بلدي البريمي يستعرض مشروعات خدمية وتنموية
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
عقد المجلس البلدي لمحافظة البريمي اجتماعه السادس لعام 2025 برئاسة سعادة السيد الدكتور حمد بن أحمد البوسعيدي، محافظ البريمي رئيس المجلس، وبحضور أعضاء المجلس، وذلك لمناقشة عدد من الموضوعات المدرجة على جدول الأعمال.
استهل الاجتماع باستعراض أبرز منجزات المحافظة خلال الفترة الماضية، من بينها توقيع اتفاقية تطوير محطة النقل العام التكاملية بولاية البريمي، التي تهدف إلى تعزيز كفاءة خدمات النقل العام، إلى جانب النجاح اللافت الذي حققه "ملتقى فرص العمل بمحافظة البريمي 2025"، الذي نظمه مكتب المحافظ بالتعاون مع جامعة البريمي، وأسهم في توفير فرص وظيفية وتدريبية للباحثين عن عمل، مع التأكيد على إقامة الملتقى سنويًا للحد من نسب الباحثين عن عمل في المحافظة.
وتناول الاجتماع مناقشة المعايير والاشتراطات الخاصة بصندوق دعم الزواج، التي من المقرر الإعلان عنها قريبًا، إلى جانب اعتماد مشروع ازدواجية طريق البريمي – محضة، كما أُعلن خلال الاجتماع عن التحضير لإقامة بطولة للرماية في الفترة المقبلة دعمًا لهذه الرياضة المجتمعية.
وقدمت دائرة التنمية الاجتماعية عرضًا مرئيًا تناول جهود لجنة حماية حقوق الطفل بالمحافظة، تضمن التعريف باختصاصات اللجنة وأعضائها، واستعراضًا لإحصائيات حالات الإساءة للأطفال خلال عام 2024، بالإضافة إلى أبرز المبادرات التوعوية والتحديات التي تواجه حماية الطفل، والحلول المقترحة لتعزيز هذه الحماية.
وفي إطار تطوير البنية الأساسية، وافق المجلس على إنشاء دوّار جديد بمنطقة العويدة في ولاية السنينة، ضمن مشروع لتحسين انسيابية الحركة المرورية، مع التوصية بإضافة إنارة للدوار.
كما استعرضت دائرة الطرق الخطط والمشاريع المقرر تنفيذها خلال السنوات العشر القادمة، وناقش المجلس عددًا من المقترحات الرامية إلى تحسين وتوسيع شبكة الطرق بما يلبي تطلعات واحتياجات المجتمع.
وتناول الاجتماع أيضًا تقارير اللجان الدائمة، من بينها محضر لجنة الشؤون الاجتماعية المتعلقة بعدد من المبادرات المجتمعية، ومحضر لجنة الشؤون القانونية، إضافة إلى استعراض توصيات لجنة تطوير وتنمية المحافظة، حيث تم اعتماد معظم التوصيات ورفعها للجهات المعنية للتنفيذ.
وفي جانب المتابعة الميدانية لاحتياجات المواطنين، اطّلع المجلس على رد الرئيس التنفيذي لشركة "نماء" بشأن توصيل خدمة مياه الشرب لقرية العويدة، وعلى خطاب مدير عام بلدية البريمي المتعلق بعدد من المشاريع التنموية والخدمية.
ويأتي هذا الاجتماع في إطار حرص المجلس البلدي على متابعة أولويات المجتمع، وتعزيز التعاون مع الجهات ذات العلاقة لدعم مسيرة التنمية الشاملة في محافظة البريمي.
المصدر: لجريدة عمان
إقرأ أيضاً:
رئاسة الانتقالي: الإصلاحات المالية حققت نتائج ملموسة ويجب البناء عليها
أكدت هيئة رئاسة المجلس الانتقالي الجنوبي دعمها الكامل لمسار الإصلاحات المالية والإدارية التي تشهدها مؤسسات الدولة، وشددت على ضرورة استمرارها وتحصينها بإجراءات تضمن استدامتها وتعزز من ثقة المواطنين، معتبرة أن التحسن الملموس في قيمة العملة الوطنية يمثل مؤشرًا إيجابيًا على نجاح هذه الإصلاحات.
جاء ذلك خلال الاجتماع الدوري الذي عقدته هيئة رئاسة المجلس، الأربعاء، في العاصمة عدن، برئاسة اللواء عيدروس قاسم الزُبيدي، رئيس المجلس، وبحضور نواب وزراء المجلس في الحكومة، ورؤساء هيئات الأمانة العامة، والهيئات التنفيذية في المحافظات، ومنسقيات المجلس في الجامعات.
وفي مستهل الاجتماع، استعرض الأمين العام للأمانة العامة لهيئة الرئاسة، الأستاذ عبدالرحمن جلال شاهر، تقريراً شاملاً حول الإجراءات الإدارية والتنظيمية الجارية، والتي تتصدرها خطة نزولات فرق التوجيه والرقابة الرئاسية إلى المحافظات، ضمن برنامج هيكلة وتطوير التنظيم المؤسسي.
وتضمن الاجتماع عرضًا تحليليًا حول آخر المتغيرات في سعر صرف العملة الوطنية، وأبرز العوامل التي أسهمت في تحسّنها، في مقدمتها الإجراءات التي اتخذتها لجنة الموارد، إلى جانب الحكومة والبنك المركزي. كما ناقش الاجتماع التحديات المحتملة والتوقعات المستقبلية، إضافة إلى التحضيرات الجارية لعقد المؤتمر الاقتصادي المرتقب الذي سيشكل منصة وطنية لوضع السياسات الاقتصادية المستقبلية.
وأشادت الهيئة بالتحسن الملموس في قيمة العملة، معتبرةً إياه دليلاً على نجاح مسار الإصلاحات بقيادة الرئيس الزُبيدي، مؤكدةً ضرورة توسيع هذه الإصلاحات ومضاعفة جهود التحصين ضد أية محاولات لإفشالها أو العبث باستقرار السوق.
ودعت الجهات الرقابية إلى الاستمرار في تنفيذ حملات الرقابة على المنشآت التجارية، للتأكد من التزامها بخفض الأسعار، تماشياً مع التحسن الحاصل في سعر الصرف.
وجدّدت هيئة الرئاسة تأكيدها على وقوف المجلس الانتقالي الجنوبي ودعمه المطلق للإصلاحات الاقتصادية والإدارية، الهادفة إلى معالجة الترهُّل الإداري، ومكافحة الفساد، واستعادة الدور الحيوي لمؤسسات الدولة في خدمة المواطنين.