الشيخة فاطمة: المرأة الإماراتية تبوأت مكانة مرموقة في كافة مفاصل الدولة
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أبوظبي: "الخليج:
أطلقت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك، رئيسة الاتحاد النسائي العام، رئيسة المجلس الأعلى للأمومة والطفولة، الرئيسة الأعلى لمؤسسة التنمية الأسرية "أم الإمارات"، السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 –2031، بناءً على قرار مجلس الوزراء، بمناسبة يوم المرأة الإماراتية لعام 2023 تحت شعار "نتشارك للغد".
وجاءت السياسة ترجمة لرؤية سموها في تحقيق مشاركة المرأة العادلة والشاملة للتأثير في جميع المجالات وتعزيز جودة الحياة في المجتمع، لتقدم إطار عام ومرجعي وإرشادي لمتخذي القرار في مؤسسات الحكومة الاتحادية والمحلية والقطاع الخاص والمجتمع المدني بما يضمن تعزيز جهود تمكين وريادة المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وقالت سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك: "لقد شهدت دولة الإمارات العربية المتحدة منذ تأسيسها على يد المغفور له الشيخ زايد بن سلطان آل نهيان، طيب الله ثراه، تحولات كبرى وسريعة في مختلف المجالات الاقتصادية والاجتماعية والسياسية لا سيما في مجال النهوض بقضايا المرأة ومشاركتها المجتمعية وحظي تمكين المرأة أيضاً باهتمام خاص من قبل المغفور له الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان، طيب الله ثراه، وكذلك باهتمام لامحدود من صاحب السمو الشيخ محمد بن زايد آل نهيان رئيس الدولة، حفظه الله، وأخيه صاحب السمو الشيخ محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي رعاه الله، وأخيه سمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس الدولة نائب رئيس مجلس الوزراء وزير ديوان الرئاسة، وإخوانهم أصحاب السمو أعضاء المجلس الأعلى للاتحاد حكام الإمارات.
وأضافت سموها أن تبوأت المرأة الإماراتية مكانة فريدة ومرموقة في كافة قطاعات المجتمع ومفاصل الدولة وأضحت دولة الإمارات نموذجاً يحتذى به في مجال التنمية البشرية ومؤشرات التنافسية العالمية وخاصة مؤشرات ردم فجوة النوع والتي تمكنت دولة الإمارات العربية المتحدة بفضل السياسات المراعية لتمكين المرأة من أن تحتل المرتبة الأولى بين الدول العربية والمرتبة 68 بين دول العالم في مؤشرات التنافسية العالمية في عام 2022".
وأوضحت سموها: "لقد استطاع الاتحاد النسائي العام منذ تأسيسه في 27 أغسطس 1975 من تقديم العديد من المبادرات والمشاريع والبرامج الموجهة لخدمة المرأة، حيث انطلقت مسيرته من رؤية ثاقبة تقوم على رسالة وأهداف واضحة وضعت بعناية فائقة تلبي احتياجات المرأة وتتناغم مع مئوية 2071 لحكومة دولة الإمارات العربية المتحدة واستراتيجية حكومة أبوظبي 2030 في دعم جهودهما لإعداد المرأة القادرة على خدمة وطنها والحفاظ على مكتسباته، وذلك في سبيل تحقيق أعلى مستوى من الرعاية والحماية وتحقيق العدالة والمشاركة الفعالة".
التطوير والتنمية
تابعت سموها: "تعد الإستراتيجية الوطنية لتقدم المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة في عام 2002 والإستراتيجية الثانية لتمكين وريادة المرأة 2015-2021 من أبرز المبادرات التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، وها نحن الآن، نُطلق سياسة وطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للأعوام 2023- 2031، إن سباق التطوير والتنمية الذي تشهده الدولة، دفعنا لأن نعمل على تقييم الإستراتيجية 2015- 2021 بما يمكننا من رفع سقف طموحاتنا في مجال الارتقاء بوضع المرأة الإماراتية، لقد كشفت لنا المراجعة الشاملة للإستراتيجية الثانية 2015- 2021 إن الإنجازات التي تحققت على كافة الصعد فاقت التوقعات ولم تشكل التحديات إعاقة أمام طموحاتنا بل مكنتنا من التفكير بشكل منهجي على طرح وسائل وطرائق أسهمت في تذليلها لنصل إلى مستويات جعلت العالم ينبهر بما تحقق للمرأة الإمارتية من مكاسب وإنجازات في فترة قصيرة من عمر الدول".
وأوضحت سموها: "انطلاقاً من ذلك، يظل الاتحاد النسائي العام ملتزم بتحقيق رؤيته في تحقيق المبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً والأهداف الإستراتيجية لحكومة إمارة أبوظبي، وتعزيز الشراكات مع المؤسسات الحكومية الاتحادية والمحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص والمنظمات والهيئات الإقليمية والدولية لنساهم في جعل دولة الإمارات العربية المتحدة في مصاف الدول المتقدمة في مجال تمكين المرأة".
السياسة الوطنية
تضمنت التوجهات الرئيسية للسياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023 – 2031، أولاً: بناء أسره مترابطة متماسكة وداعمة لتعزيز دور المرأة في المجتمع، التي تفرعت منها 8 توجهات وهم: وضع برامج لتعزيز التماسك الأسري ودعم قيام المرأة بدورها في الأسرة، وضمان توافر والوصول إلى الشبكات دعم مجتمعية للمرأة للتعامل مع التحديات ومتطلبات الحياة، وضمان توافر الخدمات الخاصة بمتطلبات الحياة بصورة موثوقة وآمنة وسهلة وتراعي خصوصية المرأة والأسرة، ودعم دور ومسؤوليات أولياء الأمور لأصحاب الهمم من المتعلمين من خلال تصميم مناهج وتجارب تعليمية مناسبة.
إضافة إلى تعزيز الصحة النفسية للمرأة في مواجهة المتغيرات المجتمعية وتمكين حصولها على خدمات العلاجية والاستشارية والتأهيلية النفسية، واستمرارية وتطوير وتقديم برامج الصحة الوقائية والعلاجية الخاصة بالمرأة التي تتناسب مع احتياجاتها الحالية والمتوقعة، وتطوير مرافق عامة وخاصة رياضية تتناسب مع اهتمامات المرأة في الرياضة وتمكين استخدامها بما يراعي احتياجات وخصوصية المرأة، وإنشاء مراكز لحماية المرأة والأطفال المعنفين وتطوير وتوسيع نطاق الخدمات المقدمة من المراكز القائمة.
سوق العمل
فيما يتمثل التوجه الرئيس الثاني في إدماج المرأة في سوق العمل والقطاعات المستقبلية بصورة متوازنة تراعي أدوارها واحتياجاتها، والذي تفرع منه 4 توجهات وهم: زيادة فرص العمل القائمة على أنظمة عمل تتواءم مع الأدوار المختلفة للمرأة، وتطوير وتطبيق أنظمة ومعايير وممارسات استرشادية لبيئة العمل المثالية للمرأة، وضمان تفعيلها وتشجيع سوق العمل على تبنيها ودعم تأسيس المرأة مشاريع مبتكرة ضمن القطاعات المستقبلية واستدامة تلك المشاريع بما يتناسب مع طبيعة التحديات التي تواجهها في سوق العمل ودورها الحالي، وبناء ثقافة مجتمعية تثق بإمكانيات المرأة وتدعمها وتمكنها للقيام بدورها السياسي والاقتصادي.
تطوير القدرات
أما التوجه الرئيس الثالث هو تطوير القدرات وتعزيز المهارات المستقبلية لدى المرأة، والذي تفرع منه 4 توجهات وهم: "تطوير مهارات ريادة الأعمال لدى الفتيات وربات المنازل والعاملات الراغبات في ذلك، وتوفير التعليم المستمر واكتساب المهارات المستقبلية والتدريب المهني والتقني للمرأة، وتشجيع ودعم تطوير مؤهلات وبرامج أكاديمية للتجارة والتقنيات الرقمية تستهدف المرأة، وتطوير وتوفير برامج لمختلف المهارات الحياتية الداعمة للمرأة وتعزيز جودة حياتها".
البيئة التشريعية
تشتمل التوجهات الرئيسية الممكنة للسياسة الوطنية لتمكين المرأة على توجهان يتضمن الأول تطوير البيئة التشريعية والتنظيمية الداعمة والممكنة لجودة حياة المرأة، والذي تفرع منه 3 توجهات وهم: تصميم قوانين وتشريعات ولوائح تنظيمية استباقية وتطوير القائم منها وفق السيناريوهات المحتمل حدوثها فيما يخص التمييز ضد المرأة، وضمان انفاذ القوانين والتشريعات الخاصة لحماية المرأة من العنف والاعتداء والتمييز في العمل والأسرة، وتطوير القوانين والتشريعات واللوائح الاتحادية والمحلية التي تدعم حصول المرأة على منافع اجتماعية.
العمل المؤسسي
أما التوجه الثاني فيتمثل في تعزيز العمل المؤسسي والشراكات على المستوى الوطني والدولي، والذي تفرع منه 5 توجهات وهم: "ضمان توافر البيانات الوطنية بحسب الجنس ومشاركتها مع الجهات المعنية بما يدعم اتخاذ القرارات، ودعم تأسيس إطار إحصائي متكامل للمرأة وإجراء الدراسات لتوجيه السياسات العامة والبرامج المعنية، وتعزيز وتطوير العلاقات والشراكات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية فيما يخص مجال تمكين المرأة وتحقيق التوزان، وضمان تبني نهج تشاركي في العمل مع القطاع الخاص والمجتمع المدني لتحقيق الأجندات الداعمة للمرأة والتي تعتمدها الدولة، وتعزيز التكامل في الأدوار ضمن القطاع العام المعني بالمرأة وحوكمة شؤونها".
تعزيز التنافسية
تسعى السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023-2031) إلى تعزيز تنافسية الدولة في المؤشرات العالمية وخاصة فيما يتعلق بتقليص الفجوة بين الجنسين ومن هذا المنطلق ولأغراض التخطيط الإستراتيجي للسياسة، فقد تم الاستناد إلى مؤشرات الفجوة العالمية بين الجنسين 2022 الصادرة عن المنتدى الاقتصادي العالمي لإجراء المقارنات المعيارية لمعرفة التصنيف والترتيب العالمي لدولة الإمارات العربية المتحدة.
العمل الجاد
يؤمن الاتحاد النسائي العام بدوره الراسخ في دولة الإمارات العربية المتحدة باعتباره الآلية الوطنية التي تقود وترعى مسيرة تمكين المرأة من خلال العمل الجاد والدؤوب مع كافة الجهات المعنية لتقليص فجوة النوع، وبالتالي رفع المرتبة العالمية لتنافسية الدولة بهذا المجال وفي أهم القطاعات المحورية الخاصة بتقدم أية دولة وهي الصحة والتعليم والاقتصاد والسياسة، الأمر الذي تنبع معه أهمية السياسة الوطنية لتمكين المرأة.
ويعي الاتحاد النسائي العام بضرورة ربط كل ذلك بخطط تنفيذية وطنية بمؤشرات أداء محددة قابلة للقياس والتقييم مع كافة المؤسسات لتؤطر وترسخ لصنع القرار والتشريع والإجراءات والممارسات والمبادرات والبرامج والأنشطة الدائمة الممنهجة والداعمة للمساواة الجندرية بكافة المجالات وعلى مستوى الدولة، مما سيضمن تنفيذ الأهداف الرئيسية والأهداف الفرعية لهذه السياسة مع ربط كل ذلك بخطط تفصيلية لمتابعتها وتقييمها.
مواطن القوة
جاءت السياسة الوطنية للمرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة (2023-2031) بعد الانتهاء من عملية تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة الإماراتية في الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة (2015-2021).
وقد حققت الإستراتيجية الوطنية لتمكين وريادة المرأة الإماراتية 2015-2021، التي أطلقها الاتحاد النسائي العام، بتوجيهات سمو الشيخة فاطمة بنت مبارك "أم الإمارات"، جملة من الأهداف الكبرى بمسيرة المرأة الإماراتية، التي عززت من قوة تنافسية دولة الإمارات العربية المتحدة في ملف دعم وتمكين المرأة، بعد أن تم إعدادها وفق أحدث المناهج في التخطيط الاستراتيجي التنموي بإجمالي 518 محصلة.
ووزعت هذه المحصلات على 153 مشروع، 174 مبادرة، و191 دراسة، بمشاركة 155 جهة وطنية، تضمنت "33 جهة اتحادية، 72 جهة محلية، 12 مؤسسة مجتمع مدني، 6 جهات شبه حكومية، 21 جهة من القطاع الخاص، 11 جهة من التعليم العالي"، إذ حققت الجهات المحلية أعلى نسبة من الأهداف والتي بلغت 38.8% بواقع 127 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي، فيما أحرزت مؤسسات المجتمع المدني نسبة بلغت 28.4% بواقع 93 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي، كما حققت الجهات الاتحادية نسبة بلغت 24.5% بواقع 80 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي، وقد حقق القطاع الخاص نسبة بلغت 8.3% بواقع 27 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي.
9 أهداف
ساهمت حزمة المشاريع والمبادرات والأهداف التشغيلية والتي قدمتها الجهات الحكومية بالدولة ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص في تحقيق 9 أهداف من أهداف التنمية المستدامة، والتي اشتملت على 83 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي داعم لتحقيق الهدف التنموي للصحة الجيدة والرفاه، و79 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي لتحقيق الهدف التنموي التعليم الجيد، و167 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي في تحقيق الهدف التنموي المساواة بين الجنسين.
إضافة إلى 42 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي في تحقيق الهدف التنموي العمل اللائق ونمو الاقتصاد، و81 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي للحد من أوجه عدم المساواة، و10 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التنموي مدن ومجتمعات محلية مستدامة، و5 مشاريع ومبادرات وأهدف تشغيلية لتحقيق الهدف التشغيلي الاستهلاك والإنتاج المسؤولان، و75 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي لتحقيق الهدف التنموي للسلام والعدل والمؤسسات القوية، و23 مشروع ومبادرة وهدف تشغيلي لتحقيق الهدف التنموي في عقد الشراكات لتحقيق الأهداف.
وتم اتباع منهجية تشاركية في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة للفترة 2023- 2031، تتلخص في المراحل التالية: "تقييم وقياس الأثر المتحقق وتحديد مواطن القوة وفرص التطوير الممكنة لتمكين المرأة للخطة 2015-2021، وعمل تقييم شامل للخطة 2015-2021 وبناءً على المخرجات والنتائج تم وضع السياسة الوطنية لتمكين المرأة 2023- 2031، والعمل مع الشركاء الإستراتيجيين من خلال وضع الأهداف الرئيسية والفرعية والمبادرات والمؤشرات وقياس الأثر بما يتسق مع الاحتياجات الفعلية والتطلعات المستقبلية للمرأة الإماراتية".
خبراء مختصين
تم تكليف فريق من الخبراء المختصين للعمل على إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة للفترة 2023 – 2031، الذي قام بالاطلاع على النظام الأساسي للاتحاد النسائي العام وتقاريره الدورية السنوية، والاطلاع على أعماله وخدماته الموجهة للفئات المستفيدة، وقام بالتقييم المؤسسي الداخلي باستخدام أداة تقييم مؤسسي عالمية (IDA) تم توزيعها على مسؤولي الإدارات المختلفة بالاتحاد كما تمت مقابلتهم جميعا كلٍ على حده. وكذلك تمت مقابلة الجمعيات الأعضاء في الاتحاد النسائي العام.
فيما تم الاستناد في إعداد السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة 2023 – 2031 إلى جانب نتائج تحليل واقع المرأة على جملة من المرتكزات على النحو التالي: "دستور دولة الإمارات العربية المتحدة، ورؤية حكومة دولة الإمارات العربية المتحدة 2071، والمبادئ العشرة لدولة الإمارات العربية المتحدة خلال الخمسين عاماً، وإستراتيجية الإمارات للثورة الصناعية الرابعة، وإستراتيجيات الحكومات المحلية، ووثيقة قيم وسلوكيات المواطن الإماراتي، ومنهاج عمل بيجين، وأهداف التنمية المستدامة وخاصة الهدف رقم 5، واتفاقية القضاء على جميع أشكال التمييز ضد المرأة، والاتفاقيات الدولية ذات العلاقة، وإستراتيجيات النهوض بالمرأة العربية، ومؤشرات التنافسية العالمية".
ويتطلب تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة تطبيقاً فعالاً، بما يضمن تحقيق الأهداف المنشودة في الإطار الزمني المحدد، تحديد المسؤوليات وآليات التنفيذ والمتابعة، والتشبيك الإيجابي مع المؤسسات المعنية، باعتبار أن السياسة تقدم إطاراً مرجعياً للمؤسسات العاملة في الدولة الاتحادية والحكومات المحلية ومؤسسات المجتمع المدني والقطاع الخاص كلٌ في مجال اختصاصه بما يوفر ويضمن متطلبات الحياة الكريمة والآمنة للمرأة وفق أفضل المعايير والممارسات.
ويعتبر الاتحاد النسائي العام وبالتعاون مع الأمانة العامة لمجلس الوزراء، والأمانة العامة للمجالس التنفيذية في كل إمارة أو من ينوب عنها، هم الشركاء الرئيسيون في متابعة تنفيذ السياسة الوطنية لتمكين المرأة في دولة الإمارات العربية المتحدة، فيما يتضمن الشركاء الداعمون، كافة الوزارات والهيئات والمؤسسات الاتحادية والمحلية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة.
وتتولى المؤسسات ذات العلاقة وضع خطط تشغيلية كل ثلاث سنوات واعتمادها ضمن خططها الإستراتيجية، ويتم اعتماد الخطط والبرامج الموضوعة من قبل مجلس الوزراء والمجالس التنفيذية في كل إمارة، ويقوم الاتحاد النسائي العام بعقد اجتماعات دورية مع المؤسسات المعنية لمتابعة وتقييم التقدم المحرز في تنفيذ الخطط، واقتراح التعديلات إذا تطلب الأمر ذلك لضمان تحقيق الأهداف المنشودة.
المصدر: صحيفة الخليج
كلمات دلالية: فيديوهات أم الإمارات يوم المرأة الإماراتية ومؤسسات المجتمع المدنی الاتحاد النسائی العام المرأة الإماراتیة والقطاع الخاص القطاع الخاص مجلس الوزراء الشیخة فاطمة سوق العمل سمو الشیخ آل نهیان فی تحقیق فی مجال
إقرأ أيضاً:
تحليل يتناول تصاعد القمع ضد الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة
نشر موقع Arab Digest، تحليلا بعنوان "تصاعد القمع ضد الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة"، ويشير إلى أن حركة الإصلاح التي تأسست في الإمارات في عقد الستينيات من القرن الماضي، ساهمت بشكل كبير في التنمية الوطنية، وشاركت في الحوار السياسي السلمي، قبل أن تواجه قمعا متزايدا على أيدي السلطات الإماراتية.
ولفت التحليل إلى أن السلطات في الإمارات أعلنت في شهر يناير (كانون الثاني) عن قرار صادر عن الحكومة بشكل أحادي، يقضي بإضافة أسماء أحد عشر شخصاً وثمان شركات إلى قائمة الإرهاب لديها بسبب ارتباطاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين وبما يزعمون أنه الفرع الإماراتي للجماعة "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، أو ما يعرف اختصاراً باسم "الإصلاح".
وتاليا نص التحليل كاملا
أعلنت السلطات في الإمارات العربية المتحدة في شهر يناير (كانون الثاني) عن قرار صادر عن الحكومة بشكل أحادي يقضي بإضافة أسماء أحد عشر شخصاً وثمان شركات إلى قائمة الإرهاب لديها بسبب ارتباطاتهم المزعومة بجماعة الإخوان المسلمين وبما يزعمون أنه الفرع الإماراتي للجماعة "جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي"، أو ما يعرف اختصاراً باسم "الإصلاح". يعتبر هذا الإجراء، الذي نددت به منظمات حقوق الإنسان الدولية باعتباره استهزاء بالعدالة، تصعيداً أخيراً في الحرب التي تشنها السلطات الإماراتية منذ مدة ضد ما يعرف بالإسلام السياسي. وذلك على الرغم من أن الإصلاح ظل لسنوات عديدة ركناً من أركان المجتمع الإماراتي، يشارك في الحوار السياسي السلمي، ويقدم مساهمة لا يمكن إنكارها في مجال التنمية الوطنية.
تعود جذور الإصلاح في الإمارات العربية المتحدة إلى ستينيات القرن الماضي، قبل أن يتأسس البلد بشكل رسمي. في تلك الأيام، كانت إمارات الساحل المتصالحة (والتي شكلت فيما بعد دولة الإمارات العربية المتحدة) توشك أن تنعطف نحو تحول اقتصادي هائل. بدأ إنتاج النفط يتزايد (انطلقت صادرات أبو ظبي للنفط في 1962، ودبي في 1969)، ولكن كان استخراج اللؤلؤ ما يزال هو العمود الفقري للاقتصاد البحري، إلى جانب الشحن في الإقليم وعبر العالم لمختلف البضائع مثل التمور والخيول والمسكوكات مثل المسكوكة الفضية التي تعرف باسم ماريا تيريزا.
كانت تلك الحقبة هي ذروة الحرب الباردة حينما كانت التيارات القومية والاشتراكية تهيمن على الحركات السياسية العربية، والتي كان الكثيرون يعارضونها بسبب حكمها السلطوي وبسبب توجهاتها الثقافية، فراحوا يبحثون عن أنظمة سياسية بديلة.
شكلت هزيمة العرب في حرب يونيو / حزيران 1967 "صدمة" كبيرة لملايين العرب، وهذا بدوره فتح الباب على مصراعيه أمام ما كان يعرف باسم "الصحوة الإسلامية"، والتي كانت بمثابة نأي جماعي عن الحركات القومية والعلمانية وتوجه نحو الإسلام. ساعد على ذلك ما كان يمارسه علماء المسلمين والدعاة والجماعات الإسلامية من جهود دعوية مكثفة، بناء على ما كانت تعاني منه الأمة العربية، بما في ذلك احتلال مزيد من الأرض الفلسطينية، والتجزئة، وكذلك الحكم القهري للأنظمة العسكرية، والتي تشكل الانطباع عنها بأنها استبدادية طاغية وخاضعة للقوى الغربية صاغرة أمامها.
كانت الحركات القومية تتمتع في الستينيات من القرن الماضي ببعض النفوذ داخل الإمارات العربية المتحدة، التي خضعت للحكم الاستعماري البريطاني غير الرسمي منذ عام 1820. ولكن وهن هذا النفوذ بعد حرب عام 1967 لينفتح المجال أمام تأسيس متين للقيم الإسلامية والتعليم الإسلامي، بدعم من المدارس والعلماء في ذلك الوقت. ساعد ذلك على بروز جيل ساهم في إنشاء حركة الإصلاح.
أدركت مجموعة من المفكرين والمثقفين الحاجة إلى وجود منظمة تروج لبرنامجهم الإصلاحي. وبمباركة من حاكم دبي الشيخ راشد بن سعيد آل مكتوم، بادروا بإنشاء جمعية الإصلاح والتوجيه الاجتماعي في عام 1974. تضمنت غاياتها نشر القيم الإسلامية، وتشجيع الأعمال الصالحة، وتوحيد المجتمع، ومكافحة الرذيلة، وتوجيه الشباب، وتقديم الحلول للمشاكل الاجتماعية. كان من بين مؤسسيها عدد من الشخصيات المؤثرة ممن درسوا في الكويت وقطر ومصر، واشتملت قيادتها على علماء بارزين ورجال أعمال وقيادات مجتمعية.
شاركت جميعة الإصلاح منذ تأسيسها في سلسلة واسعة من النشاطات الاجتماعية والتعليمية والتنموية، من إنشاء المدارس والمكتبات إلى المساهمة في تأسيس بنك دبي الإسلامي، والذي هو اليوم أكبر مصرف إسلامي في الإمارات العربية المتحدة. وكانت تنظم نشاطات طلابية ومعارض للكتب ومهرجانات وندوات، وتقوم بتنظيم الزيارات المتبادلة مع البلدان الأخرى، ثم أنشأت "اللجنة الوطنية لمقاومة التطبيع مع العدو الإسرائيلي" في الإمارات العربية المتحدة.
كان لغزو العراق للكويت في عام 1990 أثر بعيد المدى على منطقة الخليج بأسرها، بما في ذلك حركة الإصلاح. حينذاك، اتخذت دولة الإمارات العربية المتحدة حكومة وشعباً موقفاً مناصراً للشعب الكويتي. وقامت جميعة الإصلاح بتنسيق جهود مختلف الكيانات الحكومية الرسمية وغير الحكومية، وتقديم الخدمات الأساسية للمواطنين الكويتيين المنفيين، وضمان حصولهم على الاحتياجات الضرورية، ونظمت رحلات جوية لنقل الكويتيين الذين كانوا في مصر وتركيا وإعادتهم إلى الإمارات العربية المتحدة، وشكلت "لجنة إسكان الكويتيين" لتوفير السكن للمواطنين الكويتيين في فنادق أبو ظبي، وقامت فيما بعد باستئجار مبان وفلل كاملة وأتاحتها لهم ليقيموا فيها. في الشارقة وحدها، استأجرت اللجنة ما يزيد عن 52 من المباني والأبراج الجديدة لإسكان ما يقرب من 41 ألف كويتي وصلوا إلى البلاد.
ولكن رأت السلطات في الإمارات العربية المتحدة في نشاطات حركة الإصلاح تحدياً لأجندتها السياسية والاجتماعية الآخذة في التشكل. فصدر في عام 1994 أمر رسمي بحل مجلس إدارة جمعية الإصلاح زعماً بأن مجلة الإصلاح تسببت في إحراج الحكومة الإماراتية في علاقاتها مع البلدان العربية الأخرى. والحقيقة هي أن حل مجلس إدارة الجمعية كان جزءاً من سياسة أشمل تبنتها السلطات في الإمارات بهدف تقليص نفوذ الحركات الإسلامية. ثم جاءت هجمات الحادي عشر من سبتمبر لتشكل انعطافة كبيرة أخرى نظراً لأن اثنين من المشاركين في الهجمات كانوا إماراتيين. ثم تحت غطاء التوجه العالمي الجديد لمكافحة الإرهاب، استغلت السلطات الإماراتية الفرصة كمبرر لفرض مزيد من السيطرة على النشاطات الإسلامية، التي باتت منذ ذلك الحين تعتبر نشاطات مريبة.
على الرغم من أن تحقيقات الحكومة في نشاطات جمعية الإصلاح لم تعثر على أي دليل يثبت ارتكاب تجاوزات قانونية أو مالية، إلا أن الحركة وجدت نفسها مضطرة لتأسيس كيانات قانونية بديلة تتمكن من خلالها من الاستمرار في ممارسة نشاطاتها الثقافية والاجتماعية والترفيهية، مثل "نادي أجيال" في رأس الخيمة ومنظمة جديدة تسمى "تواصل". تكثفت إجراءات القمع في أنحاء الإمارات، فصار الإسلاميون يستبعدون من مواقعهم في منظمات العمل الخيري، وفي المؤسسات الثقافية، وفي الوزارات الحكومية، وبشكل خاص في وزارات التعليم والعدل والأوقاف والشؤون الإسلامية. وحتى يتسنى لها ضبط الخطاب الديني والحد من الأصوات المستقلة، اتخذت السلطات إجراءات تضمن توحيد خطب الجمعة في جميع الإمارات بالإضافة إلى ضرورة حصول الوعاظ على رخص تجيز لهم ممارسة الوعظ. كما حُظر على العشرات من الصحفيين المنتسبين إلى الإصلاح المشاركة في وسائل الإعلام المملوكة للدولة. وبذلك انطلقت حملة منظمة للقهر والتنكيل. فانتزعت الجنسية الإماراتية من بعض منتسبي الإصلاح، بينما غُيب آخرون في السجون حيث يتعرضون للإكراه والضغط والتعذيب.
واحدة من أكبر القضايا الخلافية بين السلطات الإماراتية وحركة الإصلاح كانت باستمرار تتعلق بمدى التغريب الذي يتعرض له المجتمع الإماراتي. ما بعد أحداث الحادي عشر من سبتمبر، كثفت السلطات في الإمارات العربية المتحدة جهودها لجلب المستشارين والمدرسين الأجانب، وخاصة من أوروبا وأمريكا، وفرضت مناهج تعليم أجنبية متجاهلة الخصائص التي تتميز بها العائلات الإماراتية. تضمن ذلك تعديل عطل المدارس حتى تكون منسجمة مع الاحتفالات الغربية بأعياد الميلاد، وتقليص حصص اللغة العربية والدراسات الإسلامية. في هذه الأثناء فُرض على مدراء المدارس، سواء كانوا إماراتيين أم وافدين، الخضوع لرقابة مدراء أجانب مهمتهم إملاء السياسات الحكومية المتعلقة بالمدارس.
اعتبرت حركة الإصلاح هذه السياسات جهداً متعمداً يهدف إلى تقويض الهوية الثقافية الإماراتية واستبدال القيم الإماراتية والعربية الإسلامية بعادات أجنبية. ورأى القائمون على الحركة أن مشاعر وأولويات الإماراتيين يتم تجاهلها، وأن هويتهم الوطنية والدينية باتت في خطر. نتيجة لذلك تعرضت حركة الإصلاح لممارسات قمعية وحشية مازالت مستمرة حتى الآن. وفي عام 2013 صدرت أحكام قضائية على العشرات من أعضاء حركة الإصلاح فيما بات معروفاً الآن باسم محاكمة "الإمارات 94"، حول ما زُعم أنه مخطط للإطاحة بالحكومة، في قضية باتت تعتبر الآن رمزاً لما يمارسه نظام الحكم في الإمارات من قمع بحق المعارضين ولإخفاقه في احترام معايير حقوق الإنسان الدولية. وفي العام الماضي، أصدرت محكمة إماراتية على 43 ناشطاً آخر، جلهم من الإصلاح، أحكاماً بالسجن المؤبد، بتهمة ارتكاب جرائم ذات صلة "بالإرهاب". كما صدرت أحكام على عشرة آخرين بالسجن مدداً تتراوح بين عشر وخمس عشرة سنة بتهم "التعاون مع الإصلاح" وغسيل الأموال.
وبذلك يكون تيار الإسلام السياسي، الذي يرى فيه نظام الحكم في الإمارات أكبر الأخطار المحدقة به، قد أجبر على النزول تحت الأرض، الأمر الذي سهل على الحكومة المضي قدماً في التطبيع مع إسرائيل وفي إجراءات التغريب.
الدفاع المدني بميسان يخمد حريقًا في أشجار وأعشاب في جبل بثرة