اجراءات جديدة لمنع زيادة أسعار العقارات في تركيا
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
أعلنت هيئة التنظيم والرقابة المصرفية التركية (BDDK) عن فرض قيود جديدة على تمويل الرهن العقاري لشراء منزل ثانٍ، بهدف التصدي لارتفاع أسعار العقارات.
ويُشترط بموجب هذا القرار أن يلتزم المستهلكون الذين يرغبون في شراء منزل ثانٍ بشروط تمويل أكثر صرامة، وأن يدفعوا دفعة أولى أكبر.
تنص القاعدة الجديدة على أن الأفراد الممتلكين لعقار بأسمائهم الخاصة أو بأسماء زوجاتهم أو بأسماء أحد أبنائهم (دون بلوغ سن 18 عامًا)، سيتطلب منهم الحد الأدنى لتمويل الرهن العقاري عند شراء منزل ثانٍ.
بموجب هذا القرار، ستكون الدفعة المبدئية المطلوبة للحصول على قرض عقاري للعقار الثاني أقل بنسبة 75 بالمائة من المبلغ المطلوب وفقًا للمعايير السابقة ومع ذلك، هذا الشرط لن يطبق على الأشخاص الذين يشترون منازلهم لأول مرة.
بفضل هذه التدابير، يُمكن تمديد قروض جديدة للمنازل الثانوية ذات القيمة العالية حديثًا بنسبة تصل إلى 22.5٪ من قيمة العقار، وذلك للعقارات التي تصل قيمتها إلى 5 ملايين ليرة تركية (حوالي 188,326 دولار أمريكي).
المصدر: تركيا الآن
كلمات دلالية: تركيا أخبار تركيا أسعار العقارات تركيا الآن
إقرأ أيضاً:
ما الفرق بين الرهن والرهان؟.. أمين الإفتاء يجيب
أكد الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى في دار الإفتاء المصرية، أن الرهن في الشريعة الإسلامية عقد جائز ومشروع، يختلف تمامًا عن الرهان أو المقامرة المحرّمة، مشيرًا إلى أن الإسلام وضع ضوابط دقيقة لكل منهما، حفاظًا على الحقوق ومنعًا للظلم.
وقال أمين الفتوى في دار الإفتاء، خلال تصريحات تلفزيونية، اليوم الأربعاء، "الرهن هو جعل شيء مالي كضمان لدَين، بحيث إذا تعذر السداد يمكن لصاحب الحق أن يستوفي منه حقه، وقد ورد في السنة أن النبي ﷺ رهن درعه عند يهودي، فالرهن مشروع ولا حرج فيه، بل يُعد وسيلة لحفظ الحقوق".
الإفتاء: غدا أول شهر المحرم.. ونهنئ الرئيس السيسي والشعب بالعام الهجري 1447
دار الإفتاء: غدا بداية شهر المحرم والسنة الهجرية الجديدة 1447 هـ
هل يجوز المسح على الجورب إذا كان قصيرا؟.. الإفتاء تحسم الجدل
بمشاركة عياد وداود.. إنشاء جامعة سنغافورة الإسلامية بخبرات الأزهر ودار الإفتاء
الإفتاء: يجوز شرعًا التطوع بصيام أول يوم من شهر المحرم
الإفتاء توضح مسؤولية الوالدين شرعًا تجاه الأولاد فيما يتعلق بالعبادات
وأضاف أمين الفتوى في دار الإفتاء "الرهن يتم باتفاق الطرفين، ولا يجوز فيه الإكراه، فلا يُجبر الإنسان على رهن شيء لا يرغب في رهنه، لأنه عقد قائم على التراضي، لقوله تعالى:{وَإِن كُنتُمْ عَلَىٰ سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُوا كَاتِبًا فَرِهَٰنٌ مَّقْبُوضَةٌ}".
وتابع أمين الفتوى في دار الإفتاء "أما الرهان أو المقامرة، فهو محرم في الإسلام لأنه مبني على الغرر والمخاطرة، ويأخذ أموال الناس بالباطل، وقد نهى عنه الله تعالى في قوله: {يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ وَالْأَنصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِّنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ}".
وأكد أمين الفتوى في دار الإفتاء، أن الرهن ليس كالقرض بفائدة، موضحًا الفرق "الرهن عقد مستقل عن القرض، ويأتي لضمانه فقط، أما إذا كان القرض نفسه فيه زيادة مشروطة (فائدة)، فهذا هو الربا المحرم شرعًا".
وشدد على ضرورة فهم حقيقة المعاملات وعدم التسرع بالحكم عليها بمجرد أسمائها، مختتما "لابد أن نفرّق بين الصور المختلفة مثل القرض، الإيجار، التمويل، الاستثمار، أو المضاربة، فكل صورة لها أحكامها، ولا يجوز الخلط بينها دون تحقيق وفهم".
تخرج 9 دفعات من الضباط وضباط الصف بالمدرسة العليا للمشاة بشرشال