27 مليار درهم تداولات عقارات الشارقة بنمو 48.1% خلال النصف الأول
تاريخ النشر: 24th, July 2025 GMT
الشارقة (الاتحاد)
شهد القطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 نشاطاً لافتاً، حيث سجل حجم التداولات نحو 27 مليار درهم محققاً نمواً بنسبة 48.1% مقارنة بنفس الفترة من عام 2024، والتي بلغت فيها التداولات 18.2 مليار درهم، فيما وصل عدد المعاملات المنجزة من قبل دائرة التسجيل العقاري إلى 48.
ويعكس هذا الأداء المتميز مدى الثقة المتصاعدة بالمنظومة الاستثمارية في الشارقة، والتي تتميز باستقرارها الاقتصادي ومرونة تشريعاتها الداعمة للمستثمرين، كما يعزّز تنوع الجنسيات المستثمرة صورة الإمارة كوجهة عقارية جذابة تمتاز بتنوع الفرص العقارية وتكامل البنية التحتية الحديثة، بما يلبي احتياجات وتطلعات المستثمرين من مختلف أنحاء العالم.
وقال عبدالعزيز أحمد الشامسي مدير عام دائرة التسجيل العقاري بالشارقة، إن الأداء المتميز للقطاع العقاري في إمارة الشارقة خلال النصف الأول من عام 2025 يعكس حيوية السوق وتطوره المستمر، حيث تشير مؤشرات السوق إلى نمو قوي وملحوظ في مختلف الجوانب، حيث سجلت إمارة الشارقة تداولات عقارية قياسية بقيمة وصلت إلى 27 مليار درهم، وهو ما يمثل قفزة نوعية مقارنة بالفترة ذاتها من العام الماضي.
وأضاف أن هذا الارتفاع الكبير هو ترجمة مباشرة للثقة الراسخة التي يتمتع بها القطاع العقاري في الإمارة محلياً ودولياً والدعم المستمر من قبل صاحب السمو الشيخ الدكتور سلطان بن محمد القاسمي عضو المجلس الأعلى حاكم الشارقة والمتابعة المتواصلة لسمو الشيخ سلطان بن محمد بن سلطان القاسمي ولي العهد نائب حاكم الشارقة رئيس المجلس التنفيذي للإمارة والتي وضعت الشارقة على خريطة الاستثمار العقاري الإقليمي والدولي.
وأشار الشامسي إلى أن معاملات البيع وحدها بلغت 15.686 معاملة بقيمة 21.1 مليار درهم، وشملت 214 منطقة بمساحة 90 مليون قدم مربع ما يعكس التنوع الجغرافي في الاستثمار العقاري داخل الإمارة، كما أن النمو في عدد معاملات الرهن والذي بلغ 2.582 معاملة بقيمة قاربت 5.7 مليار درهم يعكس عمق الشراكة بين القطاع العقاري والمؤسسات التمويلية في الإمارة.
وأكد أن الجاذبية العالمية التي تتمتع بها الشارقة تتجسّد بوضوح في الإقبال المتزايد من المستثمرين الأجانب، الذين يمثلون 109 جنسيات مختلفة، وقال إن الإمارة ماضية في تعزيز هذا النمو عبر تطوير منظومتها العقارية، والارتقاء بمعايير الشفافية والتكامل، بما يخدم تحقيق أهداف التنمية العقارية المستدامة.
وأوضح أن شهر يناير 2025 شهد أداء استثنائياً، ليتصدر بذلك قائمة الأشهر الأكثر نشاطاً في النصف الأول من العام، مشيراً إلى أن هذا الأداء تمثل في تسجيل تداولات عقارية بقيمة ناهزت 7 مليارات درهم، عبر 11,116 معاملة، شملت بيع عقارات بمساحة إجمالية بلغت 10.4 مليون قدم مربع.
وأرجع هذا النشاط الكبير إلى عدة عوامل أبرزها انعقاد معرض الشارقة العقاري «إيكرس 2025» الذي وصلت قيمة صفقاته العقارية خلال أيامه إلى 4.3 مليار درهم، حيث أتاح المعرض فرصة واسعة للشركات العقارية والمطورين لعرض مشاريعهم الجديدة والترويج لأحدث الابتكارات العقارية أمام جمهور متنوع من المستثمرين والزوار.
وقال إن القرارات المحفّزة للمجلس التنفيذي لإمارة الشارقة، ساهمت كذلك في تعزيز الإقبال لا سيما قرار تخفيض رسوم البيع إلى 0.5% على المطورين العقاريين و1% على المواطنين ومواطني دول مجلس التعاون الخليجي و2% على الجنسيات الأخرى، مما أدى إلى تحفيز حركة البيع وزيادة النشاط في السوق العقاري خلال هذا الشهر المميز.
ووصل إجمالي معاملات البيع بمختلف أنواعها «البيع وبيع المنفعة وعقود البيع المبدئية» في إمارة الشارقة خلال النصف الأول الجاري إلى 15.686 معاملة بنسبة نمو بلغت 45.1% مقارنة بنفس الفترة من العام 2024 والتي بلغ عددها 10,809 معاملات وبلغ حجم تداول معاملات البيع خلال النصف الأول من العام الجاري 21.1 مليار درهم موزعة على 214 منطقة وبمساحة 90 مليون قدم مربع.
المصدر
المصدر: صحيفة الاتحاد
كلمات دلالية: خلال النصف الأول النصف الأول من إمارة الشارقة ملیار درهم من العام
إقرأ أيضاً:
منطقة الضرائب العقارية ببني سويف تواصل ورش العمل لدعم التحول الرقمي
تواصل منطقة الضرائب العقارية بمحافظة بني سويف، برئاسة محمود البحراوي، تنفيذ ورش العمل والاجتماعات التوعوية مع العاملين، في إطار دعم منظومة التحول الرقمي، وتعزيز جهود نشر ثقافة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا.
وأكد رئيس المنطقة، خلال ورش العمل، أهمية قيام جميع العاملين بدورهم في توعية المواطنين وحثهم على سرعة تقديم الإقرار الضريبي العقاري إلكترونيًا، باعتبارهم شركاء أساسيين في نجاح المنظومة، إلى جانب ما يمثله ذلك من واجب وطني يسهم في دعم جهود الدولة نحو التحول الرقمي وتطوير الخدمات الحكومية.
وأشار إلى أن نجاح منظومة الإقرار الضريبي الإلكتروني يعتمد على التعاون بين العاملين والمواطنين، داعيًا إلى توضيح مزايا الخدمات الإلكترونية، وما توفره من سرعة في إنجاز الإجراءات ودقة في تسجيل البيانات، بما يحقق مصلحة الجميع.
وشدد رئيس منطقة الضرائب العقارية ببني سويف على ضرورة تقديم جميع أوجه الدعم والإرشاد للمواطنين، والإجابة عن استفساراتهم، ومساعدتهم في إتمام عملية تقديم الإقرار الإلكتروني بسهولة، بما يسهم في تحقيق المستهدف من المنظومة وإنجاح خطة التحول الرقمي.
الجدير بالذكر أن عدم الالتزام بتقديم الإقرارات الضريبية في المواعيد القانونية يترتب عليه تطبيق أحكام المادة (30) من القانون رقم 196 لسنة 2008، والتي تنص على معاقبة كل من امتنع عن تقديم الإقرار أو قدمه متضمنًا بيانات غير صحيحة تؤثر على الضريبة، بغرامة لا تقل عن 200 جنيه ولا تجاوز 2000 جنيه.
ومن المقرر أن الحصر العام القادم سيشهد إلغاء جميع الإعفاءات الخاصة بالوحدات السكنية المستغلة كسكن خاص، والتي سبق تقديم طلباتها ورقيًا إلى المأموريات، على أن يتم الاكتفاء فقط بطلبات الإعفاء المقدمة من خلال المنظومة الإلكترونية عند تقديم الإقرار الضريبي، داعيًا المواطنين إلى سرعة تقديم الإقرار إلكترونيًا للاستفادة من الخدمات والمزايا التي تتيحها المنظومة الجديدة.
نادي الأسير الفلسطيني: ارتفاع عدد الأسيرات إلى 89 داخل السجون الصهيونية