ضبط وإحضار شخصين من طرفي مشاجرة عين شمس.. والنيابة تواصل التحقيقات
تاريخ النشر: 20th, June 2025 GMT
أمرت النيابة العامة بـضبط وإحضار شخصين من طرفي مشاجرة عين شمس، والتي وقعت داخل أحد المحال التجارية بالمنطقة، بعد تداول مقطع فيديو يظهر مشادة كلامية حادة تطورت إلى اشتباك بالأيدي، تخللها ألفاظ خارجة.
. كلمة السر في مشاجرة عين شمس | تحقيقات النيابة
وخلال التحقيقات، أنكر أحد المتهمين تورطه في المشاجرة، مؤكدًا أنه طالب في المرحلة الثانوية العامة، وكان متواجدًا في المكان بالصدفة.
وقال المتهم في أقواله: "أنا طالب في ثانوية عامة، ومليش أي علاقة بالخناقة، كنت واقف مع أصحابي وماشوفتش اللي حصل من أوله، وفجأة الناس اتخانقت."
وأوضح أنه لم يشارك في أي اعتداء، وأن وجوده بالمكان كان عرضيًا، مشيرًا إلى أنه حاول الابتعاد فور بدء المشادة.
وقال أحد المتهمين أمام النيابة، إن المتهم الاول من الطرف صاحب المشاجرة اعترض على إغلاق المحل قائلًا: "ما هو فيه ناس جوه المحل"، فرد عليه أحد العاملين: "إحنا بنقفل عشان نصلي"، ليتطور النقاش بعد ذلك إلى تراشق لفظي، تضمن ألفاظًا نابية من الطرف المعترض.
وأضاف، أمام جهات التحقيق، أن المشادة تحولت إلى اشتباك بالأيدي، قبل أن يتدخل المواطنون لفض النزاع، وتم تحرير محضر رسمي بالواقعة.
وكشفت الأجهزة الأمنية حقيقة منشور مدعوم بمقاطع فيديو تم تداوله بمواقع التواصل الاجتماعى تضمن نشوب مشاجرة وإطلاق ألعاب نارية وحدوث تلفيات بعدد من المحال بمنطقة عين شمس بالقاهرة.
بالفحص تبين أنه بتاريخ 18 الجارى تبلغ لقسم شرطة عين شمس بمديرية أمن القاهرة بحدوث مشاجرة بين مجموعة من الأشخاص ومالك محل هواتف و3 عمال.
وأشارت التحريات، إلى أن الطرفين تعديا على بعضهم بالضرب باستخدام أسلحة بيضاء وألعاب نارية وإلقاء الزجاجات دون حدوث ثمة إصابات، وتم ضبط طرفى المشاجرة فى حينه.
تم اتخاذ الإجراءات القانونية، وتولت النيابة العامة التحقيق.
المصدر: صدى البلد
كلمات دلالية: مشاجرة عين شمس عين شمس النيابة العامة مشادة كلامية اشتباك بالأيدي مشاجرة عین شمس
إقرأ أيضاً:
ما مصير رخصة المحل التجاري بعد وفاة صاحبه؟.. القانون يوضح الإجراءات
يثير رحيل صاحب المحل العام العديد من التساؤلات القانونية حول مستقبل النشاط التجاري، خاصة ما يتعلق بمصير الترخيص، واستمرارية تشغيل المحل من قبل الورثة. وقد حدد قانون المحال العامة إجراءات واضحة تحكم هذا الموقف لضمان استقرار الأنشطة التجارية وتنظيم المسائل الإدارية والمالية المتعلقة بها.
ووفقًا للمادة 20 من قانون المحال العامة، يلتزم ورثة صاحب المحل المتوفى بإخطار المركز المختص خلال شهر واحد من تاريخ صدور إعلام الوراثة، مع تقديم أسماء الورثة وتحديد من ينوب عنهم في إدارة المحل بشكل قانوني. ويُحمّل القانون هذا النائب مسؤولية تنفيذ أحكام القانون والقرارات المنظمة له.
كما أوجب القانون على الورثة نقل الترخيص إليهم خلال ستة أشهر من تاريخ الإعلام الشرعي بالوفاة، وهي مهلة قانونية ملزمة، هدفها تنظيم استمرارية النشاط التجاري وعدم ترك المحل يعمل بوضع قانوني غير سليم.
وينص القانون على أن الترخيص للمحال العامة يكون غير محدد المدة، إلا إذا قررت اللجنة العليا للتراخيص خلاف ذلك. وهذه اللجنة – حسب المادة 4 – تتبع مجلس الوزراء وتضم خبراء ومختصين في الشؤون المحلية والتنظيمية، وتختص بوضع قواعد وإجراءات الترخيص، إضافة إلى الإشراف على حالات التصاريح المؤقتة.
وفي السياق ذاته، تشترط المادة 2 من القانون عدم تشغيل أي محل عام أو تغيير نشاطه أو مكانه إلا بعد الحصول على ترخيص مسبق من المركز المختص.
كما أوضح القانون أن الترخيص يتضمن كافة البيانات الأساسية مثل: نوع النشاط، اسم المرخص له، المدير المسؤول، المساحة، مواعيد العمل، وغيرها من الضوابط.
ويمنح القانون أيضًا الحق للمراكز المختصة في إصدار تصاريح مؤقتة للمحال التي تعمل بشكل موسمي أو عرضي، خلال المناسبات أو المعارض أو الأعياد، وفقًا لشروط وضوابط تضعها اللجنة المختصة.
ومن جهة أخرى، حدد القانون آليات التقديم للحصول على ترخيص محل عام، عبر نموذج رسمي مرفق بالمستندات اللازمة، ويخضع الطلب لمراجعة مبدئية خلال مدة محددة. وفي حالة القبول، يُخطر مقدم الطلب بالشروط العامة والخاصة، ويُكلف بأداء رسم معاينة لا يتجاوز 1000 جنيه.
ويأتي هذا الإطار التشريعي لضمان استمرارية الأنشطة الاقتصادية المنظمة، وفي الوقت ذاته يمنح الورثة الفرصة القانونية للحفاظ على استثمارات ذويهم، شرط الالتزام بالإجراءات القانونية.
بالتعاون مع الملحن أحمد زعيم.. آدم البنا يطرح أغنية بتاع الصبر