الضرائب: إعفاءات موسعة بالنظام الجديد تشمل الدمغة والتوزيعات والرسم
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
قالت رشا عبد العال رئيس مصلحة الضرائب، إنّ النظام الضريبي الجديد للمشروعات الأقل من 20 مليون جنيه لا يقتصر فقط على ضريبة الدخل بل يشمل إعفاءات ضريبية وجمركية متعددة، منها إعفاء من ضريبة الدمغة، والأرباح الرأسمالية، وتوزيعات الأرباح، وغيرها.
رئيس مصلحة الضرائب: لا فحص ضريبي للمشروعات الصغيرة لمدة خمس سنوات
الضرائب: نظام ضريبي مبسط للمشروعات تحت 20 مليون جنيه يحقق العدالة ويحفز الانضمام الرسمي
وأضافت عبد العال، في حوار مع المحامي الدولي والإعلامي خالد أبو بكر مقدم برنامج "آخر النهار"، عبر قناة "النهار"، أنّ المشروعات التي تنضم لهذا النظام تستفيد أيضًا من الإعفاء من رسم التنمية، ورسوم الشهر والتوثيق، كما أنها لا تخضع لنظام الخصم تحت حساب الضريبة، ولا تلتزم بالدفعات المقدمة.
وتابعت، أنّ كل هذه الإعفاءات تمثل دعمًا واضحًا ومباشرًا للممولين الجدد والحاليين الذين تقل أعمالهم عن الحد المحدد، مشيرة إلى أن أي مشروع حالي يمكنه الانتقال إلى هذا النظام والاستفادة من جميع مزاياه.
وشددت على أن الحكومة تسعى من خلال هذه الإجراءات إلى تخفيف الأعباء ودعم النمو الاقتصادي، عبر دمج أكبر عدد ممكن من المشروعات الصغيرة والمتوسطة في المنظومة الرسمية.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مصلحة الضرائب الضرائب النظام الضريبي
إقرأ أيضاً:
توضيح هام من الضرائب بشأن المطاعم والكافيهات الخاضعة لـ القيمة المضافة
أكدت مصلحة الضرائب المصرية، أنه في ضوء ما تم رصده مؤخرًا من تداول فيديوهات على مواقع التواصل الاجتماعي تتضمن مغالطات وتحريضًا صريحًا على مخالفة القوانين الضريبية، فيما يخص تطبيق ضريبة القيمة المضافة في قطاع المطاعم والكافيهات.
توضح المصلحة مايلى : المطاعم السياحية الصادر بها ترخيص من وزارة السياحة تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% اما المطاعم غير السياحية تخضع لضريبة القيمة المضافة بالسعر العام 14% عند بلوغ حد التسجيل المنصوص عليه فى القانون ووفقا لاحكام القانون 67 لسنة 2016 وقرارات وزير المالية فى ضوء اشتراطات محددة وعلى راسها القرار 82 لسنة 2017 والقرار 285لسنة 2021 وكانت هذه الاشتراطات على النحو التالى:
المطاعم والكافيهات الكائنة داخل المولات التجارية، والكمباوندات السكنية،و المواقع السياحية، والمطارات.
المنشآت التابعة لسلاسل تجارية أو تستخدم علامة تجارية شهيرة سواء محلية أو عالمية.
المطاعم التي تقدم خدماتها من خلال التطبيقات الإلكترونية أو مواقع الإنترنت.
المنشآت التي تقدم وجبات أو خدمات بمواصفات سياحية، أو تفرض رسوم خدمة.
وتؤكد مصلحة الضرائب المصرية،أن هذه الفئات تلتزم بتحصيل وتوريد ضريبة القيمة المضافة للدولة، وأن عدم الالتزام يُعد مخالفة صريحة للقانون، وتخضع للمساءلة القانونية.
وأوضحت أن المطاعم التى لا تتوافر فيها هذه الاشتراطات لا يسرى عليها الخضوع لضريبة القيمة المضافة وفقا للبند 16 من قائمة الإعفاءات بالقانون 67 لسنة 2016 الذى جاء نصه : المأكولات والمشروبات التى تصنع وتباع للمستهلك النهائى مباشرة من خلال المطاعم غير السياحية معفاة فيما عدا المطاعم غير السياحية التى تحددها اشتراطات محددة يصدر بها قرارات من وزير المالية.
وتحذر المصلحة، من الانسياق وراء المحتوى المضلل، الذي يهدف إلى التشويش على الرأي العام وتحريض المنشآت على مخالفة القانون، وتؤكد أنها تتابع هذه التجاوزات، وجاري اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة ضد مروّجي هذه المعلومات المضللة.
و تُشيد مصلحة الضرائب المصرية، بالمنشآت الملتزمة بتطبيق الضريبة وإصدار الفواتير والايصالات الإلكترونية الصحيحة، وتؤكد أن هذا السلوك يسهم في تعزيز الشفافية وتحقيق العدالة الضريبية.
وتهيب المصلحة ،بجميع المواطنين وأصحاب الأعمال، ضرورة الرجوع إلى المصادر الرسمية للمعلومات، وعدم الاعتماد على الفيديوهات والمحتوى غير الموثق، كما تدعو كل من لديه استفسار إلى التواصل مع مركز الاتصالات المتكامل على الرقم 16395 أو من خلال الموقع الرسمي للمصلحة:
www.eta.gov.eg
خنشلة.. إنقاذ طفلة سقطت في بئر داخل منزل ببلدية المحمل