روما (أ ف ب)
بلغ الإسباني كارلوس ألكاراز المصنف ثالثاً عالمياً المباراة النهائية لدورة روما لماسترز الألف نقطة في التنس، بفوزه على الإيطالي لورنتسو موزيتي 6-3 و7-6 .
ويلتقي ألكاراز في النهائي المقرر الأحد الإيطالي يانيك سينر المصنف أول أو الأميركي تومي بول.
وإذا قدر لسينر بلوغ النهائي، سيكون أول إيطالي يحقق هذا الإنجاز منذ عام 1978، في حين شهدت هذه الدورة تتويج أحد الإيطاليين بها للمرة الأخيرة عام 1976.
ويسعى ألكاراز إلى إحراز لقبه التاسع عشر في مسيرته والثالث هذا الموسم بعد تتويجه بطلاً في دوري روتردام ومونتي كارلو.
ويبدو ألكاراز في طريقه ليكون أفضل لاعب على الملاعب الترابية، بعد اعتزال مواطنه الأسطورة رافايل نادال، فمن عام وحتى الآن فاز 26 مباراة على هذا النوع من الأرضية مقابل خسارتين فقط وتوج خلال هذه السلسلة ببطولة رولان جاروس العام الماضي.
لم يجد ألكاراز الفائز بأربعة ألقاب كبرى في الجراند سلام، أي صعوبة تذكر في المجموعة الأولى ليفوز بها بسهولة 6-3.
انقلبت الأمور نوعاً ما في المجموعة الثانية التي أقيمت وسط رياح قوية، حيث تقدم روزيتي الذي أزاح الألماني ألكسندر زفيريف المصنف ثانياً عالمياً في الدور السابق، 3-1 ثم 4-2 قبل أن يستعيد ألكاراز توازنه ويدرك التعادل 4-4 ثم حسم الجولة الفاصلة في مصلحته ليفوز في المباراة في قرابة الساعتين.
وكان الكاراز تغلب على موزيتي بالذات في نهائي دورة مونتي كارلو الشهر الماضي، ويستعد ألكاراز للدفاع عن لقبه بطلا لرولان جاروس في البطولة الفرنسية التي تنطلق في 25 الحالي.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: التنس إسبانيا إيطاليا روما كارلوس ألكاراز
إقرأ أيضاً:
اتهامات بإسكات الصحافة.. “محامو الطوارئ” تهاجم ملاحقة 47 إعلامياً
متابعات تاق برس – أدانت مجموعة محامو الطوارئ الملاحقات الجنائية التي استهدفت 47 صحفياً وإعلامياً على خلفية نشر وإعادة نشر تحقيق صحفي تناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة، واعتبرت أن هذه الإجراءات تمثل تصعيداً جديداً في استهداف حرية الصحافة والرأي والتعبير في السودان.
وقالت المجموعة، في بيان اليوم الخميس، إن النيابة المختصة بجرائم المعلوماتية بولاية البحر الأحمر أصدرت أوامر قبض بحق 47 صحفياً وإعلامياً، بينهم رؤساء تحرير صحف ومنصات إعلامية ومشرفو مواقع إلكترونية، كما أعلنت 17 منهم متهمين هاربين ومنحتهم مهلة لتسليم أنفسهم.
وأوضحت أن الإجراءات استندت إلى المواد (10) و(23) و(24) و(25) من قانون مكافحة جرائم المعلوماتية، بدعوى انتهاك الخصوصية والإشانة بالسمعة ونشر الأخبار الكاذبة، على خلفية نشر أو إعادة نشر تحقيق صحفي يتناول مزاعم فساد داخل مؤسسات الدولة.
واعتبرت المجموعة أن ملاحقة الصحفيين بدلاً من التحقيق في مزاعم الفساد التي كشفها التحقيق الصحفي تمثل انحرافاً عن مقتضيات العدالة والمساءلة، وتقوض الدور الرقابي للصحافة باعتبارها إحدى أهم أدوات تعزيز الشفافية ومكافحة الفساد.
وأضاف البيان أن القضية لا تستهدف الصحفيين المشمولين بالإجراءات فحسب، وإنما تمثل رسالة ترهيب لجميع الصحفيين والإعلاميين، بما قد يدفع إلى الرقابة الذاتية ويقيد تدفق المعلومات ويحرم المجتمع من حقه في المعرفة والرقابة على أداء السلطات العامة.
وأكدت مجموعة محامو الطوارئ أن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية في مواجهة عمل صحفي يتعلق بقضايا ذات مصلحة عامة يثير مخاوف بشأن إساءة استخدام التشريعات لتقييد حرية التعبير، مشيرة إلى أن المواثيق الدولية والإقليمية تكفل الحق في حرية التعبير وتداول المعلومات.
ودعت المجموعة إلى الوقف الفوري لجميع إجراءات الملاحقة الجنائية بحق الصحفيين والإعلاميين، وإلغاء أوامر القبض وإعلانات المتهم الهارب، وفتح تحقيق مستقل وشفاف في مزاعم الفساد الواردة في التحقيق الصحفي، مع الكف عن استخدام قانون مكافحة جرائم المعلوماتية لتجريم العمل الصحفي، وضمان حماية الصحفيين وتمكينهم من أداء مهامهم بحرية، كما ناشدت الأمم المتحدة والمنظمات الدولية والإقليمية المعنية بحرية الصحافة متابعة القضية واتخاذ ما يلزم لحماية الصحفيين في السودان.
الصحفيين السودانيينمجموعة محامو الطوارئ
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية