مجلس النواب يرفض تدخل الجنائية الدولية عبر تفويض الدبيبة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
???? لجنة العدل والمصالحة بمجلس النواب ترفض تفويض “حكومة منتهية” للجنائية الدولية
???? استغراب من تصريحات كريم خان ⚖️
أعربت لجنة العدل والمصالحة الوطنية بمجلس النواب الليبي عن استغرابها الشديد من تصريحات المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، والتي أشار فيها إلى تلقي المحكمة تفويضًا من حكومة منتهية الولاية لملاحقة مرتكبي الجرائم في ليبيا.
???? تأكيد على سيادة القضاء الليبي ????️
وفي بيان رسمي، شددت اللجنة على أن القضاء الليبي قادر على تحقيق العدالة ومحاسبة الجناة داخل الأراضي الليبية، معتبرةً أن المحكمة الجنائية الدولية ليست بديلًا عن المنظومة القضائية الوطنية التي وصفتها بأنها متكاملة وقادرة على أداء مهامها دون وصاية خارجية.
???? تحذير من تقويض المصالحة الوطنية ????
وأضاف البيان أن اعتماد المحكمة الدولية من قبل حكومة لا تحظى بشرعية دستورية أو سياسية يعد تجاوزًا خطيرًا لسيادة الدولة، وقد يعرقل الجهود الجارية نحو تحقيق المصالحة الوطنية وإنهاء حالة الانقسام.
???? دعوة لرفض التدخلات الخارجية ✋
واختتمت اللجنة بيانها بالتأكيد على ضرورة احترام اختصاص القضاء الليبي ورفض أي تدخل أجنبي قد يزعزع العدالة أو يفرض أجندات لا تخدم مصلحة الوطن.
المصدر: صحيفة المرصد الليبية
إقرأ أيضاً:
المحكمة الجنائية الدولية تطالب بتوقيف «أسامة نجيم» وتكشف انتهاكات خطيرة في ليبيا
قدّم المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية، كريم خان، خلال جلسة مجلس الأمن الدولي إحاطة مهمة حول الأوضاع في ليبيا، مؤكداً ضرورة محاسبة مرتكبي الجرائم والانتهاكات في البلاد، خصوصاً في مراكز الاحتجاز.
وأشاد خان بقرار رئيس حكومة الوحدة الوطنية بإقالة أسامة نجيم من منصبه، واصفاً الخطوة بأنها “بالغة الأهمية” في سبيل تحقيق العدالة، وأوضح أن مكتبه طلب المساعدة من الوكالة الوطنية المعنية بالجريمة، مما أدى إلى صدور أوامر بتجميد ممتلكات نجيم التي تبلغ قيمتها نحو 12 مليون جنيه إسترليني.
وشدد خان على ضرورة تسليم نجيم من السلطات الليبية إلى المحكمة الجنائية الدولية، ودعا النائب العام الصديق الصور إلى توقيفه فوراً لتمكين محاكمته على الجرائم المنسوبة إليه، والتي تشمل جرائم ضد الإنسانية وتعذيب في سجن معيتيقة.
وأشار إلى أن توقيف نجيم في إيطاليا كان بمثابة بارقة أمل لكشف الحقيقة، لكنه أعرب عن إحباطه الشديد بعد إعادة نجيم إلى ليبيا، واصفاً ذلك بأنه “خطوة مؤسفة” أثارت سخطاً واسعاً بين الضحايا وذويهم.
وأكد خان أن مكتبه يواصل متابعة قادة مليشيات آخرين في ليبيا، وسيصدر مذكرات توقيف إضافية بحقهم بشأن جرائم ارتكبت في مراكز الاحتجاز شرق وغرب البلاد.
وأوضح أن التحقيقات كانت ممنهجة وشملت جمع أدلة من شهود وناجين ومنظمات المجتمع المدني، مع تقييم مستمر لتلك التقارير.
في جانب آخر من إحاطته، أكد خان صحة الفيديوهات والصور المتعلقة بالنائب إبراهيم الدرسي، عضو البرلمان الليبي عن شرق البلاد، والتي تظهر تعرضه لتعذيب وحالة مهينة للكرامة الإنسانية، بما في ذلك تقييده بالسلاسل على رقبته، وقال إن الفيديوهات أصلية ومطابقة للحقائق، وأشار إلى أنه سلط الضوء على اختفاء الدرسي في بنغازي في تقريره الأخير أمام مجلس الأمن.
ودعا خان، السلطات الليبية إلى وقف انتهاكات حقوق الإنسان، مشدداً على ضرورة احترام الحريات والمعتقدات، ورفض الاعتقالات التعسفية على خلفيات دينية أو سياسية.
وحذر من استمرار ممارسات التعذيب والإخفاء القسري التي تمثل انتهاكات صارخة للقانون الدولي.
وتأتي هذه التطورات وسط تحديات كبيرة تواجه التعاون مع المحكمة الجنائية الدولية، حيث وصف خان الوضع في ليبيا بـ”الصندوق الأسود” للانتهاكات، داعياً المجتمع الدولي والسلطات المحلية إلى تعزيز جهود العدالة وتحقيق المساءلة.
موقف بنزيما من مواجهة الشباب