الدبيبة: رؤيتنا الثابتة هي إنهاء التشكيلات المسلحة
تاريخ النشر: 17th, May 2025 GMT
استقبل رئيس حكومة الوحدة عبدالحميد الدبيبة، وفدًا من الهيئة الطرابلسية، في لقاء خُصص لمتابعة تطورات الأوضاع في العاصمة، عقب ما سماها “العملية الأمنية الناجحة التي نُفذت في منطقة أبوسليم”، والتي أسفرت عن إنهاء التمركزات الخارجة عن القانون، وعودة المؤسسات الرسمية للعمل تحت حماية الأجهزة النظامية، وفق بيانه.
وأكد الدبيبة أن هذه العملية تندرج ضمن رؤية الدولة الثابتة لإنهاء التشكيلات المسلحة الخارجة عن مؤسسات الشرطة والجيش، وترسيخ الأمن والاستقرار من خلال مؤسسات الدولة وحدها، وفق قوله.
كما استعرض الدبيبة خلال اللقاء تفاصيل اليوم التالي للعملية، مؤكدًا أن العاصمة شهدت أحداثًا صعبة ومؤسفة، حاول من خلالها بعض الأطراف استغلال الفراغ الأمني لإشعال التوتر من جديد، مشيرًا إلى أن الحكومة سعت لتدارك الأمر سريعًا عبر وزارة الدفاع، التي نجحت في وقف الاشتباكات، وإعادة تموضع القوات النظامية في مناطق التماس للحيلولة دون تفجر الوضع مجددًا، على حد تعبيره.
وأكد الدبيبة أن هذه المرحلة تتطلب تضافر الجهود الوطنية، وموقفًا موحدًا من كل القوى الفاعلة لدعم مسار الدولة، ورفض أي عودة لمظاهر الفوضى أو حكم المجموعات المسلحة.
المصدر: صحيفة الساعة 24
إقرأ أيضاً:
تحديات متزايدة لأزمة الهجرة غير النظامية في تونس
أحمد شعبان (تونس، القاهرة)
أخبار ذات صلةتشكل الهجرة غير النظامية تحدياً خطيراً يواجه تونس، سواءً على المستوى الأمني أو الاقتصادي أو الاجتماعي، لا سيما مع تزايد أعداد المهاجرين الأفارقة بشكل كبير، مما يدفع السلطات التونسية إلى اتخاذ إجراءات مشددة لمراقبة حدودها ومنع تدفق المهاجرين غير النظاميين إلى أراضيها.
وأوضح الكاتب والمحلل السياسي التونسي، بسام حمدي، أن ملف الهجرة غير النظامية يحمل في طياته الكثير من التعقيدات والتحديات، سواءً من الناحية الأمنية أو الدبلوماسية، ويتمثل أبرزها في أن المهاجرين الذين يفدون إلى الأراضي التونسية ليسوا، في الغالب، من الدول المجاورة، مما يجعل عملية ترحيلهم عبر الحدود البرية أمراً بالغ الصعوبة.
ولفت حمدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، إلى أن التحديات لا تقتصر فقط على الحدود، بل تمتد إلى عمليات الترحيل الجوية، التي تواجه صعوبات كبرى بسبب الأوضاع غير المستقرة في العديد من الدول الأفريقية، موضحاً أن التنسيق مع تلك الدول أو تنظيم رحلات جوية إليها يظل أمراً معقداً، خصوصاً في ظل هشاشة الأنظمة بها.
وشدد على أن ملف الهجرة غير النظامية له تداعيات خطيرة على المستوى الاقتصادي والأمني والاجتماعي، مؤكداً أن السلطات التونسية مطالبة بالتحرك بشكل أكثر فعالية على الصعيد الدبلوماسي، سواءً من خلال ممارسة ضغوط أكبر على الدول الأفريقية التي ينتمي إليها المهاجرون أو من خلال التنسيق مع الدول الأوروبية، بهدف الحصول على دعم مباشر في عمليات الترحيل.
ودعا حمدي إلى تشكيل كيان أو إطار تعاوني يجمع بين دول المغرب العربي، بهدف التخفيف من حدة تدفقات الهجرة غير النظامية، وتسهيل تنفيذ عمليات الترحيل ضمن مقاربة إقليمية شاملة.
من جهتها، أوضحت الأستاذة بكلية العلوم القانونية والاقتصادية في الجامعة التونسية، سلمى السعيدي، أن تونس تواجه تحديات متزايدة في إدارتها لظاهرة الهجرة غير النظامية، وخاصة فيما يتعلق بتطبيق سياسة الترحيل، في ظل وجود شبكات تهريب منظمة تنشط على المستويين المحلي والإقليمي.
وذكرت السعيدي، في تصريح لـ«الاتحاد»، أن هناك صعوبة في تفكيك الشبكات الإجرامية التي تستغل هشاشة الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية، بالإضافة إلى ضعف البنية التحتية والقدرات اللوجستية التي تتطلبها عمليات الترحيل المنظمة.
وأشارت إلى أن التعاون مع دول المصدر يُعد أحد أعقد الإشكاليات، حيث إن العديد من هذه الدول ترفض استعادة رعاياها أو تتباطأ في إجراءات التنسيق، مما يعقد جهود تونس في ترحيل المهاجرين غير النظاميين بشكل قانوني وآمن.
وأفادت السعيدي بأن هناك تحديات مرتبطة بالضغوط الدولية حول ضرورة احترام حقوق الإنسان واللاجئين، وهو ما يضع السلطات التونسية أمام معادلة صعبة، خاصة مع تنامي الخطابات المعادية للمهاجرين، والتي تثير بدورها مخاوف داخلية بشأن التوترات الاجتماعية والانقسامات المجتمعية.
«وفر في البنزين».. خطوات تحويل السيارات للعمل بالغاز الطبيعي