجماتهم على دول الجوار وخطوط الملاحة في البحر الأحمر وباب المندب وخليج عدن.
وأشار إلى أن التكتيكات الميدانية التي اعتمدها الحرس الثوري، من الإغراق الصاروخي إلى استخدام الطائرات المسيرة منخفضة الارتفاع، تعكس ذات الأساليب التي تتبعها جماعة الحوثيين، في ما يؤكد وحدة العقيدة العملياتية ووجود خبراء إيرانيين يديرون العمليات من داخل اليمن.
وأكد الوزير الإرياني أن هذه المعطيات تسقط مزاعم الحوثيين بشأن "التصنيع العسكري"، وتثبت أنهم واجهة محلية يستخدمها الحرس الثوري الإيراني لتنفيذ أجندته، وأن القرار العسكري في مناطق سيطرتهم يخضع بالكامل لطهران.
وحذر من مؤشرات على شروع إيران في توطين تصنيع وتطوير الصواريخ والطائرات المسيّرة في محافظات صعدة وحجة، وأرياف صنعاء، في أعقاب استهداف منشآتها الداخلية وتصاعد الضغوط الدولية بشأن برنامجها النووي والصاروخي.
ودعت الحكومة المجتمع الدولي إلى التعامل بجدية مع هذه التهديدات، مؤكدة أن التهاون سيمنح إيران فرصة لتحويل اليمن إلى قاعدة خلفية لبرامجها المحظورة، مما يهدد الأمن الإقليمي ويغلق الباب أمام أي تسوية سياسية، ويخلق جبهة صراع في أحد أهم الممرات البحرية العالمية.
وشدد الإرياني على ضرورة الانتقال من سياسة "الاحتواء" إلى "المواجهة الحازمة" مع ما وصفته بـ"التهديدات المركبة" التي تمثلها إيران وأذرعها في المنطقة، وعلى رأسها جماعة الحوثيين.
المصدر: مأرب برس
إقرأ أيضاً:
مخاوف حوثية من توجه دولي لدعمها.. جهود محلية لتضييق خطوط التهريب الإيراني بالبحر
سجّلت القوات الحكومية نجاحًا جديدًا في محاولاتها تضييق الخناق على خطوط تهريب الأسلحة والمعدات الإيرانية إلى ميليشيا الحوثي الإرهابية في اليمن.
فقد أعلنت قوات الحملة الأمنية المشتركة التابعة لقوات العمالقة، في سواحل مديرية المضاربة ورأس العارة بمحافظة لحج، ضبط قارب يحمل شحنة معدات تدخل ضمن أنظمة التشغيل والتوجيه والتصنيع للطيران المسيّر.
وتتكون الشحنة من كاميرات عالية الدقة مخصصة للطيران المسيّر لأغراض الاستطلاع والتصوير الجوي الليلي والنهاري، وأجهزة اتصال لاسلكي، وأدوات تحكم عن بُعد، ورقائق إلكترونية، وبطاقات نظام تحديد المواقع العالمي (GPS)، وأنظمة ملاحية متكاملة للطائرات المسيّرة.
وأشاد عضو مجلس القيادة الرئاسي، قائد قوات العمالقة الجنوبية عبدالرحمن المحرمي، بهذا الإنجاز الأمني الكبير الذي حققته قوات الحملة الأمنية في المضاربة بمحافظة لحج، مشددًا على مضاعفة الجهود في تضييق الخناق على ميليشيا الحوثي وضبط كافة شحنات التهريب التي تستقدمها لإمداد عملياتها الإرهابية.
وأكدت مصادر أمنية أن قوات الحملة الأمنية المشتركة تمكنت من تعقّب القارب واعتراضه في عرض البحر، ضمن جهودها لمكافحة عمليات التهريب، على الرغم من قلة الإمكانيات المتوفرة لديها.
وتعيد هذه الحادثة التذكير بنجاح قوات المقاومة الوطنية أواخر يوليو الماضي في اعتراض السفينة "الشروا" في عرض البحر الأحمر، وكانت تحمل أكبر شحنة أسلحة إيرانية إلى ميليشيا الحوثي يتم ضبطها، بنحو 750 طنًا.
كما أنها تأتي بعد أيام فقط من كشف الأجهزة الأمنية في ميناء الحاويات بالعاصمة عدن عن تفاصيل ضبط شحنة أسلحة حوثية في أغسطس الماضي على متن سفينة تجارية قادمة من جيبوتي في طريقها إلى ميناء الحديدة.
وتتكون الشحنة من 58 حاوية شحن تجارية، تزن أكثر من 2500 طن من الأسلحة والمعدات العسكرية، أبرزها طائرات مسيّرة، ومنصات إطلاقها، ومعدات لإنتاج الطائرات المسيّرة والأسلحة.
تأتي هذه النجاحات للقوات الحكومية في ضبط شحنات الأسلحة والمعدات العسكرية التابعة لميليشيا الحوثي الإرهابية، ومحاولات تضييق الخناق على شبكات التهريب التي يقودها الحرس الثوري الإيراني في البحر، رغم قلة الإمكانيات التي تعاني منها هذه القوات.
إلا أن توجهًا دوليًا واضحًا برز مؤخرًا لدعم الجهود الحكومية في مكافحة عمليات التهريب بالبحر، وهو ما أثار رعب ميليشيا الحوثي الإرهابية.
وتجلّى ذلك في المؤتمر الدولي الذي استضافته العاصمة السعودية الرياض، برعاية مشتركة مع المملكة المتحدة منتصف الشهر الماضي، بمشاركة أكثر من 40 دولة، لإطلاق شراكة دولية للأمن البحري في اليمن لتعزيز الأمن البحري في الممرات المائية الحيوية.
وشهد المؤتمر تعهدات بأكثر من 10 ملايين دولار في المرحلة الأولى من التمويل الدولي، ستُخصّص لإعادة بناء القدرات المدنية لخفر السواحل اليمني، وتشمل التدريب والمعدات والدعم المؤسسي ضمن استراتيجية شاملة تمتد عشر سنوات.
هذا التوجه الدولي سرعان ما أثار مخاوف ميليشيا الحوثي، التي عبّرت عنها في بيانات وتصريحات لقياداتها وحكومتها، وصولًا إلى زعيم الميليشيا الذي هاجم السعودية بشدة على خلفية عقد هذا المؤتمر في الرياض، وزعم أنه يهدف إلى "حماية الملاحة الإسرائيلية" ولمواجهة ما تدّعي الميليشيا أنها عمليات إسناد للمقاومة الفلسطينية في قطاع غزة.
محاولة ميليشيا الحوثي الربط بين الحرب في قطاع غزة والتوجه الدولي لدعم جهود خفر السواحل اليمني تعكس حجم المخاوف لديها من تشديد الخناق على عمليات التهريب الإيرانية بالبحر، في ظل الحصار الخانق الذي تعاني منه مع توقف نشاط موانئ الحديدة ومطار صنعاء.
وتتعزز هذه المخاوف مع استمرار النجاحات المحلية التي تحققها القوات الحكومية في ضبط شحنات التهريب رغم قلة الإمكانيات، ما يرسم سيناريو قاتمًا أمام الميليشيا في حال حدوث دعم دولي لهذه الجهود المحلية.
مناقشة ترتيبات استئناف الرحلات الجوية بين ليبيا والإمارات