لغز يحير العلماء.. اكتشاف وشم فريد على وجه مومياء عمرها 800 عام
تاريخ النشر: 23rd, May 2025 GMT
#سواليف
في اكتشاف يسلط الضوء على عبقرية الحضارات القديمة، تمكن فريق بحثي دولي من الكشف عن تفاصيل مذهلة لوشوم نادرة زينت وجه ومعصم #مومياء سيدة تعود لحضارة #الأنديز قبل 8 قرون.
ويحمل هذا الكشف الأثري الفريد في طياته أسئلة عميقة عن هوية هذه المرأة ودورها في مجتمعها.
وتعود قصة هذه #المومياء_الغامضة إلى مطلع القرن العشرين، عندما وصلت إلى المتحف الإيطالي للأنثروبولوجيا والإثنوغرافيا دون أي وثائق تذكر سوى اسم المتبرع الإيطالي.
وباستخدام تقنية التأريخ بالكربون المشع، تبين أن هذه السيدة عاشت بين عامي 1215 و1382 ميلادية، وهي فترة شهدت ازدهارا لحضارات ما قبل كولومبوس في أمريكا الجنوبية.
وللكشف عن أسرار هذه المومياء، استعان العلماء بتقنيات تصوير متطورة تعتمد على الأشعة تحت الحمراء بموجات تتراوح بين 500 و950 نانومتر، بالإضافة إلى تقنية التصوير الانعكاسي بالأشعة تحت الحمراء.
وهذه الأساليب الحديثة كشفت عن وجود وشم غير مرئي للعين المجردة، يتناقض مع التعقيد الفني المعتاد في حضارات المنطقة. فبينما نجد في المومياوات الأخرى زخارف معقدة تزين الأيدي والأقدام، اقتصرت وشوم هذه السيدة على ثلاثة خطوط مستقيمة تمتد من الأذن إلى الفم على كلا الخدين، ورسمة بسيطة على شكل الحرف “S” تزين معصمها الأيمن.
والأكثر إثارة في هذا الاكتشاف كان تحليل المواد المستخدمة في عمل هذه الوشوم. عبر استخدام تقنيات متقدمة مثل حيود الأشعة السينية ومطيافية رامان الدقيقة والمجهر الإلكتروني الماسح، تبين أن الصبغات المستخدمة تتكون من معدن الماغنتيت (أكسيد الحديد الأسود) ومعدن البيروكسين، في حين لم يعثر الفريق على أي أثر للفحم الذي كان شائع الاستخدام في تلك الفترة. وهذه النتائج تشير إلى معرفة متقدمة بخصائص المعادن واستخداماتها بين شعوب الأنديز القديمة.
ورغم هذا الكشف المهم، ما زال الغرض يحيط بهذه الوشوم، خاصة مع عدم وجود سوابق مماثلة في السجل الأثري.
ويرى العلماء أن موقع هذه الرسوم على الوجه – وهو مكان بارز جدا – يشير إلى أهميتها البالغة، سواء من الناحية الجمالية أو الطقسية أو الاجتماعية. وقد تكون هذه الخطوط تمثل علامة مرتبطة بالمرتبة الاجتماعية، أو لها دلالات دينية، أو حتى وظيفة علاجية حسب المعتقدات السائدة آنذاك.
ولا يقدم هذا الاكتشاف فقط دليلا ماديا على تقنيات الوشم المتقدمة في حضارات الأنديز، بل يضيف أيضا بعدا جديدا لفهم الرموز البصرية وتطور الفنون الجسدية في المجتمعات القديمة. كما يثير تساؤلات مهمة حول دور المرأة في هذه الحضارات وموقعها في التسلسل الهرمي الاجتماعي.
ويعتزم الفريق البحثي الآن توسيع نطاق دراسته لمقارنة هذه النتائج مع الاكتشافات الأثرية الأخرى في المنطقة، سعيا لفك شيفرة هذه الرموز الغامضة.
المصدر: سواليف
كلمات دلالية: سواليف مومياء الأنديز
إقرأ أيضاً:
الريادة: قانون الإيجارات القديمة خطوة نحو العدالة الاجتماعية والمساواة
قال الدكتور مجدي عدلي أبو اليمين رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة، إن مشروع القانون الجديد الذي تطرحه الدولة ممثلة في مجلس الوزراء بالتعاون مع وزارة الإسكان، يندرج ضمن رؤية مصر 2030، التي تهدف إلى خلق بيئة تشريعية عادلة ومتوازنة، تُراعي حقوق المواطنين وتُسهم في حل واحدة من أبرز القضايا السكنية التي طال انتظار تسويتها.
وأوضح أبو اليمين أن التعديلات المقترحة تتوافق مع المبادئ الدستورية، خاصة تلك الصادرة عن المحكمة الدستورية العليا، التي أكدت على أن القيمة الإيجارية لا يجب أن تكون ثابتة مدى الحياة، وإنما متغيرة وفقاً للظروف الاقتصادية المتغيرة. وأضاف أن فكرة "الإيجار المفتوح مدى الحياة" بقيمة رمزية لم تعد تتناسب مع الواقع الحالي، ولا مع موجة ارتفاع الأسعار التي أثّرت على كافة مناحي الحياة، وعلى رأسها القطاع العقاري.
وأكد رئيس لجنة الصحة بحزب الريادة أن مشروع القانون الجديد يُعد حكمًا بالعدل بين الطرفين، حيث يعيد التوازن إلى العلاقة التي ظلت لسنوات طويلة تميل لصالح المستأجر على حساب حقوق المالك. فهناك آلاف الحالات التي يعاني فيها الملاك من تقاضي إيجارات زهيدة لا تواكب قيم العقارات السوقية ولا تكفي لتغطية مصاريف الصيانة الدورية، في حين ينتفع المستأجر بالعقار بشكل دائم دون مراعاة التغيرات الاقتصادية.
وأضاف أن القانون راعى أيضًا البعد الاجتماعي، حيث لم يُهمل الفئات غير القادرة، بل تم وضع آليات لتوفير سكن بديل ملائم لهم، من خلال مشروعات الإسكان الاجتماعي التي ترعاها الدولة، مشددًا على أن تطبيق العدالة لا يعني الإضرار بأي طرف، بل إيجاد حلول واقعية تحفظ الكرامة الإنسانية وتُعيد الحق لأصحابه.
وأوضح الدكتور مجدي عدلي أبرز النقاط التي تضمنها مشروع القانون، تحديد حد أدنى للقيمة الإيجارية، وهو ما وصفه الدكتور أبو اليمين بأنه أمر منطقي في ظل الظروف الاقتصادية الحالية. إذ حدد المشروع قيمة إيجارية لا تقل عن 1000 جنيه للوحدات السكنية داخل المدن، و500 جنيه للوحدات في القرى. وهو ما يمثل نقلة نوعية في طريقة احتساب الإيجارات، ويضع حدًا للفوضى القانونية التي شهدها هذا الملف على مدار عقود.
وأشار أبو اليمين إلى أن مشروع القانون يأتي انسجامًا مع أهداف رؤية مصر 2030، والتي تسعى لتحقيق التنمية المستدامة وتحسين جودة الحياة للمواطن المصري، من خلال تحديث التشريعات ومعالجة المشكلات الهيكلية، وعلى رأسها أزمة السكن. وأكد أن مثل هذه الخطوات تمهد الطريق نحو بيئة عمرانية أكثر عدلاً وتوازنًا، خاصة مع تنامي الطلب على السكن وزيادة الكثافة السكانية في المدن.
اللواء شقير: ستعود المناطق المحتلة في الجنوب الى الدولة وأهلها