«الاتحادية للرقابة النووية» تصدر 1090 ترخيصاً في 2024
تاريخ النشر: 20th, May 2025 GMT
أبوظبي (الاتحاد)
أخبار ذات صلةأصدرت الهيئة الاتحادية للرقابة النووية تقريرها السنوي لعام 2024، والذي يسلط الضوء على أنشطتها وإنجازاتها في مجال الرقابة النووية؛ بهدف ضمان الاستخدام الآمن والسلمي للطاقة النووية ومصادر الإشعاع في دولة الإمارات العربية المتحدة.
وبحسب التقرير السنوي وفي إطار مهامها الرقابية، واصلت «الهيئة» إصدار التراخيص والتفتيش على المنشآت، التي تستخدم مصادر مشعة، حيث أجرت 210 عملية تفتيش شملت 106 منشآت طبية و104 منشآت غير طبية، وأصدرت «الهيئة» 1,090 ترخيصاً، والتي شملت 163 ترخيصاً جديداً، و489 تعديلاً على التراخيص، و438 تجديداً على التراخيص.
ووفقاً للتقرير، نفذت «الهيئة» أنشطتها الرقابية في محطة براكة للطاقة النووية من خلال المفتشين المقيمين في المحطة، إلى جانب مفتشين آخرين تم إرسالهم من مقر الهيئة. وشملت هذه الأنشطة إجراء 20 عملية تفتيش تتعلق بالأمان النووي، والتي تعلقت بمجالات تشمل البناء، والتشغيل التجريبي، والاستعداد التشغيلي، واختبارات تصعيد الكهرباء، وتأهيل مشغلي المفاعلات. وتعمل جميع الوحدات الأربع في المحطة حالياً وتُسهم بتوفير 25% من احتياجات الدولة من الكهرباء.
واصلت «الهيئة» أداء مهامها في الرقابة على استخدامات المصادر المشعة، والحماية المادية للمواد والمنشآت النووية. ففي عام 2024، أجرت «الهيئة» 58 عملية تفتيش رقابية خاصة بأمن المنشآت التي تستخدم مواد مشعة، إضافة إلى 195 عملية تفتيش وتنفيذ 195 عملية تفتيش لمركبات نقل المصادر المشعة. كما نفذت «الهيئة» سبع عمليات تفتيش أمنية نووية في محطة براكة.
كما استمرت «الهيئة» في ضمان الاستخدام السلمي للمواد النووية في الدولة من خلال تنفيذ 50 عملية تفتيش متعلقة بالضمانات، و96 عملية تفتيش تتعلق بالرقابة على الاستيراد والتصدير، لضمان امتثال المرخصين للوائح «الهيئة». كما أصدرت «الهيئة» ستة تراخيص تغطي الجوانب المتعلقة بالأمان والأمن والضمانات، إلى جانب 20 ترخيصاً متعلقاً بالرقابة على الاستيراد والتصدير.
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: الهيئة الاتحادية للرقابة النووية الطاقة النووية الإمارات الرقابة النووية عملیة تفتیش
إقرأ أيضاً:
كواليس إسقاط المعارضة الاتحادية لملتمس الرقابة ضد حكومة أخنوش
فجأة ودون سابق إنذار ، أصدر عبد الرحيم شهيد، رئيس الفريق الاشتراكي، المعارضة الاتحادي، بيانا في 16 ماي يعلن فيه « توقيفه لأي تنسيق بخصوص ملتمس الرقابة ».. البيان شكل مفاجأة للمعارضة بعدما كان الفريق الاشتراكي متحمسا لتقديم الملتمس، بل كان من المبادرين إلي اقتراحه. فماذا حدث في الكواليس؟
المشكلة برزت يوم الإثنين، 12 ماي، في البرلمان، حين اجتمع رؤساء فرق المعارضة، عبد الرحيم شهيد، من الفريق الاشتراكي، رشيد حموني، من فريق التقدم والاشتراكية، إدريس السنتيسي رئيس الفريق الحركي، وعبد الله بوانو، رئيس المجموعة النيابية للعدالة والتنمية. كان على رأس جدول الأعمال تفعيل المقترح من خلال جمع التوقيعات، وإعداد مذكرة الملتمس، والاتفاق على توزيع المهام: من سيقدم الملتمس في الجلسة العمومية؟ ومن يتحدث في ندوة صحافية؟ ومن سيتلو بلاغ انطلاق المبادرة؟
تم الشروع في جمع التوقيعات، حيث يتطلب الأمر جمع خمس توقيعات أعضاء مجلس النواب، وهو 79 توقيعا، وهو عدد متوفر لمجموع فرق المعارضة، وتم الاتفاق على خطوط المذكرة العريضة، لكن برز خلاف حاد حول من يتولى قراءة تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، حيث وقع خلاف بين كل من الفريق الاشتراكي، والعدالة والتنمية والحركة الشعبية.
وبعد مفاوضات يقول مصدر « اليوم 24″، وقع اتفاق على ما يلي: أن يتولى الفريق الاشتراكي تقديم ملتمس الرقابة في الجلسة العمومية، وأن يتولى العدالة والتنمية التحدث باسم المبادرة في ندوة صحافية تعقد لهذا الغرض، وأخيرا أن يتولى الفريق الحركي، تلاوة بلاغ المبادرة. لكن هذا الاتفاق لم يكن نهائيا لأن الفريق الحركي وخاصة محمد أوزين، تمسك بأن يتولى تقديم الملتمس في الجلسة العمومية، بحكم أنه الأمين العام الوحيد لحزب سياسي ضمن فرق المعارضة.
يقول مصدر « اليوم24″، إن عبد الرحيم شهيد رئيس الفريق الاشتراكي، كان مرتاحا لما تم التوصل إليه، لأنه تم قبول تولي الفريق الاشتراكي تقديم الملتمس في الجلسة. وبقي فقط بذل مساعي لإقناع محمد أوزين، بالانخراط في الاتفاق.
وفيما كانت عملية جمع التوقيعات جارية، والمساعي مع أوزين قائمة، سيصدر الفريق الاشتراكي بيانا وقعه عبد الرحيم شهيد، دون إخبار حلفائه في المبادرة، معلنا توقيفه الانخراط في مبادرة ملتمس الرقابة. وجاء في مبررات هذا الموقف ما يلي:
أولا، أن الفريق لم يلمس « أية إرادة حقيقية وصادقة لإخراج المبادرة إلى حيز الوجود »، ثانيا، أن بعض مكونات المعارضة « فضلت الدخول في تفاصيل ذاتية وتقنية لا علاقة لها بالأعراف السياسية والبرلمانية المتوافق عليها والمعمول بها ».
وأن هناك من اعتمد « التشويش على المبادرة بالتسريبات الإعلامية التي تخدم أجندته وتعمد إلى تضليل الرأي العام. »، وأنه تم « إغراق المبادرة في كثير من الانتظارية وهذر الزمن السياسي بعيدا عن أخلاقيات التنسيق والتداول المسؤول بين مكونات المعارضة ».
وحسب مصادر متطابقة، فإن رئيس الفريق الاشتراكي لم يرد على اتصالات بعض رؤساء الفرق الذين حاولوا استفساره عن سبب هذا الموقف.
وبذلك تسبب موقف المعارضة الاتحادية في إجهاض هذه الخطوة، التي كانت ستتيح للمعارضة فرصة سياسية لمساءلة الحكومة.
فقد كان مقررا أن يتم إيداع الملتمس لدى رئيس مجلس النواب مرفقا بالتوقيعات، حسبما ينص عليه النظام الداخلي للمجلس. وبعده تعقد جلسة عمومية في أجل لا يتعدى 7 أيام من تاريخ إيداع الملتمس، حيث تقوم المعارضة بتقديمه بحضور الحكومة، وتتولى هذه الأخيرة الرد، وبعدها يفتح النقاش بين الأغلبية والمعارضة قبل المرور إلى التصويت.
ورغم أنه لم يكن متوقعا إسقاط الحكومة بهذا الملتمس نظرا لعدم توفر المعارضة على أغلبية مطلقة، ولكن كان من شأن النقاش السياسي أن يثير الانتباه إلى دواعي وضع الملتمس، ويجعل الرأي العام يتابع هذه المحطة السياسية في مسار الحكومة.
فما هي حسابات إسقاط ملتمس ضد الحكومة؟ وهل ستلجأ المعارضة إلى وسائل أخرى خارج البرلمان لتصعيد انتقاد الحكومة؟.
كلمات دلالية أخنوش المعارضة ملتمس الرقابة
الجنوب بين محدلة التزكية ومعارك صيدا وجزين ورسائل سياسيّة من البقاع