تاج الدين: الجينوم الرياضي نقطة تحول في مستقبل الطب والرياضة برعاية الرئيس السيسي
تاريخ النشر: 26th, May 2025 GMT
أكد مستشار رئيس الجمهورية للشؤون الصحية الدكتور محمد عوض تاج الدين، أن مشروع الجينوم الرياضي يمثل إحدى الركائز الأساسية ضمن المشروع القومي العملاق لدراسة الجينوم المصري، والذي يحظى برعاية خاصة ودعم مباشر من الرئيس عبد الفتاح السيسي، في إطار توجه الدولة نحو الريادة العلمية والانتقال إلى مرحلة الطب الدقيق.
وقال الدكتور تاج الدين - في مداخلة هاتفية مع برنامج "هذا الصباح" على قناة "إكسترا نيوز" - إن الجينوم هو الخريطة الجينية الكاملة للإنسان، والتي تُحدد الخصائص الوراثية لكل فرد، بما في ذلك المميزات الجسدية والعقلية، وكذلك الاستعدادات الوراثية للإصابة ببعض الأمراض.
وأشار إلى أن كل فئة عمرية أو بيئية أو حتى كل جنسية تمتلك خصائص جينية مميزة، وهو ما يفسر تميز بعض الأفراد بقدرات خاصة أو صفات استثنائية، وأضاف "هذا التميز غالبًا ما يُشار إليه بالصفات الوراثية، والعلم الحديث تمكن من ربط الكثير من تلك الصفات بالبنية الجينية".
وأوضح "أن مشروع الجينوم لا يقتصر فقط على تفسير استجابات الجسم المختلفة للأدوية، بل يشمل أيضًا تحليل أسباب الإصابة بالأمراض وانتشارها في مناطق محددة رغم تماثل الظروف البيئية والاجتماعية، ما يمكن الدولة من بناء خريطة صحية دقيقة وشاملة تُسهم في التخطيط الوقائي المستقبلي".
وفيما يتعلق بمشروع الجينوم الرياضي، أشار تاج الدين إلى أن مصر تمتلك عددًا من الرياضيين ذوي القدرات البدنية والعقلية الفريدة، سواء في الألعاب الفردية أو الجماعية، مؤكدا أن التحاليل الجينية لهؤلاء كشفت عن خصائص وراثية تسهم في الأداء العالي والتفكير الاستراتيجي خلال المنافسات، مبينا أن تحليل هذه الجينات يمكن أن يساعد في اكتشاف مواهب رياضية أخرى لم تتاح لهم الفرصة، مما يتيح للدولة دعم وتطوير هؤلاء الأفراد مبكرًا لتحقيق مستويات رياضية عالمية.
وأضاف أن هذا التوجه العلمي يمكن الدولة من تقديم الدعم التدريبي والصحي والنفسي لهؤلاء الموهوبين، بما يؤهلهم للوصول إلى أعلى المستويات الرياضية عالميًا، لافتا إلى أن الجينوم الرياضي يمثل أداة فعالة لتطوير الأداء البدني، واكتشاف المواهب من خلال تحليل البنية الوراثية.
ونوه بأن المشروع القومي للجينوم المصري يتداخل مع مجالات حيوية أخرى، خاصة دراسة الأورام، حيث يساعد على فهم أسباب انتشار أمراض معينة في عائلات أو مناطق معينة، رغم تساوي الظروف، موضحا أن هذا التحليل الوطني يعد خطوة مهمة لوضع مصر على خريطة الدول الرائدة في مجال البحث الجيني.
وكان الدكتور أيمن عاشور وزير التعليم العالي والبحث العلمي قد شهد أمس /الأحد/ احتفالية تسليم جينوم الرياضيين، ضمن المرحلة التنفيذية لمشروع الجينوم المصري، بحضور الدكتور خالد عبد الغفار نائب رئيس مجلس الوزراء للتنمية البشرية وزير الصحة والسكان، والدكتور أشرف صبحى وزير الشباب والرياضة، والدكتور عوض تاج الدين، والدكتور جينا الفقي القائم بأعمال رئيس أكاديمية البحث العلمي والتكنولوجيا، والدكتور محمد الجوهري مدير مركز البحوث الطبية والطب التجديدي.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: تاج الدين الجينوم الرياضي الجينوم المصري مستشار رئيس الجمهورية الجینوم الریاضی تاج الدین
إقرأ أيضاً:
تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري طبقا للقانون.. تعرف عليه
حدد قانون الرياضة تشكيل مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري ، ويستعرض “صدى البلد” من خلال هذا التقرير هذا التشكيل.
تنص المادة 68 من قانون الرياضة على أنه يتولى إدارة مركز التسوية والتحكيم الرياضي المصري مجلس إدارة برئاسة قاض بدرجة رئيس استئناف أو ما يعادلها من أعضاء الجهات القضائية، وعضوية كلا من:
- أربعة من أعضاء الجهات والهيئات القضائية على ألا تقل درجتهم عن قاض بالاستئناف أو ما يعادلها، ترشحهم مجالسهم العليا والخاصة بحسب الأحوال.
- ممثلان عن اللجنة الأولمبية المصرية، تختارهم مجلس إدارة اللجنة الأوليمبية المصرية.
- ممثل عن اللجنة البارالمبية المصرية، يختاره مجلس إدارة اللجنة البارالمبية المصرية .
- ممثل عن الجهة الإدارية المركزية تختاره الجهة الإدارية المركزية.
- أثنين من ذوي الخبرة في المجال الرياضي أو القانوني يختارهم الوزير المختص.
ويشترط أن يكون رئيس وأعضاء مجلس الإدارة من غير أعضاء مجالس إدارات أي من الهيئات الرياضية.
ويصدر بتشكيل المجلس قرار من رئيس مجلس الوزراء.
وتكون مدة عضوية مجلس الإدارة أربع سنوات، يجوز تجديدها بقرار من رئيس مجلس الوزراء لمدة واحدة مماثلة.
كما تنص المادة 70 من قانون الرياضة على أنه يراعى المركز أحكام هذا القانون والميثاق الأوليمبي والمعايير الدولية ولوائح النظم الأساسية للهيئات الرياضية المخاطبة بأحكام هذا القانون، والضمانات والمبادئ الأساسية للتقاضي.
ويختص المركز بتسوية المنازعات الرياضية الناشئة عن تطبيق أحكام هذا القانون والتي يكون أحد أطرافها من الأشخاص الخاضعة لأحكامه أو إحدى الهيئات الرياضية أو أعضائها، وذلك عن طريق الوساطة أو التوفيق أو التحكيم الرياضي، وعلى الأخص:
1) المنازعات التي تنشأ عن تطبيق أحكام هذا القانون وأحكام الأنظمة الأساسية للجنة الأولمبية المصرية واللجنة البارالمبية المصرية والأندية والاتحادات الرياضية وأعضاء الجمعيات العمومية لهذه الاتحادات.
2) المنازعات التي تنشأ بسبب تفسير العقود في المجال الرياضي أو تنفيذها، ومنها:
- عقود البث التليفزيوني للمباريات والمسابقات الرياضية.
- عقود رعاية اللاعبين المحترفين.
- عقود استخدام العلامات التجارية خلال المسابقات الرياضية.
- عقود الدعاية والإعلان.
- عقود الترخيص باستخدام صور اللاعبين.
- عقود التدريب بين المدربين والأندية.
- عقود اللاعبين ووكلاء اللاعبين ومديري أعمالهم.
- عقود وكلاء تنظيم المباريات.
- المنازعات الرياضية الأخرى.