خبير: توجيهات الرئيس بإعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب تؤدي لحراك اقتصادي

أشاد الدكتور عبد المنعم السيد مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية بتوجيهات الرئيس عبدالفتاح السيسي، بدعم وتشجيع الاستثمار الصناعي وتقديم حزم تحفيزية للمستثمرين المصريين والعرب والأجانب وجذب استثمارات صناعية جديدة.

وشرح السيد، في تصريحات لـ«الوطن»، أن هذه الحوافز تتضمن منح إعفاء  ضريبي لمدة خمس سنوات للصناعات الاستراتيجية، والتوسع في منح الرخصة الذهبيه لكافة المشروعات الصناعية، مع إمكانية استعادة نسبة من قيمة الأرض تصل لـ 50%؜ بشرط تنفيذ المشروع في نصف المدة المحددة له، ما يساعد على توفير السيولة اللازمة لبدء المشروع ويحفز المستثمرين للتعجيل بإنهاء مراحل البناء وبداية التشغيل.

وأضاف أن المقصود بالصناعات الاستراتيجية؛ الصناعات التي تحتاج إليها الدولة وتدخل ضمن خطتها الاقتصادية وتعتمد على توطين تكنولوجيا حديثة واستخدام أيدي عاملة كثيفة تحافظ علي البيئة، وتتضمن:

الصناعات الاستراتيجية

- الصناعات الثقيلة.

- صناعة السيارات.

- صناعة الحديد.

- صناعة الأسمنت.

- الصناعات الهندسية.

- الصناعة التكنولوجية.

- الصناعات التعدينية

- الصناعات الكيماوية.

- وصناعة المكون السلعي الذي يدخل ضمن عملية تصنيع المنتجات «السلع الوسيطة».

- الصناعات المغذية وغيرها من الصناعات التي تحتاج إليها الدولة.

وتابع السيد، أنه لاشك أن هذه الحزمة من الحوافز تساعد على جعل مصر نقطة جذب مهمة للاستثمارات الأجنبية والعربية وتشجيع المستثمرين المحليين على سرعة اتخاذ القرار الاستثماري داخل مصر والتوسع في المشروعات القائمة.

السيد: مصر تتجه لتكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي

وأشار إلى أن مصر تتجه إلى أن تكون نقطة مضيئة على خريطة الاستثمار العالمي، وجذب المستثمرين خاصة وأن المنطقة العربية أصبحت أكثر جذبا للاستثمار.

وأوضح أنه من ثم جاءت توجيهات الرئيس الصادرة بإعفاء المشروعات الصناعية التي تستهدف صناعات استراتيجية من كافة أنواع الضرائب عدا ضريبة القيمة المضافة حتى 5 سنوات تصب في مصلحة المستثمر وتؤكد توجه الدولة نحو تمكين القطاع الخاص المحلي والأجنبي لإحداث حراك اقتصادي داخل المجتمع.

واستكمل السيد بأنها أيضًا تساعد على توطين التكنولوجيا الصناعية في مصر، وزيادة المنتج المحلي داخل السوق المصرية وبالتالي يخفض الاستيراد من الخارج، وزيادة الكميات المعروضة من المنتجات، ما يخفض الأسعار ويقلل نسب التضخم، بالإضافة إلى زيادة الصادرات المصرية ما يزيد من الحصيلة الدولارية في مصر، إذ أن نسبة المنتجات الصناعية بلغت 85%؜ من حجم الصادرات المصرية غير النفطية.

وقال مدير مركز القاهرة للدراسات الاقتصادية، إنه لا شك أن هذا القرار جاء حلقة في سلسلة توجه الدولة لدعم قطاع الصناعة في مصر الذي بدأت منذ عام 2015 عندما تم وضع رؤية مصر للتنمية المستدامة 2030 وبها اهتمام الدولة بالقطاع الصناعي.

عدة إجراءات وقرارات تدعم القطاع الصناعي

وأكد السيد أنه خلال الفترة الماضية تمت عدة إجراءات وقرارات هدفها تدعيم القطاع الصناعي منها:

- بناء 17 مجمعا صناعيا بها أكثر من 5400 مصنع، وبناء مدن صناعية مثل مدينة الروبيكي ومنطقة محور قناة السويس وغيرها.

- تطوير الموانئ المصرية لخدمة الصادرات.

- مبادره تمويل 200 مليار جنيه للمشروعات الصغيرة والمتوسطة ومنها الصناعية بفائدة ثابتة 5%.

- إعفاء المشروعات الصناعية من الضرائب العقارية خلال أزمة كورونا.

- استمرار مبادرات التمويل للشركات الصناعية حتى الآن بـ11%.

- تطبيق سياسات وثيقة ملكية الدولة وابتعاد الدوله عن النشاط الاقتصادي.

- إلغاء المعاملة التفضيلية للشركات الحكومية.

وجاءت هذه القرارات لتحفيز القطاع الصناعي وتمهيد الطريق لجذب استثمارات جديده خاصة وأن مصر انضمت رسميا لمجموعة البريكس، وهي فرصة جيدة لجذب الاستثمارات من دول البريكس.

المصدر: الوطن