المجلس الرئاسي أعلى سلطة تنفيذية في ليبيا
تاريخ النشر: 16th, May 2025 GMT
هيئة سياسية عليا مكلّفة بإدارة شؤون الدولة في ليبيا، استنادا إلى الاتفاق السياسي الموقع في العاصمة طرابلس في ديسمبر/كانون الأول 2015. إذ يُشرف المجلس على الحكومة المؤقتة، ويضطلع بدور السلطة التنفيذية العليا في الدولة. ويتولى مسؤولية إدارة الملفات الداخلية والعلاقات الخارجية للبلاد، بما يعزز من جهود تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام السياسي القائم، وتُتخذ قراراته بالإجماع.
شهدت ليبيا سلسلة من التغيرات السياسية أفضت إلى تشكيل حكومات عقب سقوط نظام العقيد الراحل معمر القذافي عام 2011، بدءا من حكومة محمود جبريل، التي تشكلت في 23 مارس/آذار 2011، وتلتها حكومة علي الترهوني في أكتوبر/تشرين الأول 2011، ثم عبد الرحيم الكيب الذي تولى رئاسة حكومة انتقالية من نوفمبر/تشرين الثاني 2011 حتى أغسطس/آب 2012، وشهدت ولايته تأسيس برلمان انتقالي وهو المؤتمر الوطني العام.
وفي أغسطس/آب 2012، تسلم المؤتمر الوطني السلطة، وكلف مصطفى أبو شاقور بتشكيل حكومة لكنه فشل، فوقع الاختيار على علي زيدان الذي شكّل حكومة وفاق استمرت حتى مارس/آذار 2014.
وبعد سقوط زيدان، تولى عبد الله الثني مهمة تسيير الأعمال، ثم انتُخب أحمد معيتيق لكنه استقال في يونيو/حزيران 2014.
وعقب انتخابات مجلس النواب في أغسطس/آب 2014، وقرار المحكمة الدستورية ببطلانه، انقسمت البلاد سياسيا بين مجلس منتخب ومؤتمر منتهية ولايته.
في المقابل، كلف المؤتمر عمر الحاسي بتشكيل حكومة في طرابلس، ثم خليفة الغويل، وهما حكومتان لم تحظيا باعتراف دولي.
أما عبد الله الثني، فقد أعاد مجلس النواب تكليفه برئاسة الحكومة الشرعية، التي اتخذت من طبرق مقرا لها.
إعلانوفي إطار تسوية برعاية الأمم المتحدة، تم تشكيل حكومة الوفاق الوطني والمجلس الرئاسي برئاسة فايز السراج في الثامن من أكتوبر/تشرين الأول 2015.
النشأة والتأسيستأسس المجلس الرئاسي الليبي استنادا إلى الاتفاق السياسي الليبي الذي تم توقيعه برعاية الأمم المتحدة في ديسمبر/كانون الأول 2015، بهدف إعادة توحيد مؤسسات الدولة وإنهاء الانقسام المؤسسي. ويتخذ المجلس من العاصمة طرابلس مقرا رسميا له منذ 30 مارس/آذار 2016.
بموجب هذا الاتفاق، أُوكل إلى المجلس مهمة الإشراف على حكومة الوفاق الوطني، والتي تُعد الذراع التنفيذية له، في إطار السلطة المعترف بها دوليا في المرحلة الانتقالية، ويضطلع المجلس بمهام إدارة الشؤون الداخلية والخارجية للدولة.
ويتكون المجلس من 3 أعضاء يمثلون الأقاليم الليبية الثلاثة، وهي: طرابلس (المنطقة الغربية)، برقة (المنطقة الشرقية)، وفزان (المنطقة الجنوبية).
رئيس المجلس الرئاسييُناط برئيس المجلس الإشراف العام على أعمال المجلس وترؤس الاجتماعات، إضافة إلى توقيع القرارات الصادرة عنه. ويُمثل الدولة الليبية بروتوكوليا في علاقاتها الخارجية، ويضطلع بمهام التمثيل الرسمي في المناسبات والمحافل الدولية.
ويعد فايز السراج، أول من ترأس المجلس في الفترة بين 12 مارس/آذار 2016 والخامس من فبراير/شباط 2021، وهو عضو سابق في مجلس النواب بطبرق، وكان ممثلا عن إحدى دوائر مدينة طرابلس.
المهام والتخصصاتيتولى المجلس الرئاسي مجموعة من المهام السيادية والتنفيذية التي تنظمها التشريعات الليبية النافذة والاتفاق السياسي الليبي، وتشمل:
يؤدي المجلس الرئاسي مهام القائد الأعلى للجيش الليبي، بما في ذلك التعيين في المستويات القيادية داخل المؤسسة العسكرية، بما يتماشى مع القوانين المعمول بها. كما يختص بإعلان حالة الطوارئ، واتخاذ قرارات الحرب والسلم، وذلك بعد الحصول على موافقة مجلس النواب.
إعلانوفي المجال الدبلوماسي، يُعنى المجلس باعتماد ممثلي الدول والهيئات الأجنبية لدى الدولة الليبية، إضافة إلى تعيين وإعفاء سفراء ليبيا وممثليها في المنظمات الدولية، بناء على اقتراح من رئيس الحكومة، ووفقا لما نص عليه الاتفاق السياسي والتشريعات الليبية. كما يُصادق المجلس على البعثات الدبلوماسية الجديدة.
وعند تشكيل الحكومة، يتولى المجلس الرئاسي بالتشاور مع وزيري الدفاع والخارجية، إحالة التشكيلة الوزارية إلى مجلس النواب لاعتمادها.
ومن مهامه أيضا، إطلاق مسار المصالحة الوطنية وتشكيل مفوضية وطنية عليا.
ويمتلك المجلس الرئاسي صلاحية حصرية في تعيين أو إقالة شاغلي المناصب السيادية الحساسة، بما في ذلك رئيس جهاز المخابرات العامة ورئيس وأعضاء المفوضية الوطنية العليا، وكذلك رؤساء الأجهزة التابعة لرئاسة الدولة.
المصدر: الجزيرة
كلمات دلالية: حريات الاتفاق السیاسی المجلس الرئاسی مجلس النواب مارس آذار
إقرأ أيضاً:
تفكك مجلس العمالة المعيّن في الرياض.. صراع النفوذ السعودي-الإماراتي يهدد الكيان السياسي للعدوان
يمانيون | تحليل
يشهد ما يُعرف بـ”مجلس القيادة الرئاسي” المعيَّن من قِبل تحالف العدوان على اليمن، تصدعات متسارعة تعكس أزمة داخلية عميقة، تضع مستقبله السياسي على المحك، وتكرس واقعه كأداة خارجية فاقدة للقرار والسيادة، لا كيان سياسي يعبر عن إرادة وطنية مستقلة.
تشكيل هذا المجلس في العاصمة السعودية الرياض في أبريل 2022، جاء تتويجًا لمسار سياسي مفروض من الخارج، هدفه إعادة ترتيب الأدوات المحلية بما يخدم مسار العدوان ويمنح غطاء سياسيًّا لتحالف الاحتلال.. إلا أن التطورات الأخيرة تُظهر أن هذا المجلس يعيش حالة من التشظي الداخلي، تجعله أقرب إلى هيئة صورية منه إلى سلطة فعلية.
من التباين السياسي إلى التراشق العلني
خلال الأيام الماضية، تصاعدت حدة الخلافات داخل المجلس، بعد هجوم علني شنّه المدعو طارق عفاش على رئيس المجلس رشاد العليمي، متهمًا إياه بالإقصاء والتفرد بالقرار.. هذا الهجوم ترافق مع ضجيج إعلامي لافت، يعكس خروج الخلافات من دائرة السر إلى العلن، في وقتٍ يعاني فيه المجلس من شلل مؤسسي نتيجة غياب التنسيق وانعدام الثقة بين أعضائه.
ورغم محاولات العليمي احتواء الأزمة، عبر خطاب أشار فيه إلى أن ما يجري هو “تنافس في إطار إدارة المعركة ضد الحوثيين”، إلا أن مراقبين اعتبروا ذلك محاولة لتجميل واقع مأزوم، لا يعكس سوى عمق الصراع على النفوذ بين المحورين السعودي والإماراتي داخل المجلس.
تدوير الرئاسة.. عنوان خلاف جديد
كشفت مصادر سياسية جنوبية مطلعة أن الخلافات توسعت لتصل إلى مطالبات صريحة بتدوير منصب رئاسة المجلس، بذريعة “إصلاح الاختلالات” و”تعزيز المشاركة”، في حين يرى مراقبون أن هذه الدعوات ما هي إلا انعكاس لمحاولة كل من السعودية والإمارات إعادة تقاسم النفوذ داخل المجلس وفقاً للمعطيات الجديدة، وبما يضمن لكل طرف ترسيخ أدواته المحلية بشكل أكبر.
الخطورة في هذا التوجه لا تكمن فقط في دلالته على عدم الاستقرار، بل في كونه يعيد إنتاج الصراع بين مكونات تابعة بالكامل للخارج، ما يعني أن أي عملية تدوير أو إعادة توزيع للسلطة تتم بإملاءات خارجية لا علاقة لها بالإرادة الوطنية أو المصلحة العامة.
غياب ميداني.. وإدارة عن بُعد
يعاني المجلس مما يصفه بعض أعضائه بـ”الشلل التام”، حيث يقيم ستة من أصل ثمانية أعضاء بشكل دائم في الرياض وأبوظبي، ما يجعل انعقاد الاجتماعات أمرًا نادرًا، ويجعل اتخاذ القرار رهيناً للمراسلات والتعليمات الخارجية.
هذا الواقع أنتج مؤسسات غائبة عن الميدان، عاجزة عن تقديم أي خدمات للمواطنين، ولا تملك حضورًا فعليًا في الداخل اليمني، بل باتت تدير نشاطها السياسي والإداري عن بُعد، من فنادق العواصم الخليجية، في مشهد يعكس حالة الانفصام بين ما يُسمى “القيادة” وبين الواقع اليمني بكل تعقيداته.
أزمة ثقة داخلية وشعبية
على المستوى الشعبي، تراجعت ثقة المواطنين في هذا المجلس إلى أدنى مستوياتها، نتيجة فشله في تحسين الأوضاع في المناطق الخاضعة للاحتلال، وتصاعد عمليات النهب والانفلات الأمني، وغياب أي برنامج وطني حقيقي.
تصريحات متكررة لأطراف محسوبة على التحالف تحدثت عن “ملل المجتمع من أداء المجلس”، و”اشمئزاز المواطنين من عبثية الصراعات بين أطرافه”، في حين يصرّ بعض أعضائه على تصوير الأزمة كخلاف بسيط يمكن تجاوزه، رغم اتساع رقعة الاتهامات المتبادلة والانقسامات السياسية.
تحالف الاحتلال في مأزق التوازنات
لا يمكن فصل الصراع داخل مجلس القيادة عن السياق الأوسع المتعلق بالتنافس السعودي الإماراتي في المحافظات الجنوبية، حيث تعمل كل دولة على تثبيت وكلائها المحليين، وتوسيع دائرة سيطرتهم على مفاصل القرار الأمني والعسكري والاقتصادي.
التضارب في المصالح بين الطرفين، وانعدام الرؤية الموحدة، يجعل من “مجلس القيادة” ساحة لتصفية الحسابات بين أدواتهم، الأمر الذي ينعكس سلبًا على الوضع في المحافظات المحتلة، ويعمّق حالة الفوضى وانعدام الاستقرار.
موقف صنعاء.. مشروع بديل يستند للسيادة
في المقابل، تواصل صنعاء تقديم نموذج سياسي مغاير، قائم على السيادة الوطنية والاستقلال في القرار، بعيدًا عن الوصاية الخارجية. فالمشروع الذي تقوده صنعاء، رغم التحديات، حافظ على تماسكه الداخلي، واستطاع إدارة المؤسسات بكفاءة، بل وتوسيع دائرة التأثير الإقليمي من خلال موقف ثابت تجاه قضايا الأمة وعلى رأسها فلسطين.
وتعتبر صنعاء أن ما يسمى “مجلس القيادة” ليس سوى واجهة احتلالية، لا يعبر عن الشعب اليمني، ولا يمكن أن يكون شريكًا في أي تسوية حقيقية، ما دام يعمل كأداة لتنفيذ أجندة قوى العدوان.
خلاصة
تفكك مجلس القيادة المعيَّن، واحتدام صراع الأجنحة بداخله، يسلّطان الضوء على طبيعة هذا الكيان بوصفه جزءاً من مشروع خارجي مفروض، يفتقر للاستقلال، ولا يملك قاعدة وطنية حقيقية.
وبينما ينزلق هذا المجلس نحو مزيد من الانقسام والشلل، تبرز صنعاء كطرف وطني صاعد، يقود مشروعًا مستقلًا متماسكًا، يعبّر عن تطلعات اليمنيين في التحرر والسيادة.
ويبقى السؤال الأهم: إلى متى سيستمر الرهان على أدوات تفتقر للمشروعية والفاعلية؟ وهل يدرك تحالف العدوان أن مشروع الاحتلال بأدواته السياسية والعسكرية بات على وشك الانهيار الكامل؟
مجلس الوزراء يرحب بإشادات خبراء صندوق النقد بمرونة الاقتصاد السعودي في مواجهة التحديات