انتحار جماعي لمعسكر اليمين.. حزب نتنياهو يرفض إجراء انتخابات خشية الهزيمة
تاريخ النشر: 28th, August 2023 GMT
أثارت فكرة إجراء انتخابات جديدة في دولة الاحتلال لتكون بمثابة "استفتاء نهائي" على قضايا التغييرات في النظام القضائي، معارضة كبيرة في صفوف حكومة بنيامين نتنياهو المتطرفة، باعتبارها "الطريق الأكيد للانتحار الجماعي لمعسكر اليمين".
وقالت صحيفة "معاريف" في تقرير أعده آنا براسكي، إن طرح فكرة الانتخابات الجديدة، جاء على خلفية آخر استطلاعات الرأي التي نشرت نهاية الأسبوع، والتي تؤكد تراجع معسكر نتنياهو اليميني إلى أدنى مستوياته الانتخابية.
وبحسب عدد من المسؤولين في حزب "الليكود"، فإن إجراء انتخابات يمهد الطريق للانتحار الجماعي لمعسكر اليمين، خاصة عندما يكون معسكر اليمين في أدنى مستوياته.
وأشارت الصحيفة إلى أن هناك أصوات داخل حزب "الليكود"، تطالب بترك الإصلاح جانبا، وسط دعوات لاستعادة مكانة حكومة الاحتلال بعد تحقيق نجاحات في مجالات الاقتصاد والأمن الشخصي للإسرائيليين.
ولفتت إلى أن هناك دعوات من مسؤولين في "الليكود" لتحسين أوضاع المجتمع العربي قبل التوجه لإجراء انتخابات جديدة، خاصة أن ائتلاف نتنياهو المتطرف، لا يوجد لديه رصيد الآن، بعد أن فقده في قضية الإصلاحات القضائية.
وذكرت "معاريف"، أن "في هذه الأثناء، يدور الاهتمام الرئيسي في "الليكود" حول مسألة قانون التجنيد ومطالبة أعضاء "يهدوت هتوراة" بالدفع بتشريع من شأنه أن يمنح طلاب التوراة حلا نهائيا، دون عقوبات وبدون حصص، والذي سيشمل أيضا الحماية ضد احتمال حدوث ذلك. فقدان القانون من قبل المحكمة.
ومن المتوقع أن يعقد وزير العدل الإسرائيلي ياريف ليفين، الذي يرأس اللجنة التي تعمل على الخطوط العريضة لقانون التجنيد، مناقشتها الأسبوع المقبل، وفي هذه الأثناء، يعمل عدد من المسؤولين في الائتلاف، بهدف إقناع الحاخامات ورجال الأعمال في القطاع بالموافقة على حل لقانون التجنيد الذي سيضع حدا لقانون التجنيد الإجباري؛ كي تكون مقبولة لدى جميع أعضاء الائتلاف، ولن يؤدي ذلك إلى موجة احتجاجية ضخمة من المعارضة".، بحسب الصحيفة.
وقالت مصادر في الائتلاف لصحيفة "معاريف": "نحاول بكل الطرق الممكنة إقناع الحاخامات الأكثر تطرفا بأن إصرارهم على نسخة غير واقعية لقانون التجنيد سيقودنا إلى انتخابات لا نريدها، وفي النهاية قد تجد الأحزاب الدينية نفسها في المعارضة، بدون قانون وبدون حكومة".
ونبهت المصادر إلى أن "الوقت الحالي هو أسوأ وقت لسن قانون التجنيد، خاصة بالشكل الذي تتم مناقشته في الأحزاب الحريدية، لأنه بهذا الشكل، سيعطي وقودا للاحتجاج المتلاشي وسنمتص التظاهرات والتحريض بمستوى يتجاوز الاحتجاج على الإصلاح".
وأضافت: "قلنا للمتدينين أن عليهم أن يتعلموا من درس تعيين القضاة، لو لم يخرج وزير العدل ليفين بإعلانه المرعب عن الإصلاح الذي سيغير كل شيء، ولو أننا تصرفنا بحكمة ودون ضجيج غير ضروري، لكان هناك وضع كنا سنجري فيه تعيين ثلاثة قضاة آخرين حافظين، وكنا قد وصلنا إلى التوازن المطلوب".
ولفتت المصادر، أن "الأمل الوحيد للمعارضة اليوم؛ أن تؤدي قضية التجنيد إلى انهيار الحكومة، وإذا أجريت انتخابات في المستقبل القريب بشأن مسألة تجنيد اليهود المتشددين، فلن تحتاج المعارضة إلى القائمة المشتركة ولا إلى اليهود المتشددين لتشكيل الحكومة".
المصدر: عربي21
كلمات دلالية: سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي سياسة اقتصاد رياضة مقالات صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة تفاعلي صحافة الاحتلال نتنياهو الليكود نتنياهو الاحتلال الليكود صحافة صحافة صحافة سياسة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة صحافة سياسة اقتصاد رياضة صحافة أفكار عالم الفن تكنولوجيا صحة
إقرأ أيضاً:
الحكم في دعوى عدم دستورية عقوبة سب موظف عام بطريق النشر.. غدا
تصدر المحكمة الدستورية العليا، برئاسة المستشار بولس فهمي إسكندر، غداً، الحكم في الدعوى المطالبة بعدم دستورية المادتين 302 و303 من قانون العقوبات المتعلقة بجرائم السب والقذف بطريق النشر.
وجاء بالدعوى التي حملت رقم 48 لسنة 23 دستورية، بعدم دستورية الفقرة الثانية من 302 من قانون العقوبات، وتنص المادة 302 من قانون العقوبات: يعد قاذفاً كل من أسند لغيره بواسطة إحدى الطرق المبينة بالمادة 171 من هذا القانون أموراً لو كانت صادقة لأوجبت عقاب من أسندت إليه بالعقوبات المقررة لذلك قانوناً أو أوجبت احتقاره عند أهل وطنه.
ومع ذلك فالطعن في أعمال موظف عام أو شخص ذي صفة نيابية عامة أو مكلف بخدمة عامة لا يدخل تحت حكم الفقرة السابقة إذا حصل بسلامة نية وكان لا يتعدى أعمال الوظيفة أو النيابة أو الخدمة العامة، وبشرط أن يثبت المتهم حقيقة كل فعل أسنده إلى المجني عليه، ولسلطة التحقيق أو المحكمة، بحسب الأحوال، أن تأمر بإلزام الجهات الإدارية بتقديم ما لديها من أوراق أو مستندات معززة لما يقدمه المتهم من أدلة لإثبات حقيقة تلك الأفعال.
ولا يقبل من القاذف إقامة الدليل لإثبات ما قذف به إلا في الحالة المبينة بالفقرة السابقة.
تهديد لاتفاق ترامب للسلام.. تايلاند تشن غارات جوية على كمبوديا