المحاصصة تفوز في أربيل: حكومة رغم لأنف المعارضة

18 مايو، 2025

بغداد/المسلة: تمخضت الأشهر التي أعقبت الانتخابات التشريعية في إقليم كردستان عن مشهد سياسي مألوف ومتكرر، حيث تَصدّرت المحاصصة بين الحزب الديمقراطي الكردستاني وحزب الاتحاد الوطني كل التفاهمات، وسط جمود فعلي في تشكيل الحكومة، وتهميش واضح للقوى السياسية الأخرى التي نالت تمثيلاً في البرلمان دون أن تحظى بأي دور فاعل في ملامح السلطة المقبلة.

وتمسّك الحزب الديمقراطي الكردستاني بزعامة مسعود بارزاني بحصة الأسد، متمثلة برئاسة الإقليم والحكومة، وبحقائب وازنة مثل الداخلية والمالية والموارد الطبيعية، وهي مواقع تعزز نفوذه السياسي والأمني والاقتصادي، بينما ارتضى غريمه الاتحاد الوطني الكردستاني بمنصب نائب رئيس الحكومة، وبعدد من الوزارات الخدمية والثقافية، في إطار اتفاق بدا وكأنه تكريس لمعادلة قديمة أكثر من كونه ولادة لتوازن سياسي جديد.

ووصفت قوى معارضة كردية مثل “الجيل الجديد” و”الاتحاد الإسلامي” و”الجماعة الإسلامية” ما يجري بأنه “صفقة ثنائية تجهض مبدأ الشراكة وتعطل إمكانية الإصلاح”، مشيرة إلى أن تجاهل أصوات الناخبين خارج الحزبين الحاكمين يُفرغ العملية السياسية من مضمونها، فيما دعت هذه القوى إلى حل البرلمان وإعادة الانتخابات لتجديد شرعية المؤسسات.

وأحدث هذا الانسداد السياسي حالة من الإحباط الشعبي، خصوصاً في ظل التدهور الاقتصادي الذي تعيشه مدن الإقليم، مع استمرار تأخر رواتب الموظفين، وغياب اتفاق مالي واضح مع الحكومة الاتحادية في بغداد، حيث بلغ عجز الموازنة المحلية للإقليم نحو 3.5 تريليون دينار، بحسب أرقام رسمية أعلنت في أبريل 2025.

وشهدت مدن السليمانية وحلبجة مؤخراً مظاهرات طلابية وموظفية تطالب بتشكيل حكومة “كفوءة لا قائمة على الولاءات”، ما أعاد إلى الأذهان احتجاجات عام 2011 التي اندلعت في الإقليم بسبب نفس الأسباب، حين خرج آلاف المتظاهرين في فبراير من ذلك العام مطالبين بـ”نهاية الاستحواذ السياسي”، وتخللتها مواجهات سقط فيها ضحايا وأعيد بعدها ترتيب البيت السياسي الكردي بشكل مشابه لما يحدث اليوم.

واستدعت هذه التطورات ذكريات من بغداد عام 2010 حين تشكلت الحكومة العراقية بعد أكثر من 8 أشهر من التجاذبات على وقع صفقة “أربيل” التي قسمت السلطة بين الشيعة والسنة والأكراد ضمن محاصصة عُرفت بـ”التوافق الوطني”، والتي أفرزت لاحقاً هشاشة مؤسسات الدولة وركود ملفات الإصلاح، ما جعل مراقبين يحذرون من تكرار نفس السيناريو في أربيل.

 

 

المسلة – متابعة – وكالات

النص الذي يتضمن اسم الكاتب او الجهة او الوكالة، لايعبّر بالضرورة عن وجهة نظر المسلة، والمصدر هو المسؤول عن المحتوى. ومسؤولية المسلة هو في نقل الأخبار بحيادية، والدفاع عن حرية الرأي بأعلى مستوياتها.

About Post Author moh moh

See author's posts

المصدر: المسلة