تعرف على حالات إسقاط الجنسية المصرية طبقا للقانون
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
حدد قانون الجنسية المصرية حالات إسقاط الجنسية المصرية ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير حالات إسقاط الجنسية المصرية.
حالات إسقاط الجنسية المصرية في القانونونصت المادة (15) من قانون الجنسية المصرية على أنه يجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء سحب الجنسية المصرية من كل من اكتسبها بطريق الغش أو بناءً على أقوال كاذبة خلال السنوات العشرة التالية لاكتسابه إياها.
كما يجوز سحبها من كل من اكتسبها بالتجنس أو بالزواج، وذلك خلال السنوات الخمسة التالية لاكتسابه إياها، وذلك في أية حالة من الحالات الآتية:
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
ويجوز بقرار مسبب من مجلس الوزراء إسقاط الجنسية المصرية عن كل من يتمتع بها فى أية حالة من الأحوال الآتية:
-إذا دخل فى جنسية أجنبية على خلاف حكم المادة ١٠.
-إذا قبل دخول الخدمة العسكرية لإحدى الدول الأجنبية دون ترخيص سابق يصدر من وزير الحربية.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وصدر حكم بإدانته فى جناية من الجنايات المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج.
-إذا قبل فى الخارج وظيفة لدى حكومة أجنبية أو إحدى الهيئات الأجنبية أو الدولية وبقى فيها بالرغم من صدور أمر مسبب إليه من مجلس الوزراء بتركها، إذا كان بقاؤه فى هذه الوظيفة من شأنه أن يهدد المصالح العليا للبلاد، وذلك بعد مضى ستة أشهر من تاريخ إخطاره بالأمر المشار إليه فى محل وظيفته فى الخارج.
-إذا كانت إقامته العادية فى الخارج وانضم إلى هيئة أجنبية من أغراضها العمل على تقويض النظام الاجتماعى أو الاقتصادى للدولة بالقوة أو بأية وسيلة من الوسائل غير المشروعة.
-إذا عمل لمصلحة دولة أو حكومة أجنبية وهى فى حالة حرب مع مصر، أو كانت العلاقات الدبلوماسية قد قطعت معها، وكان من شأن ذلك الإضرار بمركز مصر الحربى أو الدبلوماسى أو الاقتصادى أو المساس بأية مصلحة قومية أخرى.
-إذا حكم عليه فى مصر بعقوبة جناية أو بعقوبة مقيدة للحرية فى جريمة مخلة بالشرف.
-إذا حكم عليه قضائيا فى جريمة من الجرائم المضرة بأمن الدولة من جهة الخارج أو من جهة الداخل.
-إذا كان قد انقطع عن الإقامة فى مصر مدة سنتين متتاليتين وكان ذلك الانقطاع بلا عذر يقبله وزير الداخلية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: قانون الجنسية المصرية إسقاط الجنسية المصرية الجنسية المصرية سحب الجنسية المصرية عقوبة جناية إذا حکم علیه فى الخارج فى جریمة فى مصر من جهة
إقرأ أيضاً:
نتنياهو يحذر الحريديم من إسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة.. سيكون خطأ
حذر رئيس وزراء الاحتلال الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليهود المتدينين "الحريديم"، من أن تنفيذ تهديداتهم بإسقاط الحكومة وإجراء انتخابات مبكرة في الوقت الراهن "سيكون خطأ".
وقال نتنياهو: "أعتقد أنه في النهاية لن يكون هناك أكثر من اثنين أو ثلاثة معارضين من الائتلاف، وسوف نقر القانون في أقرب وقت ممكن".
جاء ذلك خلال لقائه أعضاء بالكنيست من حزب "يهدوت هتوراه"، لمناقشة مشروع قانون التجنيد الذي يعفي الحريديم من الخدمة العسكرية، وفق ما ذكرته هيئة البث الإسرائيلية الرسمية، الجمعة.
وسبق أن هدد حزبا "شاس" و"يهدوت هتوراه"، اللذان يمثلان الحريديم، بإسقاط الحكومة حال عدم تمرير قانون التجنيد، ما قد يؤدي لانتخابات مبكرة، بينما تنتهي ولاية الكنيست الحالي في أكتوبر/تشرين الأول 2026.
ونقلت هيئة البث الإسرائيلية الرسمية عن نتنياهو قوله خلال اللقاء، إن "إجراء الانتخابات في هذا التوقيت سيكون خطأ"، بينما وتمتلك أحزاب الحكومة إضافة إلى الحريديم 68 مقعدا في الكنيست من أصل 120.
اظهار ألبوم ليست
وكانت أحزاب المعارضة الإسرائيلية أعلنت عزمها التصويت ضد مشروع القانون بصيغته الحالية حال عرضه على الكنيست، بينما لم يتضح بعد، موعد التصويت، بحسب ما نقلت وكالة "الأناضول".
وأشارت هيئة البث إلى أن حزب "الصهيونية الدينية" اليميني المتطرف برئاسة وزير المالية بتسلئيل سموتريتش أعلن أنه سيدعم مشروع القانون.
ويواصل "الحريديم" احتجاجاتهم ضد التجنيد في الجيش عقب قرار المحكمة العليا في 25 يونيو/ حزيران 2024، بإلزامهم بالتجنيد ومنع تقديم مساعدات مالية للمؤسسات الدينية التي يرفض طلابها الخدمة العسكرية.
ويشكل "الحريديم" نحو 13 بالمئة من سكان إسرائيل البالغ عددهم 10 ملايين نسمة، ويرفضون الخدمة العسكرية بدعوى تكريس حياتهم لدراسة التوراة، مؤكدين أن الاندماج في المجتمع العلماني يشكل تهديدا لهويتهم الدينية واستمرارية مجتمعهم.
وعلى مدى عقود، تمكن اليهود "الحريديم" من تفادي التجنيد عند بلوغهم سن 18 عاما، عبر الحصول على تأجيلات متكررة بحجة الدراسة في المعاهد الدينية، حتى بلوغهم سن الإعفاء التي تبلغ حاليا 26 عاما.
الإفتاء: ينبغي المسارعة للغسل من الجنابة.. ولا إثم في تأخره