ترخيص وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحامين

رخصت وزارة العمل ممثلة بالمديرية العامة للتدريب وحدة المهارات القطاعية لقطاع المحاماة، والتي تحتضنها جمعية المحامين العُمانية، وذلك بهدف رصد احتياجات القطاع وتطوير كفاءة الكوادر الوطنية، عبر إعداد وتطبيق حُزم المعايير المهنية وترجمتها إلى مناهج وبرامج تدريبية متخصصة، ياتي ذلك بعد تدشين الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية، التي أطلقتها وزارة العمل بهدف تطوير منظومة المهارات الوطنية ومواءمتها مع متطلبات سوق العمل، ورغبةً في استكمال تفعيل وحدات المهارات القطاعية المعتمدة في مختلف القطاعات الاقتصادية.

وقد تم اعتماد الترخيص من قبل سعادة السيد سالم بن مسلم البوسعيدي وكيل وزارة العمل لتنمية الموارد البشرية، وبحضور الدكتور حمد بن حمدان الربيعي رئيس جمعية المحامين العُمانية، تأكيدًا على التزام الوزارة بالشراكة مع الجمعيات المهنية في تطوير منظومة التدريب والمهارات وفق أعلى المعايير.

ويمثل هذا الترخيص خطوة مهمة ضمن جهود الوزارة نحو بناء نظام مهني متكامل يُسهم في تعزيز الإنتاجية، وتمكين الكفاءات العُمانية، ورفع جاهزيتها لسوق العمل، استنادًا إلى ما حددته الاستراتيجية الوطنية للمعايير المهنية من توجهات وأهداف واضحة.

المصدر: لجريدة عمان