أمريكا تعين سفيرها لدى تركيا مبعوثا خاصا إلى سوريا
تاريخ النشر: 21st, May 2025 GMT
نقلت وكالة رويترز عن مصادرها القول إن الولايات المتحدة الأمريكية عينت سفيرها لدى تركيا توم باراك مبعوثاً خاصاً إلى سوريا.
وفي وقت سابق هذا الأسبوع؛ دعا الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب، الرئيس السوري المؤقت، أحمد الشرع، إلى الانضمام مجددًا لاتفاقات إبراهيم، أي تطبيع العلاقات مع إسرائيل، وطرد "الإرهابيين الفلسطينيين".
والتقى ترامب بالرئيس السوري، أحمد الشرع، في الرياض وطلب منه تطبيع العلاقات مع إسرائيل بعد إعلانه رفع العقوبات عن دمشق.
واستمر الاجتماع، الذي أعلنته واشنطن في البداية بأنه قصير وغير رسمي، نحو ثلاثين دقيقة، بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان، والرئيس التركي رجب طيب إردوغان، اللذين انضما افتراضيًا إلى الاجتماع.
المصدر
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: أمريكا تركيا سوريا
إقرأ أيضاً:
الولايات المتحدة تفرض عقوبات جديدة على كيانات كوبية
أعلنت وزارة الخارجية الأمريكية فرض عقوبات على تسعة كيانات وشخصين لمواصلة ما وصفته ب"الحد من وصول النظام الكوبي إلى الأموال غير المشروعة، بما في ذلك تلك المكتسبة من استغلال العاملين في المجال الطبي ومحاولات التهرب من العقوبات".
وفي بيان أصدرته اليوم الخميس، قالت الوزارة إن "جميع الجهات المستهدفة التي فُرضت عليها عقوبات اليوم تم تحديدها بموجب الأمر التنفيذي رقم 14404، الذي يُجيز فرض عقوبات على الأشخاص الذين يثبت استيفاؤهم لمعايير محددة تتعلق بالقمع في كوبا وغيره من التهديدات للأمن القومي والسياسة الخارجية الأمريكية".
وبحسب الخارجية الأمريكية، تشمل العقوبات الجديدة ثلاث شركات تعمل، أو كانت تعمل سابقا، في قطاع الطاقة بالاقتصاد الكوبي.
كما فرضت الوزارة عقوبات أيضا على أربع شركات على صلة بمجموعة "جايسا" الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسة العسكرية الكوبية.
وأشار البيان إلى أن هذه العقوبات جاءت نتيجة "محاولاتها لحماية أصولها ومصادر دخلها من العقوبات الأمريكية من خلال إعادة هيكلة الشركات ووسطاء من أطراف ثالثة".
وطالت عقوبات اليوم كذلك شركتين وشخصين قالت الخارجية الأمريكية أنهم تورطوا في نمط من العمل القسري - وهو شكل من أشكال الاتجار بالبشر - في برنامج تصدير العمالة الحكومي، بما في ذلك البعثات الطبية الخارجية.
وأشارت الوزارة في بيانها إلى "استغلال المسؤولين الكوبيين القوانين والظروف الاقتصادية القسرية بطبيعتها للتلاعب بالعمال أو إجبارهم على الانضمام إلى برامج تصدير العمالة والبقاء فيها، مع مصادرة ما بين 50 و95 بالمئة من الأجور التي تدفعها الدول المتلقية".