محاولات النفس الأخير.. اتهامات لحكومة الدبيبة بقطع الاتصالات لقمع المظاهرات
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
في تطور خطير يعكس تصاعد القمع ضد الحريات العامة في ليبيا، وُجّهت اتهامات مباشرة لحكومة عبد الحميد الدبيبة بالتورط في قطع خدمات الاتصالات والإنترنت خلال المظاهرات الحاشدة التي اندلعت يوم أمس الجمعة في طرابلس، للمطالبة برحيل الحكومة.
وتداول ناشطون وصحفيون محليون تقارير تؤكد تدخل جهات أمنية تابعة لحكومة الوحدة الوطنية لفصل التيار الكهربائي عن المقسم الرئيسي لشبكة الاتصالات في منطقة أبو سليم، فيما رأى مراقبون أن الهدف من هذا الإجراء هو إخماد الحراك الشعبي ومنع نقل الصورة إلى العالم الخارجي.
فصل كهربائي مريب
أعلنت شركة الاتصالات الدولية الليبية، في بيان رسمي، عن تعرض محطتها في منطقة “أبو سليم – كم 4” لمحاولة تخريب تمثلت في قطع التيار الكهربائي الرئيسي عن معدات الاتصالات، بالإضافة إلى تخريب المولدات الاحتياطية، ما أدى إلى توقف المحطة بشكل كامل. وأضاف البيان أن الفرق الفنية التابعة للشركة تمكنت من إعادة التيار واستعادة خدمات الاتصالات.
إلا أن ما لم تذكره الشركة، وما كشفه مسؤولون سابقون ومصادر إعلامية، هو أن عملية فصل الكهرباء نُفّذت – بحسب الاتهامات – من قبل جهة أمنية تابعة لحكومة الدبيبة، وليس نتيجة خلل فني أو طارئ تقني.
جمعية الإنترنت تُندد
من جهتها، أعربت جمعية الإنترنت ليبيا، في بيان صادر بتاريخ 17 مايو 2025، عن “قلقها العميق” إزاء الانقطاعات الأخيرة في خدمات الإنترنت والاتصالات، واعتبرت أن هذه الانقطاعات تشكل تهديدًا مباشرًا لحقوق الإنسان، وخاصة في وقت يشهد تصاعدًا في الحراك الشعبي وعدم الاستقرار السياسي.
وأكد البيان أن “الوصول إلى الإنترنت ليس ترفًا، بل ركيزة أساسية للتنمية والكرامة الإنسانية”، ودعت الجمعية إلى إعادة الخدمة فورًا، وضرورة الشفافية في كشف الأسباب الحقيقية للانقطاع، والالتزام بالمواثيق الدولية التي تكفل حرية التعبير والوصول إلى المعلومة.
شهادات وشكوك متصاعدة
الرئيس السابق لشركة الاتصالات القابضة، فيصل قرقاب، أكّد في تصريح لوسائل إعلام محلية أن “التيار الكهربائي فُصل عن المقسم الرئيسي في منطقة أبو سليم من قبل جهة أمنية تتبع حكومة الوحدة الوطنية”، محذرًا من أن هذا الإجراء سيؤدي إلى شلل شبه كامل في خدمات الإنترنت وتذبذب حاد في الاتصالات على مستوى ليبيا.
وأضاف قرقاب في منشور له بفيسبوك ،”نهيب بالجهات الأمنية والمسؤولة التدخل فورًا لإيقاف هذا العبث، الذي يمثل اعتداءً صارخًا على حق الليبيين في الوصول إلى المعلومات والتعبير عن رأيهم”.
في السياق ذاته، تداول ناشطون تقارير تشير إلى أن ميليشيا تابعة لعبد السلام زوبي، أحد أبرز قادة الجماعات المسلحة المتحالفة مع الدبيبة، هي من نفّذت عملية فصل الكهرباء عن محطة KM4 في أبو سليم بهدف “قطع الاتصال بين المتظاهرين ومنع نقل صور الاحتجاجات”.
تعتيم إعلامي وقمع رقمي
بالتزامن مع هذه الأحداث، رصد نشطاء على وسائل التواصل تحذيرات من انقطاع شامل للاتصالات خلال ساعات، وسط أنباء عن نية حكومة الدبيبة فرض تعتيم إعلامي واسع النطاق، لمنع انتشار صور ومقاطع المظاهرات عبر الإنترنت، خاصة تلك التي شهدتها ساحة الشهداء في قلب العاصمة.
ونُقل عن المدون الليبي المعروف عبدالرحمن بادي دعوته الصريحة للحكومة بقطع الإنترنت عشية المظاهرات، وهو ما أثار غضبًا واسعًا على منصات التواصل، حيث رأى فيه النشطاء “محاولة لقتل الحراك الشعبي رقميًا قبل أن يقمع ميدانيًا”.
ڤودافون مصر تتفاعل
وفي ظل هذا المشهد المضطرب، نشرت شركة Vodafone Egypt بيانًا مقتضبًا عبّرت فيه عن تضامنها مع عملائها الليبيين، مؤكدة حرصها على تسهيل التواصل بين المستخدمين وأقاربهم في ليبيا، في مؤشر على إدراك خطورة ما يجري على الأرض، وعلى أهمية التواصل الإنساني وقت الأزمات.
ويتفق مراقبون أن ما يحدث في ليبيا اليوم يعكس نمطًا مقلقًا من القمع المزدوج بين ميداني تمارسه الأجهزة الأمنية لقمع التظاهرات، ورقمي تسعى من خلاله الحكومة لإخماد الصوت الرقمي للمحتجين.
وإذا صحّت الاتهامات، فإن حكومة الدبيبة تقود البلاد نحو عزلة داخلية وخارجية، تتجلى في مصادرة الحريات وتكميم الأفواه، في بلد أنهكته الحروب والصراعات، وبدأ يترنّح تحت وطأة القمع الممنهج.
المصدر: صحيفة الساعة 24
كلمات دلالية: أبو سلیم
إقرأ أيضاً:
الإتصالات النيابية: لا نعرف سبب عدم أحترم شركة كورك البارزانية لحكومة السوداني!!
آخر تحديث: 1 يوليوز 2025 - 4:28 م بغداد/ شبكة أخبار العراق- كشفت لجنة الاتصالات النيابية، اليوم الثلاثاء، عن قيام هيئة الإعلام والاتصالات بحجز الأموال المنقولة وغير المنقولة العائدة لشركة كورك، مؤكدة أن الشركة ترفض تسوية ديونها المستحقة لخزينة الدولة.وقال عضو اللجنة، النائب غسان العيداني، في تصريح صحفي، إن “هيئة الإعلام والاتصالات اتخذت جملة من الإجراءات القانونية بحق شركة كورك، من بينها إيقاف خدمة الربط البيني، إضافة إلى حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة”.وأضاف العيداني أن “شركة كورك ترفض حتى الآن تسوية ديونها البالغة مليارًا وربع المليار دولار، مما يعيق حل المشكلات القائمة معها”، مشيرًا إلى أن “تسوية النزاعات مرتبطة بتسديد الشركة ما بذمتها من ديون لصالح خزينة الدولة”.وتابع أن “شركة كورك مستمرة في المماطلة وعدم دفع المستحقات، وهو ما دفع هيئة الإعلام والاتصالات إلى اتخاذ قرار حجز أموال الشركة المنقولة وغير المنقولة لحين إنهاء ملف الديون”. يذكر ان شركة كورك عائدة للعائلة البارزانية.