خبراء أمميون: أنشطة أرامكو السعودية تؤثر سلبا على حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ
تاريخ النشر: 27th, August 2023 GMT
إعداد: فرانس24 تابِع إعلان اقرأ المزيد
وجه خبراء الأمم المتحدة أصابع الاتهام لشركة "أرامكو" السعودية للنفط على خلفية مزاعم عن آثار أنشطتها السلبية على حقوق الإنسان ناتجة عن مسألة تغير المناخ.
ونشرت المنظمة مجموعة مراسلات السبت على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة بعد شهرين من إرسالها.
وأظهرت هذه الرسائل أن خبراء الأمم المتحدة تلقوا معلومات "تتعلق بأنشطة الأعمال لأرامكو السعودية (..)التي تؤثر سلبا على تعزيز وحماية حقوق الإنسان في سياق تغير المناخ". إذ اتهم الخبراء في الرسائل المجموعة السعودية العملاقة "بالإبقاء على إنتاج النفط الخام، والتنقيب عن المزيد من احتياطيات النفط والغاز، والتوسع في غاز الوقود الأحفوري، وتحريف المعلومات".
هذا، ورأى الخبراء أن "مثل هذه الأنشطة لها آثار سلبية على التمتع بحق الإنسان في بيئة نظيفة وصحية ومستدامة".
وأرسل الرسائل عدد من الخبراء بينهم الفريق العامل المعني بمسألة حقوق الإنسان والشركات عبر الوطنية التابع للأمم المتحدة، ومقررون خاصون يتعاملون مع الحقوق وتغير المناخ.
ووفق هؤلاء الخبراء فإن الأنشطة التجارية لأرامكو تبدو "متعارضة مع الأهداف والواجبات والالتزامات بموجب اتفاق باريس بشأن تغير المناخ" الذي تم توقيعه عام 2015، وحدد الهدف الطموح بحصر الاحترار بـ1,5 درجة مئوية.
كما قال الخبراء الأمميون، إن هذه الأنشطة يتم تمويلها من قبل الصندوق السعودي للاستثمار بالإضافة إلى 11 مصرفا عالميا وبنوك وشركات استثمارية، تلقت أيضا رسائل مماثلة.
ومن جهتها، تلقت الدول التي تتبع لها هذه الشركات، وهي بريطانيا وفرنسا واليابان والسعودية والولايات المتحدة، رسائل أيضا. وتم نشر بعض هذه الرسائل السبت.
"آثار سلبية...لانبعاثات تاريخية"وأكدت أن الوقود الأحفوري يمثل أكثر من 75% من انبعاثات غازات الدفيئة، مستندة إلى تقارير تقول إن أكثر من نصف هذه الانبعاثات يمكن إرجاعها إلى 25 مؤسسة تجارية عاملة بالوقود الأحفوري "مع تصنيف أرامكو السعودية كأكبر مصدر لانبعاثات الغازات الدفيئة".
ويعتبر خبراء الأمم المتحدة أشخاصا مستقلين لا يتحدثون نيابة عن المنظمة الدولية، ولكنهم مكلفون بإبلاغها عن النتائج التي يتوصلون إليها.
وإلى ذلك، أكد الخبراء أنه "عبر انبعاثاتها التاريخية، يزعم بأن أرامكو السعودية قامت بالفعل بالمساهمة بشكل كبير في التأثيرات السلبية على حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ".
كما أشارت الرسائل إلى أن "استغلال الشركة الحالي للوقود الأحفوري وخطط العمل المقترحة سيستمر في التسبب بآثار سلبية على حقوق الإنسان مرتبطة بتغير المناخ".
ورأى الخبراء أن "رفض (ارامكو) خفض إنتاجها من النفط والغاز والاستمرار في التنقيب عن المزيد من النفط والغاز - يساهم في خطر تجاوز ميزانية الكربون البالغة 1,5 درجة مئوية، مع ما ينتج عنه من تفاقم ملحوظ لآثار حقوق الإنسان المرتبطة بتغير المناخ".
ومن جانبها، طالبت أرامكو بتقديم ملاحظاتها على عشر نقاط خلال 60 يوما، على أن يتمّ بعدها نشر الرسالة وكل رد علنا.
وإلى غاية صباح الأحد، لم يكن هناك أي رد من جانب الشركة السعودية على موقع الإجراءات الخاصة لحقوق الإنسان.
ويذكر أن أرامكو سجلت العام الماضي أرباحا قياسية بلغت 161,1 مليار دولار.
وتستثمر شركة النفط السعودية العملاقة في مشاريع لزيادة طاقتها الإنتاجية إلى 13 مليون برميل يوميا بحلول عام 2027. كما تعد "أرامكو" المصدر الرئيسي لتمويل "رؤية 2030"، خطة الإصلاح الاقتصادي والاجتماعي الطموحة التي يقودها ولي العهد الأمير محمد بن سلمان.
فرانس24/ أ ف ب
المصدر: فرانس24
كلمات دلالية: النيجر الحرب في أوكرانيا مجموعة بريكس ريبورتاج نفط السعودية شركة أرامكو التغير المناخي حقوق الإنسان على حقوق الإنسان أرامکو السعودیة تغیر المناخ
إقرأ أيضاً:
برنامج تدريبي يجمع القومي لحقوق الإنسان والاتحاد الأوروبي.. هذه أهم أهدافه
انطلقت فعاليات البرنامج التدريبي حول "مبادئ الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسان والإبلاغ عنها"، الذي ينظمه المجلس القومي لحقوق الإنسان بالتعاون مع الاتحاد الأوروبي، ومكتب المفوضية السامية لحقوق الإنسان لمنطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، بحضور السفير محمود كارم رئيس المجلس، والدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، والدكتور هاني إبراهيم الأمين العام، وبمشاركة ممثلين عن المفوضية السامية لحقوق الإنسان.
وأكد السفير محمود كارم، أن انعقاد الدورة التدريبية حول مبادئ الرصد والتوثيق يأتي في لحظة فارقة، ويجسد قناعة راسخة بأن بناء القدرات لم يعد ترفًا مؤسسيًا، بل ضرورة حتمية استجابة لتوصيات لجنة الاعتماد، خاصة فيما يتعلق بتعزيز التفاعل مع قضايا الاحتجاز وتطوير منظومة الإبلاغ وفقًا للمعايير الدولية.
الرصد والتوثيق في مجال حقوق الإنسانوأوضح أن المجلس يُولي أهمية كبيرة لمجال الرصد والتوثيق باعتباره الأساس الذي يُبنى عليه كل تحليل، وتنبثق عنه كل توصية أو مطالبة، مشيرًا إلى أن التدريب يستهدف ترسيخ منهجية دقيقة تبدأ من الميدان، وتعتمد على التحقق، وتستند إلى الحقيقة مهما كانت التحديات.
وشدد كارم على أن الكوادر العاملة في المجلس تُعدّ ركيزة أساسية في تطوير الأداء الحقوقي، لما تملكه من خبرات ميدانية تتيح جمع البيانات من مصادرها الأصلية، وصياغة تقارير تتسم بالتحقق والموضوعية وتحظى بالتقدير محليًا ودوليا.
وعلى صعيد، أخر أشار رئيس المجلس إلى أن الدولة تشهد تحولًا نوعيًا في فلسفتها تجاه السجون، إذ لم تعد مجرد أماكن للعقوبة، بل باتت مراكز لإعادة التأهيل قائمة على احترام الكرامة الإنسانية، وتوفير الدعم النفسي والقانوني، والتعليم، مع السماح بالزيارات المفاجئة وتفعيل آليات الشكاوى.
وأضاف أن المجلس يُجري زيارات منتظمة لأماكن الاحتجاز، ويقدّم توصياته للجهات المختصة، في إطار علاقة تطورت من المراقبة إلى التفاعل والتكامل.
من جانبه، أكد الدكتور إسماعيل عبد الرحمن عضو المجلس، أن انعقاد الدورة التدريبية المتخصصة في مجال الرصد والتوثيق يعكس التزامًا جادًا من المجلس بتعزيز قدراته المؤسسية في مجالات الرصد والتوثيق، مشيرًا إلى أن حقوق الإنسان باتت اليوم أحد أهم محاور السيادة الحديثة، وأن الدول تُقاس جديتها بمدى التزامها بحماية هذه الحقوق وتعزيزها.
وأضاف عبد الرحمن، أن المجلس باعتباره مؤسسة وطنية مستقلة يُولي أهمية قصوى لبناء قدرات كوادره والارتقاء بوعيهم ومهاراتهم، مؤكدًا أن لجنة التدريب بالمجلس تحرص على تبنّي تجارب دولية ناجحة، في إطار شراكات تقوم على التوازن والاحترام المتبادل.
وثمّن عضو المجلس الشراكة الممتدة مع مكتب المفوضية السامية للأمم المتحدة لحقوق الإنسان، موضحًا بأنها تعاون راسخ مبني على احترام الخصوصية الوطنية والسعي المشترك لتطوير الأداء المؤسسي بما يواكب المعايير الدولية ويعزز التزام المجلس بمبادئ باريس.
وقد أكد الدكتور هاني إبراهيم الأمين العام للمجلس، أن الدورة التدريبية تأتي ضمن مسار إصلاحي متكامل يشهده المجلس، يهدف إلى تعزيز الأداء المؤسسي والارتقاء بمهارات العاملين فيه، لا سيّما في مجالات الرصد والتوثيق وإعداد التقارير، وهي الجوانب التي تمثل جوهر العمل الحقوقي، وأساس أي تدخل موضوعي وفعّال في قضايا حقوق الإنسان.
وأشار إبراهيم إلى أن الشراكة مع المفوضية السامية لحقوق الإنسان هي شراكة استراتيجية تقوم على تبادل الخبرات والتعلم المتبادل، في إطار الاحترام الكامل للسيادة الوطنية والسياق الثقافي والاجتماعي المصري.
وأضاف أن المجلس يضع في مقدمة أولوياته بناء كوادر فنية قادرة على الرصد الميداني المهني، وتحليل البيانات وإعداد تقارير تستند إلى الأدلة والتحقق، مؤكدًا أن مواكبة التغيرات المتسارعة في المشهد الحقوقي تتطلب إرادة تحديث دائمة، وانفتاحًا على أفضل الممارسات الدولية دون التخلي عن الخصوصية الوطنية.
واعتبر إبراهيم، أن الدورة تمثل إحدى الركائز الأساسية في خطة تطوير العمل بالمجلس، بما يُرسّخ منهجية الوقاية والملاحظة الدقيقة والتحقق الميداني، مؤكدًا أن مخرجات التدريب ستكون محل متابعة وتفعيل ضمن خطة الارتقاء بالأداء المؤسسي وبناء الثقة المجتمعية في المجلس كجهة وطنية مستقلة تُعنى بحماية وتعزيز حقوق الإنسان.
ويهدف البرنامج إلى تعزيز قدرات باحثي المجلس في مجالات رصد وتوثيق أوضاع حقوق الإنسان، وإجراء المقابلات، وحماية الشهود، والتحليل القانوني والوقائعي، بما يسهم في دعم منظومة الحماية الحقوقية.
ويشارك في التدريب باحثون من مختلف لجان ووحدات المجلس ضمن منهجية تشاركية تتضمن عروضًا تقديمية، ودراسات حالة، وجلسات تفاعلية، تهدف إلى تعميق المعرفة وتطوير المهارات العملية.
ويعكس هذا البرنامج إيمان المجلس بأن الاستثمار في الكوادر هو استثمار في مستقبل حماية حقوق الإنسان، وأن الرصد الموضوعي يمثل أداة محورية لدعم المساءلة والوقاية، انسجامًا مع أفضل الممارسات الدولية ومبادئ باريس.
الأمم المتحدة.. ثمانون عامًا : السقف الأخير للعالم المفتوح على المجهول