مجلس النواب يرفض تدخل الجنائية الدولية عبر تفويض الدبيبة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
???? لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب ترفض تفويض “حكومة منتهية” للجنائية الدولية
???? استغراب من تصريحات كريم خان ⚖️
أعربت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي عن استغرابها الشديد من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والتي أشار فيها إلى تلقي المحكمة تفويضًا من حكومة منتهية الولاية لملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا.
???? تأكيد على سيادة القضاء الليبي ????️
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على أن القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة داخل الأراضي الليبية، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلًا عن المنظومة القضائية الوطنية التي وصفتها بأنها متكاملة وقادرة على أداء مهامها دون وصاية خارجية.
???? تحذير من تقويض المصالحة الوطنية ????
وأضاف البيان أن اعتماد المحكمة الدولية من قبل حكومة لا تحظى بشرعية دستورية أو سياسية يعد تجاوزًا خطيرًا لسيادة الدولة، وقد يعرقل الجهود الجارية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
???? دعوة لرفض التدخلات الخارجية ✋
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام اختصاص القضاء الليبي ورفض أي تدخل أجنبي قد يزعزع العدالة أو يفرض أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
مصطفى بكري: نحن أمام حكومة عشوائية.. وقانون الإيجار القديم يدفع بنا إلى هاوية سحيقة
وصف الكاتب والإعلامي مصطفى بكري، عضو مجلس النواب، الفترة الراهنة بأنها «تاريخية وصعبة»، مشددا على أن التحدي القائم بسبب تعديلات قانون الإيجار القديم يمكن أن يعصف بالمجتمع، ويدفع بالبلاد إلى هاوية سحيقة.
جاء ذلك خلال الجلسة العامة لمجلس النواب التي عقدت اليوم الثلاثاء، لمناقشة آراء الأعضاء حول قانون الإيجار القديم، والتي انقسمت بين مؤيد ومعارض لمشروع القانون المقدم من الحكومة.
وأكد بكري، على ثقته الكاملة في حكمة القيادة السياسية، وحكمة رئيس مجلس النواب، الذي لن يسمح لقانون فيه شبهة عدم الدستورية أن يمر من هذا المجلس.
وأضاف عضو مجلس النواب أن «التاريخ يسطر هذا الحدث، ولكننا من حيث الشكل نحن أمام حكومة عشوائية، جاءت إلينا بالقانون قبل فض المجلس بأيام قليلة، وحكم صادر ونُشر في الجريدة الرسمية يوم 10 نوفمبر 2024، وتحدث عن شيء واحد فقط وهو ثبات الأجرة».
وتابع بكري: الحكم الدستوري الصادر، يخاطب الأشخاص، الذين أخذوا امتدادا مثلما حدث عام 2002، وهو الامتداد لجيل واحد، وهذه الفلسفة بها حماية لـ الملكيات الخاصة، وانتصرت المحكمة الدستورية لـ المالك».
وقال بكري: «في عام 2024، قالت المحكمة إن ثبات الأجرة لا يجوز، ويجب أن نقف مع المالك مرة أخرى، وأعطى لمجلس النواب الحكم، لكي يصدر تشريعا، ونحن من حقنا التشريع، ولكن لابد أن لا يخالف حكم الدستورية».
وشدد بكري على أن المادة 195 من الدستور، أحكامها نهائية، وتٌلزم كل السلطات مجلس النواب، التشريعية والتنفيذية والقضائية، وهي حصن الأمان المجتمع وتحمي كل الفئات.
ولفت بكري إلى أن قانون الإيجار القديم، يعتبر قانونا استثنائيا، ولكنه غير معصوم من الخضوع للدستور، ولا يخرج عن الرقابة القضائية، التي تباشرها المحكمة الدستورية.
وأضاف: «قانون الإيجار القديم، يهدد السلم الاجتماعي، على الرغم من أن المحكمة الدستورية، أوصت بعدم حدوث خلل في التوازن بين المالك والمستأجر، ولكن «الحكومة ليه حطه الشعب المصري في دماغها».
وقدم بكري مقترحا لحل مشكلة قانون الإيجار القديم، يتمثل في تأجيل المادة 2 أو العودة إلى اقتراح رئيس لجنة الإسكان.
وناشد بكري الرئيس عبد الفتاح السيسي، قائلاً: «حكومة الأغنياء تريد أن تدفع البلاد إلى مشكل حقيقي، تفرق الأمة، وتحدث انقساما في وقت، نريد أن نقف سويا ونتحالف في مواجهة المخاطر».
واختتم بكري قائلا: «الحكومة مش جاهزة ولا توجد رؤية، ولديها موقف مسبق ضد الفقراء، فلذلك لا بد أن نؤجل هذا القانون إلى وقت سابق».
اقرأ أيضاًانتصرت إرادة الشعب.. مصطفى بكري يزف بشرى للمواطنين بشأن الإيجار القديم
مصطفى بكري يتقدم بتعديل على قانون الإيجار القديم بامتداد العقد للجيل الأول
مصطفى بكري عن حادث فتيات المنوفية: «كامل الوزير رهن حياته للوطن فلا تخلطوا الأوراق»
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي