مأساة في غرفة العمليات: وفاة مغنية مشهورة بعد عملية تجميل
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
خاص
فارقت المغنية الموزمبيقية الشهيرة آنا باربرا بوهر بولدريني الحياة، يوم 15 يونيو الجاري، أثناء خضوعها لعملية تجميل داخل أحد المستشفيات الخاصة في مدينة إسطنبول التركية، في واقعة أثارت موجة من التساؤلات حول معايير السلامة الطبية في مثل هذه الإجراءات، وسط تصاعد ملحوظ في حالات الوفاة المرتبطة بجراحات التجميل حول العالم.
بولدريني، التي تُعد من أبرز الأسماء الفنية في موزمبيق ووجهاً معروفاً على منصات التواصل الاجتماعي، دخلت غرفة العمليات لإجراء عملية تجميلية لم يتم الكشف عن نوعها.
ووفقاً لما جاء في بيان رسمي صادر عن مديرية الصحة بإسطنبول، فقد تعرضت الراحلة لمضاعفات خطيرة خلال مرحلة الإفاقة من التخدير، وفشلت محاولات الفريق الطبي في إنعاشها، ما أدى إلى وفاتها داخل المستشفى.
وسارعت السلطات الصحية التركية سا إلى فتح تحقيق شامل في ملابسات الوفاة، حيث بدأت لجنة تفتيش خاصة مراجعة دقيقة لغرف العمليات والعناية المركزة داخل المستشفى، إلى جانب زيارة العيادة الخاصة بالطبيب الذي أجرى الجراحة. كما باشرت النيابة العامة تحقيقاً قضائياً بالتوازي مع التحقيق الطبي.
عملية تجميل، تركيا، إسطنبول، وفاة، فنانة مشهورة
وقالت المديرية في بيانها: “توفيت السيدة آنا باربرا بوهر بولدريني نتيجة مضاعفات حادة خلال مرحلة الإفاقة من التخدير، رغم كافة التدخلات الطبية التي جرت لإنقاذ حياتها”. وأشارت إلى أن نتائج التشريح، الذي تم تحت إشراف الجهات القضائية المختصة، ستحدد السبب الدقيق للوفاة.
وتعيد هذه الحادثة تسليط الضوء على ظاهرة “سياحة التجميل” في تركيا، حيث تُعد إسطنبول واحدة من أبرز الوجهات العالمية لإجراء عمليات تجميل مثل نحت الجسم، تجميل الأنف، وزراعة الشعر. وتستقطب هذه الصناعة مئات الآلاف من الزوار سنوياً، وسط مخاوف متزايدة من تداعيات طبية قد تكون مميتة في بعض الحالات.
المصدر
المصدر: صحيفة صدى
إقرأ أيضاً:
غرفة شركات السياحة: فرض 1000 دولار لدخول شاطئ بالعلمين تجاوزٌ صارخ للدستور
تابع أحدث الأخبار عبر تطبيق
علق الدكتور مجدي صادق، عضو غرفة شركات السياحة، على قرار فرض رسوم باهظة نظير دخول شاطئ فندق العلمين، تصل إلى 1000 ألف دولار، مؤكدًا أن البحار والشواطئ في مصر هي حق أصيل للشعب ولا يمكن لأي جهة أو مستثمر احتكارها أو منع المواطنين من الاستمتاع بها، واصفًا الممارسات الحالية بالتجاوز الصارخ للقانون والدستور.
ووجّه عضو غرفة شركات السياحة، خلال مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو حافظ، ببرنامج "كل الكلام"، المذاع على قناة "الشمس"، رسالة طمأنة للمواطن البسيط قائلًا: "من حقك أن ترى وتستمتع بهذه الأماكن، وعلينا هنا أن نفرق بوضوح بين حق الشعب وحق الدولة".
وأوضح عضو غرفة شركات السياحة، أن الشواطئ والبحار تقع في نطاق الملكية العامة للشعب، تمامًا مثل منطقة الأهرامات وقناة السويس، مشددًا على عدم قانونية ادعاء أي منتجع أو قرية سياحية ملكيتها للشاطئ.
وتحدى عضو غرفة شركات السياحة أي مستثمر أو قرية سياحية بما فيها المشروعات الكبرى مثل "مراسي" وغيرها أن يثبت وجود بند في عقود ملكيتهم يتضمن ملكية الشاطئ أو البحر، مؤكدًا: "بيع أو إيجار الشواطئ والبحار أمر غير قانوني وغير دستوري بالمرة، حتى قانون البيئة يمنع تمامًا إقامة أي إنشاءات خرسانية من آخر ضربة موجة وحتى مسافة 200 متر في عمق اليابسة".
وانتقد الفهم المغلوط لدى بعض القرى والمستثمرين الذين يتعاملون وكأنهم امتلكوا البحر والأرض، معقبًا: "حتى ما يحدث من إيجارات للشواطئ في الإسكندرية هو توصيف خاطئ؛ فالقانون لا يعترف بما يسمى "إيجار شاطئ"، بل هو إيجار خدمات يتم تقديمها للرواد".
وحدد عضو غرفة شركات السياحة خارطة الطريق لإنهاء هذا التجاوز ببساطة، مطالبًا الجهات التي خصصت الأراضي للمستثمرين بإلزام الجميع بحدود مساحاتهم وعقودهم الرسمية دون تعدٍ على شاطئ الشعب، معقبًا: "إذا أراد المستثمر تقديم خدمات مميزة لنزلائه، يتم تخصيص مساحة محددة وحصرية لهذه الخدمات، وحينها من يريد دفع الملايين للحصول عليها فله مطلق الحرية، شريطة ألا يتم غلق البحر أو الشاطئ في وجه عامة الشعب".