فرنسا ستطلق مبادرة "لاقتراح تسوية تفاوضية" بين إسرائيل وإيران
تاريخ النشر: 19th, June 2025 GMT
طلب الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون من وزير الخارجية جان-نويل بارو أن يطلق "في الأيام المقبلة مبادرة، مع الشركاء الأوروبيين القريبين، لاقتراح تسوية تفاوضية ملحة في شكل ينهي النزاع" بين إسرائيل وايران.
وقالت الرئاسة الفرنسية في بيان إنه خلال اجتماع لمجلس الدفاع والأمن القومي في الاليزيه، أعرب ماكرون "عن قلقه حيال التصعيد القائم، مع ضربات إسرائيلية على مزيد من الأهداف التي لا صلة لها بالبرنامج النووي والبالستي الإيراني، وعدد متزايد من الضحايا المدنيين في إيران وإسرائيل".
وشدد ماكرون على "ضرورة وضع حد سريع لهذه العمليات العسكرية"، وفق الرئاسة الفرنسية.
المصدر : التلفزيون العربي اشترك في القائمة البريدية ليصلك آخر الأخبار وكل ما هو جديد المزيد من الأخبار العربية والدولية قطر وبريطانيا تبحثان هجوم إسرائيل على إيران وأهمية خفض التصعيد ترامب: لم أتخذ بعد قرارا نهائيا بشأن إيران ترامب: لا أحد يعلم ما سأفعله تجاه إيران... والأسبوع المقبل حاسم الأكثر قراءة 3 قتلى وأكثر من 100 جريح في هجمات إيران على إسرائيل بار : عشرات المقاتلات الحربية نفذت غارات دقيقة فوق طهران 34 شهيدا في غزة الجمعة 13 يونيو 2025 كاتس : إيران تجاوزت الخطوط الحمراء عاجلجميع الحقوق محفوظة لوكالة سوا الإخبارية @ 2025
المصدر: وكالة سوا الإخبارية
إقرأ أيضاً:
الجزائر تلغي امتيازات دبلوماسية فرنسية رداً على رسالة ماكرون المستفزة
استدعت وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية، أمس الخميس، القائم بأعمال سفارة الجمهورية الفرنسية بالجزائر، حيث استقبله مدير الحصانات والامتيازات الدبلوماسية، وتم تسليمه مذكرتين شفويتين رسميتين.
المذكرة الأولى تتعلق بإشعار الجانب الفرنسي بنقض الجزائر النهائي للاتفاق الجزائري ـ الفرنسي لعام 2013، المتعلق بالإعفاء المتبادل من التأشيرات لحاملي جوازات السفر الدبلوماسية وجوازات السفر لمهمة. وأوضح البيان أن هذا النقض يتجاوز التعليق المؤقت الذي بادرت به فرنسا، وينهي وجود الاتفاق بشكل نهائي، ويُطبق مبدأ المعاملة بالمثل، حيث أصبحت التأشيرات مطلباً فورياً لحاملي الجوازات الفرنسية الدبلوماسية والمهمة، مع احتمال إخضاع منحها لنفس الشروط التي ستفرضها باريس على الجزائريين.
أما المذكرة الثانية، فشملت إعلان قرار الجزائر إنهاء استفادة السفارة الفرنسية من إجراء الوضع تحت تصرفها مجاناً لعدد من الأملاك العقارية التابعة للدولة الجزائرية، بالإضافة إلى إشعار بإعادة النظر في عقود الإيجار المبرمة بين السفارة الفرنسية ودواوين الترقية والتسيير العقاري، والتي كانت تتمتع بشروط تفضيلية. ودعت السلطات الجزائرية الجانب الفرنسي لإرسال وفد إلى الجزائر لبدء محادثات بشأن هذا الملف.
ويأتي هذا الإجراء في إطار تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل، لا سيما أن البعثة الدبلوماسية الجزائرية في فرنسا لا تحظى بامتيازات مماثلة، حسب وزارة الشؤون الخارجية الجزائرية.
ويُنظر إلى هذا التصعيد الجزائري على أنه رد مباشر على الرسالة التي بعث بها الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون إلى وزير داخليته جيرالد دارمانان، والتي أعرب فيها عن "الأسف العميق" لتدهور العلاقات مع الجزائر، محملاً الحكومة الجزائرية وحدها مسؤولية التوترات الأخيرة. وقد اعتبرت الجزائر أن الرسالة تنطوي على تنصّل واضح من المسؤولية، وتبرئة غير مبررة لسلوك باريس تجاه الجالية الجزائرية وملف التأشيرات والتضييق الإعلامي والدبلوماسي.
وكانت وزارة الخارجية الجزائرية قد أصدرت بياناً أكدت فيه أن الرسالة الفرنسية التي تبرئ باريس من مسؤولية تدهور العلاقات وتحمل الجزائر وحدها المسؤولية "تغيبها الحقيقة"، مؤكدة أن فرنسا انتهكت عدة اتفاقيات وخرقت التزاماتها القانونية تجاه المواطنين الجزائريين المقيمين في فرنسا.
وجدد البيان رفض الجزائر لأي ضغوطات أو ابتزازات فرنسية، معلناً استمرار الحماية القنصلية لمواطنيها، وتأكيدها على تطبيق مبدأ المعاملة بالمثل في كافة الملفات الثنائية، بينها ملف التأشيرات والاعتمادات الدبلوماسية.